ماده ۵۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می...» ایجاد کرد)
 
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.
'''ماده ۵۱۸ قانون مدنی''': [[مزارعه]] [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را [[زراعت]] کرده و حاصل را تقسیم کنند.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== پیشینه ==
معاوضه یعنی قراردادی معاوضی و خاص، بین دو یا چند نفر در رابطه با زمین زراعی، در برابر سهم مشخصی از محصول آن.(1044173)
با تصویب [[قانون مربوط به اصلاحات اراضی|قانون اصلاحات ارضی]]، انعقاد عقد مزارعه، در عمل، با محدودیت‌هایی مواجه گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6088648|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده 621 قانون مدنی مصر، اگر در قرارداد مزارعه، مدت تعیین نگردیده باشد؛ دراینصورت مدت آن، یک دوره سالانه زراعی است.(1331758)
به موجب ماده ۶۲۱ قانون مدنی مصر، اگر در قرارداد مزارعه، مدت تعیین نگردیده باشد؛ در این صورت مدت آن، یک دوره سالانه زراعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327088|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با تصویب قانون اصلاحات ارضی، انعقاد عقد مزارعه، در عمل، با محدودیت هایی مواجه گردیده است.(1522148)
در مزارعه، مدت کشت باید معلوم باشد، چرا که مجهول بودن آن، منجر به [[غرر|غرری]] شدن و [[بطلان عقد]] می‌گردد، اما ضرورتی ندارد که مدت عقد، متصل به تاریخ [[انشاء|انشای]] آن باشد، مدت مزارعه، باید به گونه ای تعیین گردد که حسب عادت، محصول در آن زمان به دست آید. در تعیین مدت، [[دلالت مطابقی]] شرط نیست؛ بنابراین اگر مالک، زمین خود را برای یک بار کشت جو، به مزارعه بدهد؛ در این صورت، باید قائل به این شد که مدت کشت و رسیدن زرع، معلوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
یکی از طرفین مزارعه، [[مالکیت|مالک]] زمین یا [[منفعت|منافع]] آن بوده؛ و طرف دیگر، [[عامل|عاملی]] است که در آن زمین، به زراعت می‌پردازد، [[متعاقدین]] محصول را، به [[مشاع|اشاعه]] میان خود تقسیم می‌نمایند، در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد، مگر اینکه [[عرف]] آن منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد، در فرض اخیر، عامل می‌تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277968|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* به موجب نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری شهرکرد، مقصود از زرع در مزارعه، مطلق زراعت بوده؛ و [[مغارسه]] و درختکاری را، باید از شمول این عقد خارج دانسته؛ و مقررات مزارعه را در مورد آنان جاری ننمود و عقود مزبور را در قالب [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، بررسی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654392|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


در مزارعه، مدت کشت باید معلوم باشد. چراکه مجهول بودن آن، منجر به غرری شدن و بطلان عقد می گردد. اما ضرورتی ندارد که مدت عقد، متصل به تاریخ انشای آن باشد. مدت مزارعه، باید به گونه ای تعیین گردد که حسب عادت، محصول در آن زمان به دست آید. در تعیین مدت، دلالت مطابقی شرط نیست. بنابراین اگر مالک، زمین خود را برای یک بار کشت جو، به مزارعه بدهد؛ دراینصورت، باید قائل به این شد که مدت کشت و رسیدن زرع، معلوم است.(1105298)
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* حیوانی که برای شخم زدن به کار گماشته می‌شود؛ تراکتور، ادوات کشت و برداشت، سمپاشی، آبیاری و کود دادن به زمین، از عوامل زراعت، که خود، یکی از عناصر مزارعه می‌باشد؛ به‌شمار می‌روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مقالات مرتبط ==
یکی از طرفین مزارعه، مالک زمین و یا منافع آن بوده؛ و طرف دیگر، عاملی است که در آن زمین، به زراعت می پردازد. متعاقدین محصول را، به اشاعه میان خود تقسیم می نمایند. در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد. مگراینکه عرف ان منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ و یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد. در فرض اخیر، عامل می تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.(69478)


== رویه های قضایی ==
* [[مسئولیت حرفه ای پیمانکار مهندسی، تأمین کالا و مدیریت ساخت در صنعت نفت و گاز]]
به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری شهرکرد، مقصود از زرع در مزارعه، مطلق زراعت بوده؛ و مغارسه و درختکاری را، باید از شمول این عقد خارج دانسته؛ و مقررات مزارعه را، درمورد آنان جاری ننمود. و عقود مزبور را در قالب ماده 10 قانون مدنی، بررسی نمود.(1413584)  
* [[عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی]]
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]]


== مصادیق و نمونه ها ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}


* حیوانی که برای شخم زدن به کار گماشته می شود؛ تراکتور، ادوات کشت و برداشت، سمپاشی، آبیاری و کود دادن به زمین، از عوامل زراعت، که خود، یکی از عناصر مزارعه می باشد؛ به شمار می روند.(428261)
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:مزارعه و مساقات]]
[[رده:مزارعه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۳

ماده ۵۱۸ قانون مدنی: مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.

پیشینه

با تصویب قانون اصلاحات ارضی، انعقاد عقد مزارعه، در عمل، با محدودیت‌هایی مواجه گردیده‌است.[۱]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۶۲۱ قانون مدنی مصر، اگر در قرارداد مزارعه، مدت تعیین نگردیده باشد؛ در این صورت مدت آن، یک دوره سالانه زراعی است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مزارعه، مدت کشت باید معلوم باشد، چرا که مجهول بودن آن، منجر به غرری شدن و بطلان عقد می‌گردد، اما ضرورتی ندارد که مدت عقد، متصل به تاریخ انشای آن باشد، مدت مزارعه، باید به گونه ای تعیین گردد که حسب عادت، محصول در آن زمان به دست آید. در تعیین مدت، دلالت مطابقی شرط نیست؛ بنابراین اگر مالک، زمین خود را برای یک بار کشت جو، به مزارعه بدهد؛ در این صورت، باید قائل به این شد که مدت کشت و رسیدن زرع، معلوم است.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

یکی از طرفین مزارعه، مالک زمین یا منافع آن بوده؛ و طرف دیگر، عاملی است که در آن زمین، به زراعت می‌پردازد، متعاقدین محصول را، به اشاعه میان خود تقسیم می‌نمایند، در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد، مگر اینکه عرف آن منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد، در فرض اخیر، عامل می‌تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.[۴]

رویه‌های قضایی

  • به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری شهرکرد، مقصود از زرع در مزارعه، مطلق زراعت بوده؛ و مغارسه و درختکاری را، باید از شمول این عقد خارج دانسته؛ و مقررات مزارعه را در مورد آنان جاری ننمود و عقود مزبور را در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی، بررسی نمود.[۵]

مصادیق و نمونه‌ها

  • حیوانی که برای شخم زدن به کار گماشته می‌شود؛ تراکتور، ادوات کشت و برداشت، سمپاشی، آبیاری و کود دادن به زمین، از عوامل زراعت، که خود، یکی از عناصر مزارعه می‌باشد؛ به‌شمار می‌روند.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم). چاپ 1. داد و دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6088648
  2. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5327088
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421248
  4. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277968
  5. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5654392
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713100