ماده ۴۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۸۴ قانون مدنی''': موجر نمی‌تواند در مدت [[اجاره]]، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد. | '''ماده ۴۸۴ قانون مدنی''': [[موجر]] نمی‌تواند در مدت [[اجاره]]، در [[عین مستأجره]] تغییری دهد که منافی مقصود [[مستاجر|مستأجر]] از استیجار باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر تغییرات | موجر هنگامی به طور قطعی، مستحق دریافت [[اجاره بها]] می‌گردد که عین مستأجره را آماده انتفاع نگهدارد، او نه تنها مکلف است تعمیرات لازم را، به هزینه خویش به انجام رساند؛ بلکه از تعمیرات غیرضروری و تغییر عین نیز باید خودداری نماید؛ زیرا چنین اعمالی، مانع از بهره‌برداری مستأجر بوده؛ و مزاحمت محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> بنابراین اگر تغییرات موجر در عین مستأجره، که قابل رفع نیز نبوده؛ با منظور مستأجر از انعقاد عقد اجاره مغایر باشد؛ در این صورت برای وی حق [[فسخ]] به وجود می‌آید و چنانچه تغییرات مزبور، هدف از اجاره را به‌طور کلی از بین ببرد؛ باید قائل به [[بطلان عقد|بطلان قرارداد]] گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۲۹۷ مورخه ۱۳۸۸/۲/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در رابطه با [[اجاره نامه]]<nowiki/>هایی که قبل از زمان حاکمیت [[قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶]]، در رابطه با املاک تجاری منعقد گردیده‌اند؛ اگر تغییراتی را که مالک، در محل کسب و پیشه اعمال نموده؛ منافی با حقوق مستأجر بوده؛ و اعاده وضع به حالت سابق امکان پذیر نباشد؛ در این صورت موجر مکلف به پرداخت [[حق کسب و پیشه]]، به نرخ روز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5570596|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
== | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[آثار انتقال عین مستأجره به مستأجر در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر]] | * [[آثار انتقال عین مستأجره به مستأجر در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۵۱
ماده ۴۸۴ قانون مدنی: موجر نمی‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
موجر هنگامی به طور قطعی، مستحق دریافت اجاره بها می‌گردد که عین مستأجره را آماده انتفاع نگهدارد، او نه تنها مکلف است تعمیرات لازم را، به هزینه خویش به انجام رساند؛ بلکه از تعمیرات غیرضروری و تغییر عین نیز باید خودداری نماید؛ زیرا چنین اعمالی، مانع از بهره‌برداری مستأجر بوده؛ و مزاحمت محسوب می‌گردد،[۱] بنابراین اگر تغییرات موجر در عین مستأجره، که قابل رفع نیز نبوده؛ با منظور مستأجر از انعقاد عقد اجاره مغایر باشد؛ در این صورت برای وی حق فسخ به وجود می‌آید و چنانچه تغییرات مزبور، هدف از اجاره را به‌طور کلی از بین ببرد؛ باید قائل به بطلان قرارداد گردید.[۲]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۹۷ مورخه ۱۳۸۸/۲/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، در رابطه با اجاره نامه‌هایی که قبل از زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، در رابطه با املاک تجاری منعقد گردیده‌اند؛ اگر تغییراتی را که مالک، در محل کسب و پیشه اعمال نموده؛ منافی با حقوق مستأجر بوده؛ و اعاده وضع به حالت سابق امکان پذیر نباشد؛ در این صورت موجر مکلف به پرداخت حق کسب و پیشه، به نرخ روز خواهد بود.[۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3650124
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96172
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5570596