ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «زنا» در '''ماده ۱۰۵۴ قانون | منظور از «زنا» در '''ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی،''' عبارتست از داخل کردن اندام تناسلی مرد در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر بدون اینکه [[عقد نکاح|عقد]] یا ملک یا [[شبهه]] ای وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361016|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
علت وضع '''ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی''' را میتوان پیشگیری از سوءاستفاده مردان هوسران دانست. | علت وضع '''ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی''' را میتوان پیشگیری از سوءاستفاده مردان هوسران دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=137080|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
زنا با زنی که در [[عده وفات]]، یا در [[عده فسخ نکاح|عده فسخ]]، یا در [[عده وطی به شبهه]]، یا در عده نکاح موقت، یا در عده [[طلاق بائن]] به سر میبرد؛ [[بطلان نکاح|باطل]] بوده؛ ولی منجر به حرمت ابدی نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=366920|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، زنا با زنی که در عده وفات، به سر میبرد؛ موجب حرمت ابدی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> برخی دیگر، با استناد به [[مفهوم مخالف]] '''ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی'''، زنا با چنین زنی را، سبب تحقق حرمت ابدی نمیدانند، چرا که به نظر آنان، دیگر امیدی به بازگشت شوهر [[فوت|وفات]] یافته، وجود ندارد؛ تا نیاز به وضع چنین مقرراتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
لازم به ذکر است که زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدهٔ رجعیه است؛ واجد [[مجازات|جنبه کیفری]] نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=583768|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | |||
لازم به ذکر است که زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدهٔ رجعیه است؛ واجد [[مجازات|جنبه کیفری]] نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
خط ۲۰: | خط ۱۸: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
* در حکم حرمت ابدی در زنای با زن شوهردار، تفاوتی بین [[مستی|مست]] و هشیار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30184|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | * زنای با زن شوهردار، موجب حرمت ابدی است؛ حتی اگر طرفین، [[جهل به حکم|جاهل به این حکم]] بوده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57608|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> همچنین تفاوتی نمیکند که تأهل زن، به موجب [[نکاح دائم|عقد دائم]] بوده باشد یا [[نکاح منقطع|موقت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57592|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: در حکم حرمت ابدی در زنای با زن شوهردار، تفاوتی بین [[مستی|مست]] و هشیار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30184|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ کنونی تا ۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۰۲
ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی: زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدهٔ رجعیه است موجب حرمت ابدی است.
توضیح واژگان
منظور از «زنا» در ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی، عبارتست از داخل کردن اندام تناسلی مرد در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر بدون اینکه عقد یا ملک یا شبهه ای وجود داشته باشد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
علت وضع ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی را میتوان پیشگیری از سوءاستفاده مردان هوسران دانست.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
زنا با زنی که در عده وفات، یا در عده فسخ، یا در عده وطی به شبهه، یا در عده نکاح موقت، یا در عده طلاق بائن به سر میبرد؛ باطل بوده؛ ولی منجر به حرمت ابدی نمیگردد.[۳] به نظر برخی از حقوقدانان، زنا با زنی که در عده وفات، به سر میبرد؛ موجب حرمت ابدی است،[۴] برخی دیگر، با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی، زنا با چنین زنی را، سبب تحقق حرمت ابدی نمیدانند، چرا که به نظر آنان، دیگر امیدی به بازگشت شوهر وفات یافته، وجود ندارد؛ تا نیاز به وضع چنین مقرراتی باشد.[۵]
لازم به ذکر است که زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدهٔ رجعیه است؛ واجد جنبه کیفری نیز هست.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- زنای با زن شوهردار، موجب حرمت ابدی است؛ حتی اگر طرفین، جاهل به این حکم بوده باشند،[۷] همچنین تفاوتی نمیکند که تأهل زن، به موجب عقد دائم بوده باشد یا موقت.[۸]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در حکم حرمت ابدی در زنای با زن شوهردار، تفاوتی بین مست و هشیار نیست.[۹]
مقالات مرتبط
- تأثیر تغییر تعریف لواط در قانون مجازات اسلامی بر مانعیت عمل شنیع نسبت به نکاح در قانون مدنی
- جایگاه مفهوم وصف در فقه امامیه و حقوقِ مدنی ایران
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361016
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 137080
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 366920
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 583768
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57608
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57592
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30184