ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی''': اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد. | '''ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی''': [[اقرار]] به امری که [[عقل|عقلاً]] یا [[عادت|عادتاً]] ممکن نباشد یا بر حسب [[قانون]] صحیح نیست اثری ندارد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «عادتاً» در '''ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی'''، یعنی تکرار کاری توسط شخص یا جامعه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2453020|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اقرار، کاشف از حقیقت بوده؛ و تا زمانی که موضوع آن، از نظر عقل و عادت، قابل تحقق نباشد؛ دیگر نمیتوان حکم به صحت چنین اقراری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215656|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | اقرار، کاشف از حقیقت بوده؛ و تا زمانی که موضوع آن، از نظر عقل و عادت، قابل تحقق نباشد؛ دیگر نمیتوان حکم به صحت چنین اقراری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215656|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> اقرار به اموری که وقوع آنها، از نظر عقل و عادت، ممکن نیست؛ همچون اقرارهایی است که کذب آنها، در [[دادگاه|محکمه]] ثابت شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
اعمال ممنوعه قانونی نیز، حکم اموری را دارد که به موجب عقل، ممنوع است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> بنابراین اگر به موجب قانون، [[عمل حقوقی]] خاصی، [[باطل]] بوده؛ و [[مقر]]، اقرار به [[دیون|دینی]] نماید که بر اثر همان عمل حقوقی به وجود آمده؛ چنین اقراری نیز، فاقد اثر است؛ زیرا تأثیر اقرار، فرع بر اعتبار [[مقر به|مقرٌبه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272716|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
اقرار | * اگر شخصی، اقرار نماید که مبلغی را بابت [[دیه دست و پا|دیه قطع دو دست]] زید پرداخت نموده است؛ ولی دستان وی سالم باشد؛ چنین اقراری صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=829552|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | ||
* اقراری که موضوع آن، مجهول باشد؛ از نظر [[عرف]] صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=829576|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | |||
اقراری که موضوع | * اقراری که موضوع آن [[مشروع]] نباشد؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=829564|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | |||
* اقرار زن به [[نکاح دائم|زوجیت دائمی]] مردی که به هنگام [[نکاح|ازدواج]] با او، دارای چهار [[زوجه]] دیگر هم بوده است؛ اقرار به امری غیرممکن محسوب گردیده و صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82752|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
اقرار زن به زوجیت دائمی مردی که به هنگام ازدواج با او، دارای چهار زوجه دیگر هم | |||
اگر شخص، اقرار به ابوت کسی نماید که از او بزرگتر است؛ چنین اقراری صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213896|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | * اگر شخص، اقرار به ابوت کسی نماید که از او بزرگتر است؛ چنین اقراری صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213896|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
* اگر علی ۳۰ سال سن داشته؛ و اقرار نماید که حسین ۲۰ ساله، [[ولد|فرزند]] او است؛ چنین اقراری صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215656|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | |||
اقرار به ابوت مولود | * اقرار به ابوت [[ولد الزنا|مولود زنا]]، صحیح نیست و اقرار به [[دیون|دینی]] که سبب آن، [[معامله]] تریاک باشد؛ و همچنین اقرار به دینی که بر اثر [[قمار]]، به وجود آمده؛ فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1793248|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[بررسی امکان تنظیم اقرارنامة رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک]] | |||
* [[بررسی امکان تنظیم اقرارنامة رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک|بررسی امکان تنظیم اقرارنامه رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۱۵
ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی: اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
توضیح واژگان
منظور از «عادتاً» در ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی، یعنی تکرار کاری توسط شخص یا جامعه.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اقرار، کاشف از حقیقت بوده؛ و تا زمانی که موضوع آن، از نظر عقل و عادت، قابل تحقق نباشد؛ دیگر نمیتوان حکم به صحت چنین اقراری نمود.[۲][۳] اقرار به اموری که وقوع آنها، از نظر عقل و عادت، ممکن نیست؛ همچون اقرارهایی است که کذب آنها، در محکمه ثابت شده است.[۴]
اعمال ممنوعه قانونی نیز، حکم اموری را دارد که به موجب عقل، ممنوع است،[۵] بنابراین اگر به موجب قانون، عمل حقوقی خاصی، باطل بوده؛ و مقر، اقرار به دینی نماید که بر اثر همان عمل حقوقی به وجود آمده؛ چنین اقراری نیز، فاقد اثر است؛ زیرا تأثیر اقرار، فرع بر اعتبار مقرٌبه است.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- اگر شخصی، اقرار نماید که مبلغی را بابت دیه قطع دو دست زید پرداخت نموده است؛ ولی دستان وی سالم باشد؛ چنین اقراری صحیح نیست.[۷]
مصادیق و نمونهها
- اقرار زن به زوجیت دائمی مردی که به هنگام ازدواج با او، دارای چهار زوجه دیگر هم بوده است؛ اقرار به امری غیرممکن محسوب گردیده و صحیح نیست.[۱۰]
- اگر شخص، اقرار به ابوت کسی نماید که از او بزرگتر است؛ چنین اقراری صحیح نیست.[۱۱]
- اگر علی ۳۰ سال سن داشته؛ و اقرار نماید که حسین ۲۰ ساله، فرزند او است؛ چنین اقراری صحیح نیست.[۱۲]
- اقرار به ابوت مولود زنا، صحیح نیست و اقرار به دینی که سبب آن، معامله تریاک باشد؛ و همچنین اقرار به دینی که بر اثر قمار، به وجود آمده؛ فاقد اثر است.[۱۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایستههای ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2453020
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215656
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3399680
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102592
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264264
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272716
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 829552
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 829576
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 829564
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82752
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213896
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215656
- ↑ عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1793248