ماده ۸۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۸۱ قانون مدنی | '''ماده ۸۸۱ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸ و ۱۳۷۰/۸/۱۴:''' در صورتی که [[قتل عمدی]] [[مورث]] به حکم [[ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون|قانون]] یا برای [[دفاع مشروع|دفاع]] باشد [[ماده ۸۸۰ قانون مدنی|مفاد فوق]] مجری نخواهد بود. | ||
در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد [[ماده ۸۸۰ قانون مدنی|مفاد فوق]] مجری نخواهد بود. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۸۸۰ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
برخی از حقوقدانان مصری، از نهادی به نام «دفاع شرعی» یاد نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 23 بهار 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1961696|صفحه=|نام۱=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
قتلی که در مقام | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قتلی که به حق باشد؛ نه از روی ظلم و [[عدوان]]، [[موانع ارث|مانع ارث]] نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1085272|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> بنابراین قتلی که در مقام [[قصاص]]، و با مجوز قانونی واقع شود؛ و همچنین قتل بر اثر دفاع مشروع، مانع ارث نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445280|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=مصلحی عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* با توجه به اینکه [[اطلاق|مطلق]]، منصرف به فرد بارز و اجمل است؛ و اینکه به دلالت [[عرف]]، فرد بارز دفاع، [[دفاع از جان]] و [[دفاع از ناموس|ناموس]] است؛ و نیز با لحاظ نمودن اصل مانع بودن قتل از ارث، می‌توان [[دفاع از مال]] و [[دفاع از عرض|عرض]] را، همچنان از موانع ارث محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154616|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | |||
دفاع از | |||
قتل | * هر چند جان و خون دیگران محترم است؛ اما در موقعیتی که انسان، درصدد مهار نمودن حمله دیگری است؛ احترام به خون طرف مقابل، امری [[عسر و حرج|حرجی]] بوده؛ و شخص با دفاع از خویش، می‌تواند نفی حرج نماید؛ لذا قتل در مقام دفاع مشروع، مانع ارث نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277128|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
* دفاع از عرض، به صورت قتل مرد یا زن زناکار در حال [[زنا]]، مجاز است؛ بنابراین چنانچه [[زوج|مردی]] [[زوجه|همسر]] خود را، در حال زنا با مرد دیگری، مشاهده کند؛ و او را بکشد؛ شوهر از ارث زن، محروم نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال دوازدهم شماره 5 و 6 شماره مسلسل 74 آذر و دی و بهمن و اسفند 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1389100|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۷: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
چنانچه قتل در مقام اعدام بوده؛ و به دستور مقام صالح قضایی صورت پذیرد؛ مانع ارث نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی موانع ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1072684|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=روشن|چاپ=1}}</ref> | * قتل پدر توسط [[ولد|فرزند]] به دلیل [[ارتداد]] یا [[بغی|باغی]] بودن وی، یا به دستور [[حاکم شرع]] یا در مقام [[قصاص نفس]]، مانع از ارث نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی موانع ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1072680|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=روشن|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر پدری به قصد [[تادیب|تأدیب]]، فرزند خود را بزند؛ و فرزند، ناگهان بر اثر ضربه ای که نوعاً کشنده نیست؛ بمیرد؛ در این صورت، پدر از فرزندش ارث می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100196|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
* چنانچه قتل در مقام [[اعدام]] بوده؛ و به دستور [[مقام قضایی|مقام صالح قضایی]] صورت پذیرد؛ مانع ارث نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی موانع ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1072684|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=روشن|چاپ=1}}</ref> | |||
* چنانچه قاتل، به تصور اینکه مقتول [[مهدور الدم|مستحق مرگ]] است؛ او را کشته؛ و سپس متوجه اشتباه خود گردد؛ چنین قتلی مانع ارث نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۲
ماده ۸۸۱ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸ و ۱۳۷۰/۸/۱۴: در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد فوق مجری نخواهد بود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
برخی از حقوقدانان مصری، از نهادی به نام «دفاع شرعی» یاد نموده اند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قتلی که به حق باشد؛ نه از روی ظلم و عدوان، مانع ارث نیست،[۲] بنابراین قتلی که در مقام قصاص، و با مجوز قانونی واقع شود؛ و همچنین قتل بر اثر دفاع مشروع، مانع ارث نیست.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- با توجه به اینکه مطلق، منصرف به فرد بارز و اجمل است؛ و اینکه به دلالت عرف، فرد بارز دفاع، دفاع از جان و ناموس است؛ و نیز با لحاظ نمودن اصل مانع بودن قتل از ارث، می‌توان دفاع از مال و عرض را، همچنان از موانع ارث محسوب نمود.[۴]
- هر چند جان و خون دیگران محترم است؛ اما در موقعیتی که انسان، درصدد مهار نمودن حمله دیگری است؛ احترام به خون طرف مقابل، امری حرجی بوده؛ و شخص با دفاع از خویش، می‌تواند نفی حرج نماید؛ لذا قتل در مقام دفاع مشروع، مانع ارث نیست.[۵]
- دفاع از عرض، به صورت قتل مرد یا زن زناکار در حال زنا، مجاز است؛ بنابراین چنانچه مردی همسر خود را، در حال زنا با مرد دیگری، مشاهده کند؛ و او را بکشد؛ شوهر از ارث زن، محروم نمی‌گردد.[۶]
مذاکرات تصویب
این ماده، استثنایی بر ماده پیشین است.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
- قتل پدر توسط فرزند به دلیل ارتداد یا باغی بودن وی، یا به دستور حاکم شرع یا در مقام قصاص نفس، مانع از ارث نیست.[۸]
- اگر پدری به قصد تأدیب، فرزند خود را بزند؛ و فرزند، ناگهان بر اثر ضربه ای که نوعاً کشنده نیست؛ بمیرد؛ در این صورت، پدر از فرزندش ارث می‌برد.[۹]
- چنانچه قتل در مقام اعدام بوده؛ و به دستور مقام صالح قضایی صورت پذیرد؛ مانع ارث نیست.[۱۰]
- چنانچه قاتل، به تصور اینکه مقتول مستحق مرگ است؛ او را کشته؛ و سپس متوجه اشتباه خود گردد؛ چنین قتلی مانع ارث نیست.[۱۱]
منابع
- ↑ فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 23 بهار 1386. دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1961696
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1085272
- ↑ علی حسین مصلحی عراقی. حقوق ارث. چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445280
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 154616
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277128
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال دوازدهم شماره 5 و 6 شماره مسلسل 74 آذر و دی و بهمن و اسفند 1386. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1389100
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 228044
- ↑ محمد روشن. بررسی تطبیقی موانع ارث. چاپ 1. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1072680
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100196
- ↑ محمد روشن. بررسی تطبیقی موانع ارث. چاپ 1. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1072684
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100208