ماده ۷۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه مضمون‌له ضامن را از دین [[ | '''ماده ۷۱۸ قانون مدنی''': هرگاه [[مضمون له|مضمون‌له]] [[ضامن]] را از [[دین]] [[ابراء]] کند ضامن و [[مضمون عنه|مضمون‌عنه]] هر دو بری می‌شوند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مطابق این ماده، چنانچه [[داین|طلبکار]] در [[ضمان|عقد ضمان]] از طلب خود بگذرد و [[ذمه]] ضامن را بری کند، موضوع دین منتفی شده و بالتبع ضمان منتفی خواهد شد و در نتیجه ضامن و مضمون عنه بری می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204116|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> با وقوع عقد ضمان و [[انتقال دین]]، مضمون عنه در برابر طلبکار بری می شود و لذا مقصود از برائت در این ماده، برائت از [[تأدیه|تادیه]] به ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98280|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594376|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> رجوع ضامن به مضمون عنه به منظور [[جبران خسارت|جبران غرامتی]] است که بابت پرداخت دین متحمل شده است، چرا که ضمان، [[عقد|عقدی]] است [[عقد مبتنی بر احسان|مبتنی بر احسان]]، لذا ضامن اگر به وسیله دیگری در برابر طلبکار برائت حاصل کند ، حق رجوع به مضمون عنه را ندارد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2659748|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
«اگر مضمون له ضامن را ابراء کند هر دوی ضامن و مضمون عنه بری می | «اگر مضمون له ضامن را ابراء کند هر دوی ضامن و مضمون عنه بری می شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51472|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> اگر چه ضمان با [[اذن]] باشد ؛ زیرا ضامن در صورتی حق رجوع به مضمون عنه دارد که دین را اداء کرده باشد که با وجود ابراء، وجود آن منتفی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365032|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:ضمان عقدی]] | |||
[[رده:اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۸
ماده ۷۱۸ قانون مدنی: هرگاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری می‌شوند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مطابق این ماده، چنانچه طلبکار در عقد ضمان از طلب خود بگذرد و ذمه ضامن را بری کند، موضوع دین منتفی شده و بالتبع ضمان منتفی خواهد شد و در نتیجه ضامن و مضمون عنه بری می شوند.[۱] با وقوع عقد ضمان و انتقال دین، مضمون عنه در برابر طلبکار بری می شود و لذا مقصود از برائت در این ماده، برائت از تادیه به ضامن است.[۲][۳] رجوع ضامن به مضمون عنه به منظور جبران غرامتی است که بابت پرداخت دین متحمل شده است، چرا که ضمان، عقدی است مبتنی بر احسان، لذا ضامن اگر به وسیله دیگری در برابر طلبکار برائت حاصل کند ، حق رجوع به مضمون عنه را ندارد [۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
«اگر مضمون له ضامن را ابراء کند هر دوی ضامن و مضمون عنه بری می شوند،[۵] اگر چه ضمان با اذن باشد ؛ زیرا ضامن در صورتی حق رجوع به مضمون عنه دارد که دین را اداء کرده باشد که با وجود ابراء، وجود آن منتفی است.»[۶]
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204116
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98280
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594376
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2659748
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51472
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365032