ماده ۸۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۳۲ قانون مدنی''': [[موصی له|موصی‌له]] می‌تواند [[وصیت]] را نسبت به قسمتی از [[موصی‌ به|موصی‌به]] [[قبول]] کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر [[بطلان عقد|باطل]] می‌شود.
'''ماده ۸۳۲ قانون مدنی''': [[موصی له|موصی‌له]] می‌تواند [[وصیت]] را نسبت به قسمتی از [[موصی به|موصی‌به]] [[قبول]] کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر [[بطلان عقد|باطل]] می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۸۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۲۴: خط ۲۴:
* [[رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نافذ بودن وصیت¬نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند.)|رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (نافذ بودن وصیت‌نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند.)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نافذ بودن وصیت¬نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند.)|رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (نافذ بودن وصیت‌نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند.)]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مقالات مرتبط ==


* اگر موصی به، یک رأس اسب باشد؛ پذیرش قسمتی از آن، و رد قسمت‌های دیگر توسط موصی له، بی معنا به نظر می‌رسد؛ اما قبول [[حصه]] ای [[مشاع]] از آن، اشکالی ندارد.
* [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۳

ماده ۸۳۲ قانون مدنی: موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی‌به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

هر چند پذیرش قسمتی از موصی به توسط موصی له، و رد قسمت دیگری از آن، مطابقه بین ایجاب و قبول را از بین می‌برد؛ لیکن چون منظور از وصیت، ایجاد نفع برای موصی له می‌باشد؛ چنین تبعیضی اشکال ندارد،[۱] بنابراین به دلیل اینکه در وصیت، موصی، منظور دیگری جز انتقال مورد وصیت به موصی له ندارد؛ لذا موصی له، می‌تواند فقط قسمتی از موصی به را قبول کند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تبعیض در موصی به، استثنایی بر اصل مطابقت ایجاب و قبول محسوب گردیده؛ و تعمیم آن به غیر از مورد مزبور، صحیح نمی‌باشد،[۳] یکی از حقوقدانان معتقد است؛ که منظور از تطابق بین ایجاب و قبول در وصیت، این است موضوع مورد نظر طرفین، شیئی واحد باشد نه اینکه موصی له، ملزم به پذیرش تمام قسمت‌های موصی به گردد.[۴]

بین «قبول قسمتی از موصی به توسط موصی له، و رد قسمت دیگر توسط وی»، با «خیار تبعض صفقه»، از لحاظ وجود یا عدم مانع برای تبعیض در هر دو مورد، مشابهت‌هایی وجود دارد.[۵]

در تبعیض در رد و قبول وصیت، موصی به باید از قابلیت تبعیض برخوردار باشد؛ و به عبارتی لازم است که بخش مورد قبول، به تنهایی بتواند مورد تملیک واقع شود،[۶] همچنین موصی له، در صورتی می‌تواند قسمتی از موصی به را قبول نماید که موصی، مخالف چنین تبعیضی نبوده باشد.[۷]

به نظر برخی از حقوقدانان، با تبعیض در رد و قبول وصیت، وصیت به عقود متعدد تقسیم گردیده و چون رایگان می‌باشد؛ غرری وجود ندارد.[۸]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

چنانچه موصی، قصد تملیک مجموع قسمت‌ها و اجزای موصی به را داشته باشد؛ موصی له نمی‌تواند فقط قسمتی از مورد وصیت را قبول کند.[۹] [۱۰]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246836
  2. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199544
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 295724
  4. ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1084428
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 295716
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779288
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206520
  8. پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه). چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 748480
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 295716
  10. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52184