ماده ۶۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «'''این ماده در اصلاحات 8/ دی /1361حذف شده است.''' مقترض میتواند به وجه ملزمی به مقر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''این ماده در اصلاحات | '''ماده ۶۵۳ قانون مدنی''': این ماده در اصلاحات ۸/ دی /۱۳۶۱ حذف شدهاست. | ||
[[مقترض]] میتواند به وجه ملزمی به [[مقرض]] [[وکالت]] دهد در مدتی که [[قرض]] بر [[ذمه]] او باقی است به مقدار معینی از دارایی [[مدیون]] را در هر سال مجانا به خود [[انتقال|منتقل]] نماید. | |||
مقترض | * {{زیتونی|[[ماده ۶۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۵۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۵۴ قانون مدنی]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 653 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# [[ماده ۶۵۳ قانون مدنی]] در تاریخ ۸ دی ۱۳۶۱ اصلاح و حذف شده است. | |||
# این ماده به وکالت مقترض به مقرض برای انتقال رایگان بخشی از دارایی مدیون، در طول دوره بدهی، اشاره داشته است. | |||
# این انتقال دارایی باید به صورت رایگان و به میزان معین در هر سال انجام شود. | |||
# نکته کلیدی ماده، در مورد امکان تنظیم وکالتنامه معتبر و ملزم کننده توسط مقترض به نفع مقرض بوده است. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین]] | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد منسوخ شده قانون]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 3270}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۵
ماده ۶۵۳ قانون مدنی: این ماده در اصلاحات ۸/ دی /۱۳۶۱ حذف شدهاست. مقترض میتواند به وجه ملزمی به مقرض وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است به مقدار معینی از دارایی مدیون را در هر سال مجانا به خود منتقل نماید.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 653 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۶۵۳ قانون مدنی در تاریخ ۸ دی ۱۳۶۱ اصلاح و حذف شده است.
- این ماده به وکالت مقترض به مقرض برای انتقال رایگان بخشی از دارایی مدیون، در طول دوره بدهی، اشاره داشته است.
- این انتقال دارایی باید به صورت رایگان و به میزان معین در هر سال انجام شود.
- نکته کلیدی ماده، در مورد امکان تنظیم وکالتنامه معتبر و ملزم کننده توسط مقترض به نفع مقرض بوده است.