ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی''': در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.
'''ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی''': در مورد [[ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی|ماده فوق]] مادام که [[دادرسی|محاکمه]] بین [[زوجین]] خاتمه نیافته محل سکنای زن به [[تراضی]] طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، [[دادگاه|محکمه]] با جلب نظر [[اقربا|اقربای]] نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خوف ضرر، یعنی قوی بودن احتمال ورود زیان. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244144|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>
منظور از «محکمه» در '''ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی'''، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
 
خوف را، به معنای علم دانسته اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51  بهار 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=307364|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حق تعیین مسکن مشترک توسط زوج، مطلق نبوده؛ و درصورت تعدی وی از حق خود؛ زوجه می تواند مسکنی علی حده، برگزیند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=408348|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی از حقوقدانان، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی، یا مالی و یا شرافتی برای زن باشد؛ زن می‌تواند بدون کسب اذن دادگاه، مسکن علی‌حده اختیار کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=142188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>  و به نظر برخی دیگر، زن بدون اذن دادگاه، حتی درصورت اعتقاد به وجود ضرر در منزل مشترک، نمی تواند منزل علی حده اختیارنماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
حق تعیین مسکن مشترک توسط زوج، [[مطلق]] نبوده؛ و در صورت [[تعدی]] وی از حق خود؛ زوجه می‌تواند مسکنی علی حده برگزیند.<ref>سیدعلی شایگان،{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=408348|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن [[خوف ضرر]] [[ضررهای نفسی|بدنی]]، یا مالی یا شرافتی برای زن باشد؛ زن می‌تواند بدون کسب [[اذن]] دادگاه، مسکن علی‌حده اختیار کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=142188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اما به نظر برخی دیگر، زن بدون اذن دادگاه، حتی در صورت اعتقاد به وجود ضرر در منزل مشترک، نمی‌تواند منزل علی حده اختیار نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> و تا وقتی که وجود ضرر، توسط محکمه تأیید نشده است؛ همچنان حق تعیین مسکن، از زوج سلب نگردیده و نظر او در مورد اینکه همسرش، با اعتقاد به خوف ضرر، در کجا می‌خواهد زندگی کند، محترم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=142208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
تا وقتی که وجود ضرر، توسط محکمه تأییدنشده است؛ همچنان حق تعیین مسکن، از زوج سلب نگردیده؛ و نظر او درمورد اینکه همسرش، با اعتقاد به خوف ضرر، در کجا می خواهد زندگی کند، محترم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=142208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


با اجرای مفاد این ماده، ممکن است زن، دارای اقامتگاه جداگانه نیز بشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19384|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
حکم به تعیین منزل جداگانه برای زوجه، در قالب [[دستور موقت]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103212|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>  


حکم به تعیین منزل جداگانه برای زوجه، در قالب دستور موقت خواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103212|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
گفتنی است با اجرای مفاد '''ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی'''، ممکن است زن، دارای [[اقامتگاه]] جداگانه نیز بشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19384|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که رسیدگی به ادعای زوجه، مبنی بر وجود خوف ضرر در منزل زوج، باید به صورت اختصاری انجام گردد؛ تا زودتر، تکلیف محل سکونت زوجه معلوم شود. وزیر عدلیه اظهار داشتند که پیشنهاد مزبور، باید در قانون اصول محاکمات حقوقی، مطرح گردد نه در قانون مدنی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226468|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که رسیدگی به [[ادعا|ادعای]] زوجه، مبنی بر وجود خوف ضرر در منزل زوج، باید به صورت اختصاری انجام گردد؛ تا زودتر، تکلیف محل سکونت زوجه معلوم شود، [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] اظهار داشتند که پیشنهاد مزبور، باید در [[قانون اصول محاکمات حقوقی]]، مطرح گردد نه در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226468|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۷

ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی: در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «محکمه» در ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حق تعیین مسکن مشترک توسط زوج، مطلق نبوده؛ و در صورت تعدی وی از حق خود؛ زوجه می‌تواند مسکنی علی حده برگزیند.[۲] به نظر برخی از حقوقدانان، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی، یا مالی یا شرافتی برای زن باشد؛ زن می‌تواند بدون کسب اذن دادگاه، مسکن علی‌حده اختیار کند،[۳][۴] اما به نظر برخی دیگر، زن بدون اذن دادگاه، حتی در صورت اعتقاد به وجود ضرر در منزل مشترک، نمی‌تواند منزل علی حده اختیار نماید،[۵] و تا وقتی که وجود ضرر، توسط محکمه تأیید نشده است؛ همچنان حق تعیین مسکن، از زوج سلب نگردیده و نظر او در مورد اینکه همسرش، با اعتقاد به خوف ضرر، در کجا می‌خواهد زندگی کند، محترم است.[۶]

حکم به تعیین منزل جداگانه برای زوجه، در قالب دستور موقت خواهد بود.[۷]

گفتنی است با اجرای مفاد ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی، ممکن است زن، دارای اقامتگاه جداگانه نیز بشود.[۸]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که رسیدگی به ادعای زوجه، مبنی بر وجود خوف ضرر در منزل زوج، باید به صورت اختصاری انجام گردد؛ تا زودتر، تکلیف محل سکونت زوجه معلوم شود، وزیر عدلیه اظهار داشتند که پیشنهاد مزبور، باید در قانون اصول محاکمات حقوقی، مطرح گردد نه در قانون مدنی.[۹]

منابع

  1. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  2. سیدعلی شایگان، حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 408348
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 142188
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103560
  5. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19376
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 142208
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103212
  8. حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19384
  9. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226468