ماده ۶۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
مفاد این ماده، موافق قاعده بوده؛ و در مورد همه مواردی که مالی، به تبع حصه تقسیم شده؛ جزء آن قرار می‌گیرد؛ جاری است، البته [[شرط]] خلاف هم پذیرفته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076240|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> و ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است؛ بعد از تقسیم، مخصوص همان قسمت می‌شود، مگر در صورت شرط خلاف، که حسب قاعده لزوم [[وفای به عهد|وفا به شروط و عهود]]، لازم الوفا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4702288|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | مفاد این ماده، موافق قاعده بوده؛ و در مورد همه مواردی که مالی، به تبع حصه تقسیم شده؛ جزء آن قرار می‌گیرد؛ جاری است، البته [[شرط]] خلاف هم پذیرفته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076240|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> و ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است؛ بعد از تقسیم، مخصوص همان قسمت می‌شود، مگر در صورت شرط خلاف، که حسب قاعده لزوم [[وفای به عهد|وفا به شروط و عهود]]، لازم الوفا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4702288|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* | * [[ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران]] | ||
[[ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۷
ماده ۶۰۳ قانون مدنی: ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در تقسیم اموال مشاع، اجزا و توابع مال، بعد از تقسیم، متعلق به همان مال بوده؛ و در نتیجه به کسی اختصاص دارد که آن جزء و تابع، در حصه او قرار گرفته‌است.[۱]
مفاد این ماده، موافق قاعده بوده؛ و در مورد همه مواردی که مالی، به تبع حصه تقسیم شده؛ جزء آن قرار می‌گیرد؛ جاری است، البته شرط خلاف هم پذیرفته‌است،[۲] و ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است؛ بعد از تقسیم، مخصوص همان قسمت می‌شود، مگر در صورت شرط خلاف، که حسب قاعده لزوم وفا به شروط و عهود، لازم الوفا خواهد بود.[۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4705664
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1076240
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4702288