ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۵: خط ۵:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 76 قانون امور حسبی|ماده ۷۶ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 76 قانون امور حسبی|ماده ۷۶ قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از [[محجور]]، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از [[محجور]]، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ «قیم» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
خط ۱۳: خط ۱۵:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قیم در تهیه صورت دارایی محجور، باید اسناد مالی وی، نظیر [[اوراق بهادار]]، [[سند]] ملکی و …، که نگهداری آنها لازم است را، لحاظ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11500|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
قیم در تهیه صورت دارایی محجور، باید [[سند|اسناد]] مالی وی، نظیر [[اوراق بهادار]]، سند ملکی و …، که نگهداری آنها لازم است را، لحاظ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11500|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


رعایت مفاد '''ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی'''، لازمه نظارت دادستان بر امور محوله به قیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253904|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
رعایت مفاد '''ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی'''، لازمه نظارت دادستان بر امور محوله به قیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253904|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۴

ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه صورت جامعی از کلیهٔ دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزهٔ آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نمایندهٔ او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ «قیم» گویند.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

مفاد ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی، به جهت جلوگیری از اتلاف و تضییع اموال محجور، و نیز تعیین هزینه‌های او، و نیز امکان مطالبه اموال او پس از اتمام حجر وی، تنظیم گردیده‌ است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قیم در تهیه صورت دارایی محجور، باید اسناد مالی وی، نظیر اوراق بهادار، سند ملکی و …، که نگهداری آنها لازم است را، لحاظ نماید.[۳]

رعایت مفاد ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی، لازمه نظارت دادستان بر امور محوله به قیم است.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406652
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11500
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253904