ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1112 قانون مدنی == | |||
== نکات | |||
[[زوجه|زن]] می‌تواند در صورت استنکاف [[زوج|شوهر]] از دادن نفقه، به [[دادگاه|محکمه]] رجوع کند، در این صورت محکمه، میزان نفقه را معین نموده؛ و شوهر را به دادن آن، محکوم خواهد کرد و چنانچه [[اجرای حکم]] دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت مطابق '''ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی'''، زن می‌تواند از محکمه درخواست [[طلاق]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031656|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | [[زوجه|زن]] می‌تواند در صورت استنکاف [[زوج|شوهر]] از دادن نفقه، به [[دادگاه|محکمه]] رجوع کند، در این صورت محکمه، میزان نفقه را معین نموده؛ و شوهر را به دادن آن، محکوم خواهد کرد و چنانچه [[اجرای حکم]] دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت مطابق '''ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی'''، زن می‌تواند از محکمه درخواست [[طلاق]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031656|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۲: | ||
گفتنی است [[تخلف]] زوج از [[تکلیف|تکالیف]] [[معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده|معاضدت در تشیید مبانی خانواده]] و [[تربیت]] [[ولد|فرزندان]]، ممکن است موجب موافقت دادگاه، با [[طلاق به درخواست زوجه|درخواست طلاق زوجه]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | گفتنی است [[تخلف]] زوج از [[تکلیف|تکالیف]] [[معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده|معاضدت در تشیید مبانی خانواده]] و [[تربیت]] [[ولد|فرزندان]]، ممکن است موجب موافقت دادگاه، با [[طلاق به درخواست زوجه|درخواست طلاق زوجه]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 1112 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
اگر مردی، با وجود مهلت کافی که محکمه به او اعطاء نموده؛ اقدام به تأمین هزینه‌های زندگی زوجه ننماید؛ در این صورت مستنکف از پرداخت نفقه محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774540|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> | اگر مردی، با وجود مهلت کافی که محکمه به او اعطاء نموده؛ اقدام به تأمین هزینه‌های زندگی زوجه ننماید؛ در این صورت مستنکف از پرداخت نفقه محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774540|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1112 قانون مدنی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# [[ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی]] به مواردی اشاره دارد که اجرای حکم مشخصی امکان‌پذیر نباشد. | |||
# در صورت عدم امکان اجرای حکم مذکور، به ماده 1129 ارجاع داده می‌شود. | |||
# این ماده به برخی موارد خاص که ممکن است در روند اجرای قوانین مدنی مطرح شود، توجه دارد. | |||
# ارجاع به ماده 1129 نشان‌دهنده یک روند یا مراحل جایگزین در صورت عدم امکان اجرا است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۲۷۳/۹۲/۷ مورخه ۱۳۹۲/۶/۳۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، چنانچه زوج از اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام به پرداخت نفقه زوجه، خودداری نماید؛ زن می‌تواند برابر با مفاد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، درخواست طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4805508|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۲۷۳/۹۲/۷ مورخه ۱۳۹۲/۶/۳۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، چنانچه زوج از اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام به پرداخت نفقه زوجه، خودداری نماید؛ زن می‌تواند برابر با مفاد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، درخواست طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4805508|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که باید بین مواردی که شوهر، معسر از پرداخت نفقه زوجه بوده؛ و نیز موردی که او در صورت [[ملائت|تمکن مالی]]، حاضر به انفاق نمی‌گردد؛ تفکیک قائل گردید؛ چرا که [[شرع]] نیز نمی‌پذیرد که معسر را فقط به بهانه عدم انفاق، ملزم به طلاق نمود، یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به انتقاد وی، متذکر شد که اعسار زوج، نباید موجب [[ضرر|اضرار]] به زوجه گردد؛ در نتیجه، عدم امکان اجرای حکم الزام زوج به انفاق، فارغ از دارا یا [[فقیر]] بودن وی، موجب حق درخواست طلاق توسط زن خواهد بود، دو نفر دیگر از نمایندگان نیز، موافقت خود را با نظر اخیر اعلام نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226548|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که باید بین مواردی که شوهر، معسر از پرداخت نفقه زوجه بوده؛ و نیز موردی که او در صورت [[ملائت|تمکن مالی]]، حاضر به انفاق نمی‌گردد؛ تفکیک قائل گردید؛ چرا که [[شرع]] نیز نمی‌پذیرد که معسر را فقط به بهانه عدم انفاق، ملزم به طلاق نمود، یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به انتقاد وی، متذکر شد که اعسار زوج، نباید موجب [[ضرر|اضرار]] به زوجه گردد؛ در نتیجه، عدم امکان اجرای حکم الزام زوج به انفاق، فارغ از دارا یا [[فقیر]] بودن وی، موجب حق درخواست طلاق توسط زن خواهد بود، دو نفر دیگر از نمایندگان نیز، موافقت خود را با نظر اخیر اعلام نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226548|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۳: | ||
[[رده:نفقه]] | [[رده:نفقه]] | ||
[[رده:نفقه زوجه]] | [[رده:نفقه زوجه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 5570}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۲
ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی: اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 1112 قانون مدنی
زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه، میزان نفقه را معین نموده؛ و شوهر را به دادن آن، محکوم خواهد کرد و چنانچه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت مطابق ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی، زن می‌تواند از محکمه درخواست طلاق نماید.[۱]
چنانچه اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام زوج به پرداخت نفقه، به دلایلی نظیر پنهان نمودن آنها توسط مرد،[۲] یا لجاجت وی یا اعسار او، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت زوجه حق طلاق دارد.[۳]
گفتنی است تخلف زوج از تکالیف معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان، ممکن است موجب موافقت دادگاه، با درخواست طلاق زوجه گردد.[۴]
نکات توضیحی ماده 1112 قانون مدنی
اگر مردی، با وجود مهلت کافی که محکمه به او اعطاء نموده؛ اقدام به تأمین هزینه‌های زندگی زوجه ننماید؛ در این صورت مستنکف از پرداخت نفقه محسوب می‌گردد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1112 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی به مواردی اشاره دارد که اجرای حکم مشخصی امکان‌پذیر نباشد.
- در صورت عدم امکان اجرای حکم مذکور، به ماده 1129 ارجاع داده می‌شود.
- این ماده به برخی موارد خاص که ممکن است در روند اجرای قوانین مدنی مطرح شود، توجه دارد.
- ارجاع به ماده 1129 نشان‌دهنده یک روند یا مراحل جایگزین در صورت عدم امکان اجرا است.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۳/۹۲/۷ مورخه ۱۳۹۲/۶/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه زوج از اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام به پرداخت نفقه زوجه، خودداری نماید؛ زن می‌تواند برابر با مفاد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، درخواست طلاق نماید.[۶]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که باید بین مواردی که شوهر، معسر از پرداخت نفقه زوجه بوده؛ و نیز موردی که او در صورت تمکن مالی، حاضر به انفاق نمی‌گردد؛ تفکیک قائل گردید؛ چرا که شرع نیز نمی‌پذیرد که معسر را فقط به بهانه عدم انفاق، ملزم به طلاق نمود، یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به انتقاد وی، متذکر شد که اعسار زوج، نباید موجب اضرار به زوجه گردد؛ در نتیجه، عدم امکان اجرای حکم الزام زوج به انفاق، فارغ از دارا یا فقیر بودن وی، موجب حق درخواست طلاق توسط زن خواهد بود، دو نفر دیگر از نمایندگان نیز، موافقت خود را با نظر اخیر اعلام نمودند.[۷]
منابع
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031656
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211088
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2100468
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101540
- ↑ سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774540
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4805508
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226548