ماده ۸۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:موصی به using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۴۱ قانون مدنی''': موصی‌به باید ملک موصی باشد و [[وصیت]] به مال غیر ولو با اجازه‌ی مالک باطل است.
'''ماده ۸۴۱ قانون مدنی''': [[موصی به|موصی‌به]] باید [[مالکیت|ملک]] [[موصی]] باشد و [[وصیت]] به [[مال]] غیر ولو با [[اذن|اجازهٔ]] مالک [[باطل]] است.
*{{زیتونی|[[ماده ۸۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مواد مرتبط ==
درصورتیکه موصی، مالک موصی به نباشد؛ وصیت باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* [[ماده ۸۴۰ قانون مدنی]]
 
* [[ماده ۸۴۲ قانون مدنی]]
وصیت مازاد بر ثلث، فضولی محسوب نمی گردد؛ چراکه تا زمانی که موصی در قید حیات است؛ هنوز مالکیت ورثه نسبت به ماترک محقق نشده؛ تا بتوان وصیت موصی را، فضولی تلقی کرد؛ و حتی پس از مرگ موصی، که ترکه وی به طور قهری، به ورثه انتقال می یابد؛ باز هم به حکم قانون، وصیت مازاد بر ثلث، فضولی تلقی نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=245616|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 841 قانون مدنی ==
 
در صورتی که موصی، مالک موصی به نباشد، وصیت باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته وصیت مالک به مال [[عین مرهونه|مرهونه]] صحیح است؛ هرچند برخی از حقوقدانان، آن را [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
وصیت مالک به مال مرهونه صحیح است؛ هرچند برخی از حقوقدانان، آن را غیرنافذ دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
== سوابق فقهی ==
فقهای شیعه، وصیت به چیزی را، که موصی مالک آن نباشد؛ باطل دانسته اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> و وصیت به مال غیر، درفرض تنفیذ صاحب آن، صحیح است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200972|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> و تنفیذ وصیت فضولی توسط مالک موصی به، همانند انشای وصیت توسط خود او، معتبر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200964|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>


گفتنی است [[وصیت مازاد بر ثلث]]، [[معامله فضولی|فضولی]] محسوب نمی‌گردد؛ چرا که تا زمانی که موصی در قید حیات است؛ هنوز مالکیت [[وارث|ورثه]] نسبت به [[ترکه|ماترک]] محقق نشده؛ تا بتوان وصیت موصی را، فضولی تلقی کرد؛ و حتی پس از مرگ موصی، که ترکه وی به‌طور قهری، به ورثه [[انتقال قهری|انتقال]] می‌یابد؛ باز هم به حکم [[قانون]]، وصیت مازاد بر ثلث، فضولی تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=245616|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
[[فقیه|فقهای]] شیعه، وصیت به چیزی را، که موصی مالک آن نباشد؛ باطل دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> به نظر برخی، وصیت به مال غیر، در فرض [[تنفیذ وصیت|تنفیذ]] صاحب آن، صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200972|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> و تنفیذ وصیت فضولی توسط مالک موصی به، همانند [[انشاء|انشای]] وصیت توسط خود او، معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200964|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 841 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# موصی‌به باید ملک موصی باشد: به این معنی که مالی که در وصیت‌نامه ذکر می‌شود، باید به مالکیت شخص وصیت‌کننده (موصی) تعلق داشته باشد.
# وصیت به مال غیر باطل است: یعنی وصیت کردن نسبت به مالی که به شخص وصیت‌کننده تعلق ندارد، غیرممکن و از نظر قانونی بی‌اعتبار است.
# حتی با اجازه مالک، وصیت به مال غیر پذیرفته نیست: این بدین معناست که حتی اگر مالک اصلی مال رضایت دهد، وصیتی که موصی برای مال غیر می‌کند، همچنان معتبر نخواهد بود.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
دادنامه شماره 70/718 و 717 مورخه 15/5/1370 شعبه 30 دیوان عالی کشور، رأی دادگاه بدوی، مبنی بر بطلان وصیت به مالی را، که قبلاً توسط موصی، به دیگری هبه گردیده؛ و یا به طور قطعی منتقل شده؛ ابرام نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2644560|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* [[دادنامه]] شماره ۷۰/۷۱۸ و ۷۱۷ مورخه ۱۳۷۰/۵/۱۵ شعبه ۳۰ [[دیوان عالی کشور]]، رأی [[دادگاه بدوی]]، مبنی بر بطلان وصیت به مالی را که قبلاً توسط موصی، به دیگری [[هبه]] گردیده؛ یا به‌طور قطعی [[انتقال قطعی|منتقل]] شده؛ [[ابرام حکم|ابرام]] نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2644560|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==
باتوجه به اینکه رابطه ملک و مال در حقوق ما، عموم و خصوص من وجه است؛ لذا عطف لفظ "مال" به "ملک" در این ماده، صحیح نمی باشد؛ و بهتر بود که به جای لفظ "مال"، کلمه "ملک" ذکر می گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
با توجه به اینکه رابطه ملک و مال در حقوق ما، [[عموم و خصوص من وجه]] است؛ لذا عطف لفظ «مال» به «ملک» در این ماده، صحیح نمی‌باشد؛ و بهتر بود که به جای لفظ «مال»، کلمه «ملک» ذکر می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری]]
* [[وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری]]
 
* [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
خط ۲۹: خط ۳۳:
[[رده:وصیت]]
[[رده:وصیت]]
[[رده:موصی به]]
[[رده:موصی به]]
{{DEFAULTSORT:ماده 4210}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۰

ماده ۸۴۱ قانون مدنی: موصی‌به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازهٔ مالک باطل است.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 841 قانون مدنی

در صورتی که موصی، مالک موصی به نباشد، وصیت باطل است،[۱] البته وصیت مالک به مال مرهونه صحیح است؛ هرچند برخی از حقوقدانان، آن را غیرنافذ دانسته‌اند.[۲]

گفتنی است وصیت مازاد بر ثلث، فضولی محسوب نمی‌گردد؛ چرا که تا زمانی که موصی در قید حیات است؛ هنوز مالکیت ورثه نسبت به ماترک محقق نشده؛ تا بتوان وصیت موصی را، فضولی تلقی کرد؛ و حتی پس از مرگ موصی، که ترکه وی به‌طور قهری، به ورثه انتقال می‌یابد؛ باز هم به حکم قانون، وصیت مازاد بر ثلث، فضولی تلقی نمی‌شود.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

فقهای شیعه، وصیت به چیزی را، که موصی مالک آن نباشد؛ باطل دانسته‌اند.[۴] به نظر برخی، وصیت به مال غیر، در فرض تنفیذ صاحب آن، صحیح است،[۵] و تنفیذ وصیت فضولی توسط مالک موصی به، همانند انشای وصیت توسط خود او، معتبر است.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 841 قانون مدنی

  1. موصی‌به باید ملک موصی باشد: به این معنی که مالی که در وصیت‌نامه ذکر می‌شود، باید به مالکیت شخص وصیت‌کننده (موصی) تعلق داشته باشد.
  2. وصیت به مال غیر باطل است: یعنی وصیت کردن نسبت به مالی که به شخص وصیت‌کننده تعلق ندارد، غیرممکن و از نظر قانونی بی‌اعتبار است.
  3. حتی با اجازه مالک، وصیت به مال غیر پذیرفته نیست: این بدین معناست که حتی اگر مالک اصلی مال رضایت دهد، وصیتی که موصی برای مال غیر می‌کند، همچنان معتبر نخواهد بود.

رویه های قضایی

انتقادات

با توجه به اینکه رابطه ملک و مال در حقوق ما، عموم و خصوص من وجه است؛ لذا عطف لفظ «مال» به «ملک» در این ماده، صحیح نمی‌باشد؛ و بهتر بود که به جای لفظ «مال»، کلمه «ملک» ذکر می‌گردید.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442968
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99608
  3. محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 245616
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 297668
  5. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 200972
  6. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 200964
  7. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2644560
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 297680