ماده ۱۹۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۹۵ قانون مدنی''': اگر کسی در حال [[مستی]] یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطهٔ فقدان [[قصد انشاء|قصد]] [[بطلان عقد|باطل]] است.
'''ماده ۱۹۵ قانون مدنی''': اگر کسی در حال [[مستی]] یا بیهوشی یا در خواب [[معامله]] نماید آن معامله به واسطهٔ فقدان [[قصد انشاء|قصد]] [[بطلان عقد|باطل]] است.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]]
== مطالعات تطبیقی ==


== توضیح واژگان ==
* در حقوق فرانسه، [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] اشخاص فاقد قصد، نظیر مست و [[مجنون]] اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2194960|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref>
به شخصی که بر اثر زیاده روی در مصرف [[مسکر|مسکرات]]، نظم سخن خود را از دست بدهد؛ «مست» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
به [[عقد|عقدی]] که در عالم حقوق، هرگز به وجود نیامده؛ و فاقد اثر حقوقی باشد؛ «عقد باطل» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال ششم، شماره 34، خرداد و تیر 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2077180|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
«بطلان»، یعنی اینکه از ابتدا عقدی به وجود نیامده؛ و فاقد اثر حقوقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهنمای دعاوی خانوادگی (انحلال عقد نکاح) (بطلان، فسخ و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3290364|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] اشخاص فاقد قصد، نظیر مست و [[مجنون]] اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2194960|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
معاملات شخص مست و بیهوش باطل است؛ زیرا این قبیل اشخاص، ناخواسته و بدون شعور، دست به کاری می‌زنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2445116|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
در '''ماده ۱۹۵ قانون مدنی'''، معاملات شخص مست و بیهوش باطل است زیرا این قبیل اشخاص، ناخواسته و بدون شعور، دست به کاری می‌زنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2445116|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۹۵ قانون مدنی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[تعهد]] باید کاشف از قصد انشاء، یعنی [[ایجاب]] و [[قبول]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اگر یکی از طرفین معامله، فاقد قصد بوده باشد؛ چنین [[عقد|عقدی]] باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060188|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
[[تعهد]]، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی [[ایجاب]] و [[قبول]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اگر یکی از طرفین معامله، فاقد قصد بوده باشد؛ چنین عقدی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060188|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ماده ۱۹۵ قانون مدنی ==
 
منظور از قصد در '''ماده ۱۹۵ قانون مدنی'''، [[قصد نتیجه]] است؛ نه [[قصد فعل]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3385088|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
منظور از قصد در این ماده، قصد نتیجه است؛ نه قصد فعل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3385088|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۹۵ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# معامله در حالت مستی، بیهوشی یا خواب باطل است.
# دلیل بطلان معامله فقدان قصد در انجام آن است.
# قصد جزء [[شرایط صحت معامله|عناصر اساسی صحت معامله]] در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] است.
# وضعیت ذهنی شخص در زمان انجام معامله می‌تواند بر اعتبار آن تأثیر بگذارد.
== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
* [[وصیت]] در حال مستی، اغماء و بیهوشی صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1176232|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
* [[وصیت]] در حال مستی، اغماء و بیهوشی صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1176232|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


* به دلالت [[قاعده العقود تابعه للقصود|قاعده «العقود تابعه للقصود»]]، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786516|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref>
* به دلالت [[قاعده العقود تابعه للقصود|قاعده «العقود تابعه للقصود»]]، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786516|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref>


* عقدی که در حال خواب و بیهوشی و بدون قصد واقع گردد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275972|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* عقدی که در حال خواب و بیهوشی و بدون قصد واقع گردد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275972|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/956 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت معامله به قصد فرار از دین]]
* [[نظریه شماره 7/1402/380 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مال توسط مدیون با انگیزه فرار از پرداخت دین]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
 
* [[درنگی برمبنای فقهی مشاغل مجرمانه در حقوق کیفری ایران مبتنی بر ادله اجتهادی|درنگی بر مبنای فقهی مشاغل مجرمانه در حقوق کیفری ایران مبتنی بر ادله اجتهادی]]
* [[تاثیر اراده در ایجاد تعهد در حقوق ایران]]
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]
* [[ایجاب در معاملات دولتی]]
* [[ایجاب در معاملات دولتی]]
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]]
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]]
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]]
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو]]
 
* [[وضعیت حقوقی معاملات انجام شده توسط هوش مصنوعی: نظریه وکیل مجازی]]
== رویه قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/1400/956 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت معامله به قصد فرار از دین]]
* [[نظریه شماره 7/1402/380 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مال توسط مدیون با انگیزه فرار از پرداخت دین]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۵۳: خط ۵۰:
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]]
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]]
[[رده:در قصد طرفین و رضای آنها]]
[[رده:در قصد طرفین و رضای آنها]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0975}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۳۵

ماده ۱۹۵ قانون مدنی: اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطهٔ فقدان قصد باطل است.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

فلسفه و مبانی نظری ماده

در ماده ۱۹۵ قانون مدنی، معاملات شخص مست و بیهوش باطل است زیرا این قبیل اشخاص، ناخواسته و بدون شعور، دست به کاری می‌زنند.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۹۵ قانون مدنی

تعهد باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد،[۳] و اگر یکی از طرفین معامله، فاقد قصد بوده باشد؛ چنین عقدی باطل است.[۴]

نکات توضیحی ماده ۱۹۵ قانون مدنی

منظور از قصد در ماده ۱۹۵ قانون مدنی، قصد نتیجه است؛ نه قصد فعل.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۹۵ قانون مدنی

  1. معامله در حالت مستی، بیهوشی یا خواب باطل است.
  2. دلیل بطلان معامله فقدان قصد در انجام آن است.
  3. قصد جزء عناصر اساسی صحت معامله در قانون مدنی است.
  4. وضعیت ذهنی شخص در زمان انجام معامله می‌تواند بر اعتبار آن تأثیر بگذارد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • وصیت در حال مستی، اغماء و بیهوشی صحیح نیست.[۶]
  • عقدی که در حال خواب و بیهوشی و بدون قصد واقع گردد؛ باطل است.[۸]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. روح اله آخوندی. اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2194960
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2445116
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
  4. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060188
  5. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3385088
  6. مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1176232
  7. ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786516
  8. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275972