ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی''': جز در مواردی که قانون استثنا کرده‌است هیچ‌یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عیناً یا قیمتاً بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان
'''ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی''': جز در مواردی که [[قانون]] استثنا کرده‌ است هیچ‌یک از [[عقد|عقود]] و [[ایقاع|ایقاعات]] و [[تعهد|تعهدات]] را که موضوع آن [[عین|عیناً]] یا قیمتاً بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان فقط به وسیله [[شهادت شفاهی]] یا [[شهادت کتبی|کتبی]] [[اثبات]] کرد ولی این حکم مانع از این نیست که [[دادگاه|محاکم]] برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات [[شاهد|شهود]] رسیدگی کنند. (در اصلاحات ۱۳۶۱/۱۰/۸ و ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شد.)
فقط بوسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند. (در اصلاحات 1361/10/8 و 1370/8/14 حذف شد)
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
== رویه‌های قضایی ==
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== رویه های قضایی ==
* [[رای وحدت رویه شماره 3925 مورخ 1337/01/15 هیات عموم دیوان عالی کشور (عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفاً با شهادت شهود)|رای وحدت رویه شماره ۳۹۲۵ مورخ ۱۳۳۷/۰۱/۱۵ هیئت عموم دیوان عالی کشور (عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفاً با شهادت شهود )]]
[[رای وحدت رویه شماره 3925 مورخ 1337/01/15 هیات عموم دیوان عالی کشور (عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفاً با شهادت شهود )]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]]
 
* [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]]


{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۵۹

ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی: جز در مواردی که قانون استثنا کرده‌ است هیچ‌یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عیناً یا قیمتاً بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند. (در اصلاحات ۱۳۶۱/۱۰/۸ و ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شد.)

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط