ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1058 قانون مدنی را به ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن‌ها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.
'''ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی''': زن هر شخصی که به نُه [[طلاق]] که شش تای آن‌ها [[طلاق عدی|عدی]] است [[مطلقه]] شده باشد بر آن شخص [[حرمت ابدی|حرام مؤبد]] می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
طلاق غیرعدی یعنی اینکه پس از طلاق، شوهر در زمان عده رجعیه، به همسر خود مراجعه ننماید؛ تا طلاق قطعی گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (حدود) (مبانی فقهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1119944|صفحه=|نام۱=سیدفتاح|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>
منظور از «طلاق عدی» در '''ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی'''، این است که مرد، در دوران [[عده]]، به زن [[رجوع از طلاق|رجوع]] نماید؛ و سپس دوباره او را طلاق دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691752|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
 
طلاق عدی، یعنی اینکه مرد، در دوران عده، به زن رجوع نماید؛ و سپس دوباره او را طلاق دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=172924|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر مردی، همسر خود را، مطلقه نماید؛ و سپس در ایام عده، به او مراجعه نموده و دوباره او را طلاق دهد؛ و دوباره در عده، به او رجوع نموده؛ و مجدداً او را مطلقه سازد؛ دیگر نمی تواند با آن زن ازدواج کند؛ مگراینکه زن با مرد دیگری به عنوان محلل، ازدواج نموده؛ و پس از دخول، مطلقه شود؛ و چنانچه این روند سه بار تکرار گردد؛ دراینصورت زن، به نه طلاق مطلقه شده؛ که شش عدد آن عدی، و مابقی، بائن است. بدین ترتیب زن پس از طلاق نهم، بر شوهر اول خود، حرام مؤبد می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524780|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765892|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52388|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
اگر [[زوج|مردی]]، [[زوجه|همسر]] خود را مطلقه نماید؛ و سپس در ایام عده، به او مراجعه نموده و دوباره او را طلاق دهد؛ و دوباره در عده، به او رجوع نموده؛ و مجدداً او را مطلقه سازد؛ دیگر نمی‌تواند با آن زن [[نکاح|ازدواج]] کند؛ مگر اینکه زن با مرد دیگری به عنوان [[محلل]]، ازدواج نموده؛ و پس از [[دخول]]، مطلقه شود؛ و چنانچه این روند سه بار تکرار گردد؛ در این صورت زن، به نُه طلاق مطلقه شده؛ که شش عدد آن عدی، و مابقی، [[طلاق بائن|بائن]] است، بدین ترتیب زن پس از طلاق نهم، بر شوهر اول خود، حرام مؤبد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209608|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063624|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099176|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده  (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=449560|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref>


حرمت ابدی، در طلاق های غیرعدی، جایگاهی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52392|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
طلاق عدی، [[طلاق رجعی|رجعی]] است نه بائن، و برای تحقق آن، رجوع و مقاربت در ایام عده، ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


در رجوعی که منتهی به مقاربت نگردد؛ حرمت ابدی منتفی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=172928|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
در طلاق‌های غیرعدی هم، حسب مورد، وجود محلل، لازم می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> اما [[حرمت ابدی]]، در طلاق‌های غیرعدی، جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209624|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25276|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>


طلاق عدی، رجعی است نه بائن. و برای تحقق آن، رجوع و مقاربت در ایام عده، ضروری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35000|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
در رجوعی که منتهی به مقاربت نگردد؛ حرمت ابدی منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691768|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
 
== سوابق فقهی ==
در طلاق ها غیرعدی هم، حسب مورد، وجود محلل، لازم می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>اما حرمت ابدی، در اینگونه طلاق ها، جایگاهی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25276|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:فیش اصلاحی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:نکاح]]
[[رده:موانع نکاح]]
[[رده:رفرنس]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۴۳

ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی: زن هر شخصی که به نُه طلاق که شش تای آن‌ها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

توضیح واژگان

منظور از «طلاق عدی» در ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی، این است که مرد، در دوران عده، به زن رجوع نماید؛ و سپس دوباره او را طلاق دهد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر مردی، همسر خود را مطلقه نماید؛ و سپس در ایام عده، به او مراجعه نموده و دوباره او را طلاق دهد؛ و دوباره در عده، به او رجوع نموده؛ و مجدداً او را مطلقه سازد؛ دیگر نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند؛ مگر اینکه زن با مرد دیگری به عنوان محلل، ازدواج نموده؛ و پس از دخول، مطلقه شود؛ و چنانچه این روند سه بار تکرار گردد؛ در این صورت زن، به نُه طلاق مطلقه شده؛ که شش عدد آن عدی، و مابقی، بائن است، بدین ترتیب زن پس از طلاق نهم، بر شوهر اول خود، حرام مؤبد می‌گردد.[۲][۳][۴][۵]

طلاق عدی، رجعی است نه بائن، و برای تحقق آن، رجوع و مقاربت در ایام عده، ضروری است.[۶]

در طلاق‌های غیرعدی هم، حسب مورد، وجود محلل، لازم می‌گردد،[۷] اما حرمت ابدی، در طلاق‌های غیرعدی، جایگاهی ندارد.[۸][۹]

در رجوعی که منتهی به مقاربت نگردد؛ حرمت ابدی منتفی است.[۱۰]

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691752
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209608
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063624
  4. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099176
  5. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 449560
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140056
  7. . 
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209624
  9. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25276
  10. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691768