ماده ۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(+گلوله ای)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده‌ی منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد.
'''ماده ۴۹ قانون مدنی''': مخارج لازمه برای نگاهداری [[مال|مالی]] که موضوع [[حق انتفاع|انتفاع]] است بر عهدهٔ منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن [[شرط]] باشد.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، می تواند از عین مال غیر بهره مند گردد؛ حق انتفاع گویند.(20903)
حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون [[مالکیت منفعت|تملک منفعت]] مال، می‌تواند از [[عین معین|عین]] مال غیر بهره‌مند گردد؛ «حق انتفاع» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== پیشینه ==
به موجب قانون مدنی اتیوپی، مالک، متعهد به تعمیر مورد انتفاع نیست.(46490)
 
به موجب قانون مدنی آلمان، مخارج معمولی و هزینه های استیفای از مورد انتفاع، بر عهده منتفع است. (46490)
 
به موجب ماده 1314 قانون مدنی اتیوپی، عوارض و مالیات مورد انتفاع، بر عهده منتفع است. (46490)
 
به موجب ماده 989 قانون مدنی مصر، منتفع، در مدت انتفاع، مکلف به پرداخت هزینه های معمولی مورد انتفاع، و نیز مخارج لازم جهت حفظ مال خواهدبود. و مالک نیز باید هزینه های غیرعادی، و نیز مخارج تعمیرات ضروری را، که ناشی از تخلف منتفع نباشد؛ تأدیه نماید.(1333621)


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مطالعات تطبیقی ==
مخارج نگهداری مال، اصولاً بر عهده مالک بوده؛ اما او، نسبت به تأمین هزینه های کمال انتفاع از عین، وظیفه ای ندارد.(3248)
بر اساس قانون مدنی اتیوپی، مالک، [[تعهد|متعهد]] به تعمیر مورد انتفاع نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و به موجب ماده ۱۳۱۴ این قانون، عوارض و [[مالیات]] مورد انتفاع، بر عهده منتفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


هزینه های تسهیل و کمال بهره برداری از مورد انتفاع، بر عهده منتفع است.(22791) و هزینه های مربوط به انتفاع از ملک، و نیز مخارج لازم برای کمال انتفاع، به عهده منتفع است.(131256)
به موجب قانون مدنی آلمان، مخارج معمولی و هزینه‌های استیفای از مورد انتفاع، بر عهده منتفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


تعمیر مورد انتفاع، بر عهده مالک نیست؛ حتی اگر استیفای از مال مزبور، متوقف بر تعمیر آن باشد.(427090)
طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصر، منتفع، در مدت انتفاع، مکلف به پرداخت هزینه‌های معمولی مورد انتفاع و نیز مخارج لازم جهت حفظ مال خواهدبود و مالک نیز باید هزینه‌های غیرعادی و نیز مخارج تعمیرات ضروری را که ناشی از تخلف منتفع نباشد؛ [[تادیه|تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5334540|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


به دلالت قاعده "اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است"، منتفع می تواند جهت استیفای از مورد انتفاع، نسبت به تعمیر آن اقدام نماید.(427091)
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مخارج نگهداری مال، اصولاً بر عهده مالک بوده اما او نسبت به تأمین هزینه‌های کمال انتفاع از عین، وظیفه ای ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13048|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به عبارت دیگر هزینه‌های مربوط به انتفاع از ملک و تسهیل و کمال بهره‌برداری از مورد انتفاع، بر عهده منتفع است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91220|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525080|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> بنابراین مخارجی که برای انتفاع از عین، یا سهولت انتفاع، یا افزایش منافع ملک ضروری است؛ بر عهده منتفع می‌باشد، چرا که هرکس از استیفای مال سود ببرد؛ باید [[ضرر]]<nowiki/>های ناشی از آن را نیز تحمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943036|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>


تعمیرات منتفع و مالک در مورد انتفاع، نباید به ضرر یکدیگر باشد.(427092)
تعمیر مورد انتفاع، بر عهده مالک نیست؛ حتی اگر استیفای از مال مزبور، متوقف بر تعمیر آن باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و به دلالت [[قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است|قاعده «اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است»]]، منتفع می‌تواند جهت استیفای از مورد انتفاع، نسبت به تعمیر آن اقدام نماید <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708420|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و تعمیرات منتفع و مالک در مورد انتفاع، نباید به ضرر یکدیگر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


مخارجی که برای انتفاع از عین، یا سهولت انتفاع، و یا افزایش منافع ملک ضروری است؛ بر عهده منتفع می باشد. چراکه هرکس از استیفای مال، سود ببرد؛ باید ضررهای ناشی از آن را نیز، تحمل نماید.(735745)
== مصادیق و نمونه‌ها ==


== سوابق فقهی ==
* مخارج حیوان مورد انتفاع، بر عهده منتفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
مخارج حیوان مورد انتفاع، بر عهده منتفع است.(427093)


== مصادیق و نمونه ها ==
* مخارج تعمیر سقف، دیوار و لوله‌های آب ملک مورد انتفاع، بر عهده مالک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده ای از حقوق اموال|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسات مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1745456|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=پارساپور|چاپ=2}}</ref>
* مالک، موظف به نقاشی یا ایجاد تغییراتی در نمای داخلی و خارجی ساختمان نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13048|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943036|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> و سفیدکاری و نقاشی داخل خانه و نظافت آن، بر عهده منتفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943036|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>


* مخارج تعمیر سقف، دیوار، و لوله های آب ملک مورد انتفاع، بر عهده مالک است.(436350)
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}


* مالک، موظف به نقاشی، و یا ایجاد تغییراتی در نمای داخلی و خارجی ساختمان نیست.(3248) (735745) و سفیدکاری و نقاشی داخل خانه، و نظافت آن، بر عهده منتفع است.(735745)  
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق انتفاع]]
[[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۱۰

ماده ۴۹ قانون مدنی: مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهدهٔ منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد.

توضیح واژگان

حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، می‌تواند از عین مال غیر بهره‌مند گردد؛ «حق انتفاع» گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

بر اساس قانون مدنی اتیوپی، مالک، متعهد به تعمیر مورد انتفاع نیست[۲] و به موجب ماده ۱۳۱۴ این قانون، عوارض و مالیات مورد انتفاع، بر عهده منتفع است.[۳]

به موجب قانون مدنی آلمان، مخارج معمولی و هزینه‌های استیفای از مورد انتفاع، بر عهده منتفع است.[۴]

طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصر، منتفع، در مدت انتفاع، مکلف به پرداخت هزینه‌های معمولی مورد انتفاع و نیز مخارج لازم جهت حفظ مال خواهدبود و مالک نیز باید هزینه‌های غیرعادی و نیز مخارج تعمیرات ضروری را که ناشی از تخلف منتفع نباشد؛ تأدیه نماید.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مخارج نگهداری مال، اصولاً بر عهده مالک بوده اما او نسبت به تأمین هزینه‌های کمال انتفاع از عین، وظیفه ای ندارد،[۶] به عبارت دیگر هزینه‌های مربوط به انتفاع از ملک و تسهیل و کمال بهره‌برداری از مورد انتفاع، بر عهده منتفع است،[۷] [۸] بنابراین مخارجی که برای انتفاع از عین، یا سهولت انتفاع، یا افزایش منافع ملک ضروری است؛ بر عهده منتفع می‌باشد، چرا که هرکس از استیفای مال سود ببرد؛ باید ضررهای ناشی از آن را نیز تحمل نماید.[۹]

تعمیر مورد انتفاع، بر عهده مالک نیست؛ حتی اگر استیفای از مال مزبور، متوقف بر تعمیر آن باشد[۱۰] و به دلالت قاعده «اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است»، منتفع می‌تواند جهت استیفای از مورد انتفاع، نسبت به تعمیر آن اقدام نماید [۱۱] و تعمیرات منتفع و مالک در مورد انتفاع، نباید به ضرر یکدیگر باشد.[۱۲]

مصادیق و نمونه‌ها

  • مخارج حیوان مورد انتفاع، بر عهده منتفع است.[۱۳]
  • مخارج تعمیر سقف، دیوار و لوله‌های آب ملک مورد انتفاع، بر عهده مالک است.[۱۴]
  • مالک، موظف به نقاشی یا ایجاد تغییراتی در نمای داخلی و خارجی ساختمان نیست[۱۵] [۱۶] و سفیدکاری و نقاشی داخل خانه و نظافت آن، بر عهده منتفع است.[۱۷]

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83668
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186016
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186016
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186016
  5. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5334540
  6. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13048
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91220
  8. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525080
  9. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943036
  10. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708416
  11. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708420
  12. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708424
  13. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708428
  14. ↑ محمدباقر پارساپور. حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده ای از حقوق اموال. چاپ 2. مؤسسات مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1745456
  15. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13048
  16. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943036
  17. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943036
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۹_قانون_مدنی&oldid=182281»