ماده ۵۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «اقساط مالالاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن، بر ذمهی مستأجر مستقر نش...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اقساط مالالاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن، بر | '''ماده ۵۰۵ قانون مدنی''': اقساط [[اجاره بها|مالالاجاره]] که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن، بر [[ذمه|ذمهٔ]] [[مستاجر|مستأجر]] مستقر نشدهاست به موت او [[دین حال|حال]] نمیشود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دیون مؤجلی را که به موت مدیون، حال | [[ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی]]، راجع به [[دیون|دیونی]] که هنوز بر ذمه [[مدیون]] مستقر نگردیدهاند؛ و نیز، نسبت به اقساط مال الاجاره ای که موعد [[تادیه|تأدیه]] آن، فرا نرسیده؛ قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649632|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
چنانچه در عقد اجاره، برای پرداخت اجارهبها اقساطی مقرر شده باشد، مجموع این اقساط را، [[اجرت المسمی]] مینامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
[[دین موجل|دیون مؤجلی]] را که به موت مدیون، حال میگردد؛ باید عبارت از بدهیهایی دانست که در زمان حیات وی، بر عهده او مستقر گردیده بوده؛ نه دیونی که پس از فوت وی، بر ذمه اش قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6088316|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامههای حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر در اثنای مدت [[اجاره]]، مانعی بروز نماید که انتفاع از [[عین مستأجره|عین]] را غیرممکن نموده؛ یا اتیان عمل موردنظر را نامقدور سازد؛ در این صورت اجازه، نسبت به باقیمانده مدت [[انفساخ|منفسخ]] گردیده؛ و مستأجر، نسبت به [[اجرت المثل]] مدت مزبور [[برائت ذمه|بری]] میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2718792|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:اجاره اشیاء]] | |||
[[رده:اجاره]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۱
ماده ۵۰۵ قانون مدنی: اقساط مالالاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن، بر ذمهٔ مستأجر مستقر نشدهاست به موت او حال نمیشود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی، راجع به دیونی که هنوز بر ذمه مدیون مستقر نگردیدهاند؛ و نیز، نسبت به اقساط مال الاجاره ای که موعد تأدیه آن، فرا نرسیده؛ قلمرو شمول ندارد.[۱]
چنانچه در عقد اجاره، برای پرداخت اجارهبها اقساطی مقرر شده باشد، مجموع این اقساط را، اجرت المسمی مینامند.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
دیون مؤجلی را که به موت مدیون، حال میگردد؛ باید عبارت از بدهیهایی دانست که در زمان حیات وی، بر عهده او مستقر گردیده بوده؛ نه دیونی که پس از فوت وی، بر ذمه اش قرار خواهد گرفت.[۳]
اگر در اثنای مدت اجاره، مانعی بروز نماید که انتفاع از عین را غیرممکن نموده؛ یا اتیان عمل موردنظر را نامقدور سازد؛ در این صورت اجازه، نسبت به باقیمانده مدت منفسخ گردیده؛ و مستأجر، نسبت به اجرت المثل مدت مزبور بری میشود.[۴]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649632
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4213708
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم). چاپ 1. داد و دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6088316
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2718792