ماده ۷۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۶۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۶۸ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
این ماده، با ماده ۲۰۵۵ قانون مدنی فرانسه قابل مقایسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365284|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | این ماده، با ماده ۲۰۵۵ قانون مدنی فرانسه قابل مقایسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365284|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
== فلسفه و مبانی نظری | |||
دلیل بطلان صلح مذکور در این ماده، اشتباه در جوهر موضوع صلح یا [[جهت معامله]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859424|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | دلیل بطلان صلح مذکور در این ماده، اشتباه در جوهر موضوع صلح یا [[جهت معامله]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859424|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 767 قانون مدنی == | |||
== نکات | |||
اگر شخصی، [[مال|مالی]] را به صلح [[تملیک]] نموده؛ و سپس معلوم گردد آن مال، به هنگام صلح از بین رفته بوده‌است؛ چنین صلحی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98764|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879692|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | اگر شخصی، [[مال|مالی]] را به صلح [[تملیک]] نموده؛ و سپس معلوم گردد آن مال، به هنگام صلح از بین رفته بوده‌است؛ چنین صلحی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98764|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879692|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
اگر [[عوض]] صلح، که [[عین معین]] است؛ متعلق به غیر باشد؛ در این صورت باید عقد مزبور را باطل دانست، ولی چنانچه عوض مزبور [[کلی]] بوده؛ و [[مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] درآید؛ [[مصالح]] باید [[بدل مال|بدل]] آن را به [[متصالح]] پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572524|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 767 قانون مدنی == | |||
در رابطه با صلحی که در مقام [[معامله|معاملات]] منعقد می‌گردد؛ اگر حین صلح، شیء [[مورد معامله]] وجود خارجی نداشته باشد؛ پس موضوع صلح، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=181868|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | در رابطه با صلحی که در مقام [[معامله|معاملات]] منعقد می‌گردد؛ اگر حین صلح، شیء [[مورد معامله]] وجود خارجی نداشته باشد؛ پس موضوع صلح، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=181868|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
اگر به هنگام انعقاد صلح، منشأ [[دعوی|دعوا]] وجود نداشته باشد؛ در این صورت صلح چنین دعوایی بی معنا بوده؛ و [[اسقاط]] دعوای محتمل الوقوع در آینده باطل است؛ زیرا از مصادیق «[[اسقاط مالم یجب]]» می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541084|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | اگر به هنگام انعقاد صلح، منشأ [[دعوی|دعوا]] وجود نداشته باشد؛ در این صورت صلح چنین دعوایی بی معنا بوده؛ و [[اسقاط]] دعوای محتمل الوقوع در آینده باطل است؛ زیرا از مصادیق «[[اسقاط مالم یجب]]» می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541084|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
== مصادیق و | |||
* اگر ماشینی که مورد تنازع طرفین است؛ دو شب پیش از وقوع صلح، [[سرقت]] شده باشد؛ در این صورت صلح مزبور، به دلیل فقدان موضوع، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=896068|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | * اگر ماشینی که مورد تنازع طرفین است؛ دو شب پیش از وقوع صلح، [[سرقت]] شده باشد؛ در این صورت صلح مزبور، به دلیل فقدان موضوع، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=896068|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 767 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# موضوع صلح باید وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، صلح باطل می‌شود. | |||
# بطلان صلح در صورت منتفی بودن موضوع، به صورت کشف بعدی نیز قابل تشخیص است. | |||
# صحت صلح وابسته به وجود و اعتبار موضوع مورد صلح است. | |||
# انتفاء موضوع صلح ممکن است به بطلان آن منجر شود. | |||
# کشف منتفی بودن موضوع صلح پس از توافق، اثر مستقیم بر صحت قرارداد دارد. | |||
# | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:صلح]] | [[رده:صلح]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3840}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۷
ماده ۷۶۷ قانون مدنی: اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده‌است صلح باطل است.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
این ماده، با ماده ۲۰۵۵ قانون مدنی فرانسه قابل مقایسه است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
دلیل بطلان صلح مذکور در این ماده، اشتباه در جوهر موضوع صلح یا جهت معامله است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 767 قانون مدنی
اگر شخصی، مالی را به صلح تملیک نموده؛ و سپس معلوم گردد آن مال، به هنگام صلح از بین رفته بوده‌است؛ چنین صلحی باطل است.[۳][۴]
اگر عوض صلح، که عین معین است؛ متعلق به غیر باشد؛ در این صورت باید عقد مزبور را باطل دانست، ولی چنانچه عوض مزبور کلی بوده؛ و مستحقٌ للغیر درآید؛ مصالح باید بدل آن را به متصالح پرداخت نماید.[۵]
نکات توضیحی ماده 767 قانون مدنی
در رابطه با صلحی که در مقام معاملات منعقد می‌گردد؛ اگر حین صلح، شیء مورد معامله وجود خارجی نداشته باشد؛ پس موضوع صلح، منتفی است.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر به هنگام انعقاد صلح، منشأ دعوا وجود نداشته باشد؛ در این صورت صلح چنین دعوایی بی معنا بوده؛ و اسقاط دعوای محتمل الوقوع در آینده باطل است؛ زیرا از مصادیق «اسقاط مالم یجب» می‌باشد.[۷]
مصادیق و نمونه ها
- اگر ماشینی که مورد تنازع طرفین است؛ دو شب پیش از وقوع صلح، سرقت شده باشد؛ در این صورت صلح مزبور، به دلیل فقدان موضوع، باطل است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 767 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- موضوع صلح باید وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، صلح باطل می‌شود.
- بطلان صلح در صورت منتفی بودن موضوع، به صورت کشف بعدی نیز قابل تشخیص است.
- صحت صلح وابسته به وجود و اعتبار موضوع مورد صلح است.
- انتفاء موضوع صلح ممکن است به بطلان آن منجر شود.
- کشف منتفی بودن موضوع صلح پس از توافق، اثر مستقیم بر صحت قرارداد دارد.
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365284
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859424
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98764
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879692
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572524
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 181868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541084
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 896068