ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی''' | '''ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:''' هرگاه زن بی‌شوهری ولو [[مادر]] [[مولی علیه|مولی‌علیه]] که به سمت [[قیمومت]] معین شده‌است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد [[نکاح]] به [[دادستان]] حوزهٔ [[اقامتگاه|اقامت]] خود یا [[نماینده دادستان|نمایندهٔ او]] اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نمایندهٔ او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین [[قیم]] جدید یا ضم [[نظارت بر قیم|ناظر]] کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۵۲ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «قیمومت»، [[سمت|سمتی]] است که قیم، بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> «قیم» نیز کسی است که به سفارش دادستان، برای حمایت از [[محجور]]، و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی، تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | |||
به | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
به جهت اینکه بین [[حق|حقوق]] محجور و [[زوج|شوهر]] قیم او، [[تعارض]] حاصل نگردد؛ قانونگذار قیم را موظف نموده تا در مدت معینی از ازدواج، دادستان را از تأهل خویش آگاه ساخته؛ تا وی در صورت تشخیص تعارض، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213648|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر بر اثر ازدواج، [[شبهه]] ای در مسائل اخلاقی و روانی قیم، ایجاد گردد؛ [[دادگاه]]، ناظر تعیین خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213668|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> هرگاه زن بی‌شوهری، که به سمت قیمومت، معین شده‌است؛ اختیار شوهر کند؛ ادامه قیمومت وی، نیاز به [[رضایت]] همسرش ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=369120|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
تخلف از حکم '''ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی'''، منجر به [[بطلان]] اعمالی که قیم، با رعایت [[غبطه|مصلحت]] مولی علیه انجام داده؛ نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213656|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
حکم این ماده، در مورد امین نیز، جاری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707724|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱= | گفتنی است حکم این ماده، در مورد [[امین]] نیز، جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707724|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
به | * اگر قیم، به مردی متمول شوهر نماید که دارای سرایدار بوده؛ و آن خدمتکار، حاضر به نگهداری محجور گردد؛ دلیلی برای [[عزل قیم]] وجود ندارد؛ اما اگر قیم، با مردی [[فقیر]] ازدواج نماید؛ که نتواند در امور مولی علیه، کمکی به زن خود نموده؛ و به علاوه، مسئولیت‌های جدیدی نیز، به وظایف قیم اضافه گردد؛ دادستان می‌تواند وی را عزل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213664|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | |||
[[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۲
ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: هرگاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده‌است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزهٔ اقامت خود یا نمایندهٔ او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نمایندهٔ او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید یا ضم ناظر کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «قیمومت»، سمتی است که قیم، بر عهده دارد.[۱] «قیم» نیز کسی است که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
به جهت اینکه بین حقوق محجور و شوهر قیم او، تعارض حاصل نگردد؛ قانونگذار قیم را موظف نموده تا در مدت معینی از ازدواج، دادستان را از تأهل خویش آگاه ساخته؛ تا وی در صورت تشخیص تعارض، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر بر اثر ازدواج، شبهه ای در مسائل اخلاقی و روانی قیم، ایجاد گردد؛ دادگاه، ناظر تعیین خواهد نمود.[۴] هرگاه زن بی‌شوهری، که به سمت قیمومت، معین شده‌است؛ اختیار شوهر کند؛ ادامه قیمومت وی، نیاز به رضایت همسرش ندارد.[۵]
تخلف از حکم ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی، منجر به بطلان اعمالی که قیم، با رعایت مصلحت مولی علیه انجام داده؛ نمی‌باشد.[۶]
گفتنی است حکم این ماده، در مورد امین نیز، جاری است.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر قیم، به مردی متمول شوهر نماید که دارای سرایدار بوده؛ و آن خدمتکار، حاضر به نگهداری محجور گردد؛ دلیلی برای عزل قیم وجود ندارد؛ اما اگر قیم، با مردی فقیر ازدواج نماید؛ که نتواند در امور مولی علیه، کمکی به زن خود نموده؛ و به علاوه، مسئولیت‌های جدیدی نیز، به وظایف قیم اضافه گردد؛ دادستان می‌تواند وی را عزل نماید.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213648
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213668
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 369120
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213656
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707724
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213664