ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «زنا» در '''ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی'''، [[دخول|نزدیکی]] بین زن و مرد، با آگاهی، و بدون وجود [[علقه زوجیت]] میان آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=905240|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
منظور از «زنا» در '''ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی،''' عبارتست از داخل کردن اندام تناسلی مرد در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر بدون اینکه [[عقد نکاح|عقد]] یا ملک یا [[شبهه]] ای وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361016|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
علت وضع '''ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی''' را می‌توان پیشگیری از سوءاستفاده مردان هوسران دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34256|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
علت وضع '''ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی''' را می‌توان پیشگیری از سوءاستفاده مردان هوسران دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=137080|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
زنای با زن شوهردار، موجب حرمت ابدی است؛ حتی اگر طرفین، [[جهل به حکم|جاهل به این حکم]] بوده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14388|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> همچنین تفاوتی نمی‌کند که تأهل زن، به موجب [[نکاح دائم|عقد دائم]] بوده باشد یا [[نکاح منقطع|موقت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14384|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
زنا با زنی که در [[عده وفات]]، یا در [[عده فسخ نکاح|عده فسخ]]، یا در [[عده وطی به شبهه]]، یا در عده نکاح موقت، یا در عده [[طلاق بائن]] به سر می‌برد؛ [[بطلان نکاح|باطل]] بوده؛ ولی منجر به حرمت ابدی نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=366920|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، زنا با زنی که در عده وفات، به سر می‌برد؛ موجب حرمت ابدی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> برخی دیگر، با استناد به [[مفهوم مخالف]] '''ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی'''، زنا با چنین زنی را، سبب تحقق حرمت ابدی نمی‌دانند، چرا که به نظر آنان، دیگر امیدی به بازگشت شوهر [[فوت|وفات]] یافته، وجود ندارد؛ تا نیاز به وضع چنین مقرراتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


زنا با زنی که در [[عده وفات]]، یا در [[عده فسخ نکاح|عده فسخ]]، یا در [[عده وطی به شبهه]]، یا در عده نکاح موقت، یا در عده [[طلاق بائن]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91716|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به سر می‌برد؛ [[بطلان نکاح|باطل]] بوده؛ ولی منجر به حرمت ابدی نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=880796|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=3}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، زنا با زنی که در عده وفات، به سر می‌برد؛ موجب حرمت ابدی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> برخی دیگر، با استناد به [[مفهوم مخالف]] '''ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی'''، زنا با چنین زنی را، سبب تحقق حرمت ابدی نمی‌دانند، چرا که به نظر آنان، دیگر امیدی به بازگشت شوهر [[فوت|وفات]] یافته، وجود ندارد؛ تا نیاز به وضع چنین مقرراتی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
لازم به ذکر است که زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدهٔ رجعیه است؛ واجد [[مجازات|جنبه کیفری]] نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=583768|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>
 
لازم به ذکر است که زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدهٔ رجعیه است؛ واجد [[مجازات|جنبه کیفری]] نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=145928|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خط ۲۰: خط ۱۸:
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===


* در حکم حرمت ابدی در زنای با زن شوهردار، تفاوتی بین [[مستی|مست]] و هشیار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30184|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
* زنای با زن شوهردار، موجب حرمت ابدی است؛ حتی اگر طرفین، [[جهل به حکم|جاهل به این حکم]] بوده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57608|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> همچنین تفاوتی نمی‌کند که تأهل زن، به موجب [[نکاح دائم|عقد دائم]] بوده باشد یا [[نکاح منقطع|موقت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57592|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: در حکم حرمت ابدی در زنای با زن شوهردار، تفاوتی بین [[مستی|مست]] و هشیار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30184|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۰۲

ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی: زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدهٔ رجعیه است موجب حرمت ابدی است.

توضیح واژگان

منظور از «زنا» در ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی، عبارتست از داخل کردن اندام تناسلی مرد در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر بدون اینکه عقد یا ملک یا شبهه ای وجود داشته باشد.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

علت وضع ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی را می‌توان پیشگیری از سوءاستفاده مردان هوسران دانست.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

زنا با زنی که در عده وفات، یا در عده فسخ، یا در عده وطی به شبهه، یا در عده نکاح موقت، یا در عده طلاق بائن به سر می‌برد؛ باطل بوده؛ ولی منجر به حرمت ابدی نمی‌گردد.[۳] به نظر برخی از حقوقدانان، زنا با زنی که در عده وفات، به سر می‌برد؛ موجب حرمت ابدی است،[۴] برخی دیگر، با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی، زنا با چنین زنی را، سبب تحقق حرمت ابدی نمی‌دانند، چرا که به نظر آنان، دیگر امیدی به بازگشت شوهر وفات یافته، وجود ندارد؛ تا نیاز به وضع چنین مقرراتی باشد.[۵]

لازم به ذکر است که زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدهٔ رجعیه است؛ واجد جنبه کیفری نیز هست.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مقالات مرتبط

منابع

  1. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361016
  2. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 137080
  3. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 366920
  4. . 
  5. . 
  6. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 583768
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57608
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57592
  9. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30184