ماده ۵۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۰: خط ۱۰:
[[ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی]]، راجع به [[دیون|دیونی]] که هنوز بر ذمه [[مدیون]] مستقر نگردیده‌اند؛ و نیز، نسبت به اقساط مال الاجاره ای که موعد [[تادیه|تأدیه]] آن، فرا نرسیده؛ قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649632|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
[[ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی]]، راجع به [[دیون|دیونی]] که هنوز بر ذمه [[مدیون]] مستقر نگردیده‌اند؛ و نیز، نسبت به اقساط مال الاجاره ای که موعد [[تادیه|تأدیه]] آن، فرا نرسیده؛ قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649632|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


مجموع اقساط مال الاجاره را، [[اجرت المسمی]] می‌نامند و به هر یک از این قسط‌ها، به تفکیک، عنوان مزبور تعلق نمی‌گیرد؛ لذا اصصطلاح «اجرت المسمای ماه آخر» صحیح نبوده؛ و جهت اعمال برخی حیل قانونی به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
چنانچه در عقد اجاره، برای پرداخت اجاره‌بها اقساطی مقرر شده باشد، مجموع این اقساط را، [[اجرت المسمی]] می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۱

ماده ۵۰۵ قانون مدنی: اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن، بر ذمهٔ مستأجر مستقر نشده‌است به موت او حال نمی‌شود.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی، راجع به دیونی که هنوز بر ذمه مدیون مستقر نگردیده‌اند؛ و نیز، نسبت به اقساط مال الاجاره ای که موعد تأدیه آن، فرا نرسیده؛ قلمرو شمول ندارد.[۱]

چنانچه در عقد اجاره، برای پرداخت اجاره‌بها اقساطی مقرر شده باشد، مجموع این اقساط را، اجرت المسمی می‌نامند.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

دیون مؤجلی را که به موت مدیون، حال می‌گردد؛ باید عبارت از بدهی‌هایی دانست که در زمان حیات وی، بر عهده او مستقر گردیده بوده؛ نه دیونی که پس از فوت وی، بر ذمه اش قرار خواهد گرفت.[۳]

اگر در اثنای مدت اجاره، مانعی بروز نماید که انتفاع از عین را غیرممکن نموده؛ یا اتیان عمل موردنظر را نامقدور سازد؛ در این صورت اجازه، نسبت به باقیمانده مدت منفسخ گردیده؛ و مستأجر، نسبت به اجرت المثل مدت مزبور بری می‌شود.[۴]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649632
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4213708
  3. مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم). چاپ 1. داد و دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6088316
  4. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2718792