ماده ۶۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۴۳ قانون مدنی''': اگر بر [[مستعیر]] شرط [[ضمان]] منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
'''ماده ۶۴۳ قانون مدنی''': اگر بر [[مستعیر]] [[شرط ضمان]] [[نقص|منقصت]] ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد [[مسئولیت|ضامن]] این منقصت خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
== مستندات فقهی ==
* [[ماده ۶۴۲ قانون مدنی]]
اطلاق نصوص این حکم را تأیید می‌کند نظیر روایت حلبی از امام صادق (علیه السلام) که امام می‌فرمایند: زمانی که عاریه در دست مستعیر تلف شد، ضمانی بر گردن وی نیست مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد. همچنین اطلاق قاعده «المومنون عمد شروطهم» نیز این شرط را نافذ می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091372|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[ماده ۶۴۴ قانون مدنی]]
 
== مطالعات فقهی ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
=== مستندات فقهی ===
* مستعیر لباسی را از معیر به عاریه گرفته‌است، آنگاه لباس به سبب پوشیدن، کهنه و فرسوده شده. حال مستعیر باید ما به التفاوت را به معیر بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238000|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
[[اطلاق]] [[نص|نصوص]]، این حکم را تأیید می‌کند، نظیر روایت حلبی از امام صادق (ع)، که امام می‌فرمایند: زمانی که [[عاریه]] در دست مستعیر [[تلف]] شد، ضمانی بر گردن وی نیست مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد؛ همچنین اطلاق [[قاعده المومنون عمد شروطهم|قاعده «المومنون عمد شروطهم»]] نیز این شرط را [[نفوذ|نافذ]] می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091372|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه ها ==
* مستعیر لباسی را از [[معیر]] به عاریه گرفته‌است، آن گاه لباس به سبب پوشیدن، کهنه و فرسوده شده، حال مستعیر باید ما به التفاوت را به معیر بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238000|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 643 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مستعیر می‌تواند تحت شرایط خاصی ضامن منقصت مال عاریتی شود.
# شرط ضمان منقصت می‌تواند به توافق دو طرف اضافه شود.
# اگر مستعیر مسئول کاهش ارزش ناشی از استفاده شود، این مسئولیت ناشی از شرطی خواهد بود که به‌طور خاص در قرارداد ذکر شده است.
# ضمان منقصت تنها در صورت وجود شرط در قرارداد الزام‌آور می‌شود.
# این ماده مربوط به حقوق و مسئولیت‌های مستعیر در قرارداد عاریه است.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۱۶: خط ۲۴:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عاریه]]
[[رده:عاریه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3220}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۱

ماده ۶۴۳ قانون مدنی: اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

مواد مرتبط

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

اطلاق نصوص، این حکم را تأیید می‌کند، نظیر روایت حلبی از امام صادق (ع)، که امام می‌فرمایند: زمانی که عاریه در دست مستعیر تلف شد، ضمانی بر گردن وی نیست مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد؛ همچنین اطلاق قاعده «المومنون عمد شروطهم» نیز این شرط را نافذ می‌داند.[۱]

مصادیق و نمونه ها

  • مستعیر لباسی را از معیر به عاریه گرفته‌است، آن گاه لباس به سبب پوشیدن، کهنه و فرسوده شده، حال مستعیر باید ما به التفاوت را به معیر بپردازد.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 643 قانون مدنی

  1. مستعیر می‌تواند تحت شرایط خاصی ضامن منقصت مال عاریتی شود.
  2. شرط ضمان منقصت می‌تواند به توافق دو طرف اضافه شود.
  3. اگر مستعیر مسئول کاهش ارزش ناشی از استفاده شود، این مسئولیت ناشی از شرطی خواهد بود که به‌طور خاص در قرارداد ذکر شده است.
  4. ضمان منقصت تنها در صورت وجود شرط در قرارداد الزام‌آور می‌شود.
  5. این ماده مربوط به حقوق و مسئولیت‌های مستعیر در قرارداد عاریه است.

منابع

  1. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091372
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238000