ماده ۲۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد. | '''ماده ۲۵۰ قانون مدنی''': [[تنفیذ|اجازه]] در صورتی مؤثر است که مسبوق به [[رد معامله فضولی|رد]] نباشد والا اثری ندارد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | == مواد مرتبط == | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | * [[ماده ۲۴۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۵۱ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«[[فضول]]»، شخصی است که بدون [[اذن]] مالک، یا [[نماینده|نماینده قانونی]] او، [[عقد|عقدی]] را جاری می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | |||
به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «[[معامله فضولی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4350092|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 250 قانون مدنی == | |||
رد قرارداد فضولی، [[ایقاع]] اسقاط بوده و اثر عقد را از بین می‌برد؛ لذا تنفیذ پس از رد، اعتباری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> زیرا رد معامله فضولی، قرارداد [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] را از بین برده و دیگر، چیزی باقی نمی‌ماند تا قابل تنفیذ باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682476|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> رد معامله فضولی، منجر به [[بطلان عقد|بطلان]] آن عقد گردیده؛ و اجازه بعد از رد نیز اثری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع تنفیذ معامله فضولی پس از رد آن، اعتباری ندارد؛ زیرا رد، تمام آثار قصدی را که توسط فضول به وجود آمده؛ از بین برده؛ و پس از آن، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند تا اجازه، بتواند مکمل آن باشد؛ و اجازه تنها هم، اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527848|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 250 قانون مدنی == | |||
رد پیش از اجازه، عقد را از بین برده؛ و دیگر چنین عقدی، قابل تنفیذ نیست، با انحلال عقد، اجازه موضوعیت نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1668932|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
رد معامله فضولی، که دلالت بر عدم [[رضا|رضای]] مالک دارد؛ مانع از [[نفوذ]] اجازه بعدی او می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3856328|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 250 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اجازه زمانی معتبر است که قبل از آن، رد صریح یا ضمنی صورت نگرفته باشد. | |||
# رد قبلی معامله یا اقدام حقوقی، اثرگذاری اجازه را خنثی می‌کند. | |||
# اجازه به عنوان تأیید و تنفیذ عمل حقوقی یا معامله مطرح می‌شود. | |||
# پس از رد، اجازه تأثیری در اعتبار بخشی به عمل حقوقی یا معامله ندارد. | |||
# قوانین مدنی برای اعتبار بخشیدن به اجازه، زمانبندی و شرایط خاصی را تعیین کرده‌اند. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۰۶ مورخه ۲۹/۲/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، پس از رد معامله فضولی در [[اظهارنامه]]، دیگر مالک نمی‌تواند اقدام به تنفیذ آن نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274308|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار]] | |||
[[بازشناسی ماهیت اجازه در وصیت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوی اجازه پس از رد و دعوی غرر پس از تنفیذ وصیت از سوی ورثه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۵: | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
[[رده:معاملات فضولی]] | [[رده:معاملات فضولی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1255}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۶
ماده ۲۵۰ قانون مدنی: اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«فضول»، شخصی است که بدون اذن مالک، یا نماینده قانونی او، عقدی را جاری می‌سازد.[۱]
به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «معامله فضولی» گویند.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 250 قانون مدنی
رد قرارداد فضولی، ایقاع اسقاط بوده و اثر عقد را از بین می‌برد؛ لذا تنفیذ پس از رد، اعتباری ندارد،[۳] زیرا رد معامله فضولی، قرارداد غیرنافذ را از بین برده و دیگر، چیزی باقی نمی‌ماند تا قابل تنفیذ باشد.[۴] رد معامله فضولی، منجر به بطلان آن عقد گردیده؛ و اجازه بعد از رد نیز اثری ندارد،[۵] در واقع تنفیذ معامله فضولی پس از رد آن، اعتباری ندارد؛ زیرا رد، تمام آثار قصدی را که توسط فضول به وجود آمده؛ از بین برده؛ و پس از آن، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند تا اجازه، بتواند مکمل آن باشد؛ و اجازه تنها هم، اثری ندارد.[۶]
نکات توضیحی ماده 250 قانون مدنی
رد پیش از اجازه، عقد را از بین برده؛ و دیگر چنین عقدی، قابل تنفیذ نیست، با انحلال عقد، اجازه موضوعیت نخواهد داشت.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
رد معامله فضولی، که دلالت بر عدم رضای مالک دارد؛ مانع از نفوذ اجازه بعدی او می‌گردد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 250 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجازه زمانی معتبر است که قبل از آن، رد صریح یا ضمنی صورت نگرفته باشد.
- رد قبلی معامله یا اقدام حقوقی، اثرگذاری اجازه را خنثی می‌کند.
- اجازه به عنوان تأیید و تنفیذ عمل حقوقی یا معامله مطرح می‌شود.
- پس از رد، اجازه تأثیری در اعتبار بخشی به عمل حقوقی یا معامله ندارد.
- قوانین مدنی برای اعتبار بخشیدن به اجازه، زمانبندی و شرایط خاصی را تعیین کرده‌اند.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۰۶ مورخه ۲۹/۲/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، پس از رد معامله فضولی در اظهارنامه، دیگر مالک نمی‌تواند اقدام به تنفیذ آن نماید.[۹]
مقالات مرتبط
بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار بازشناسی ماهیت اجازه در وصیت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوی اجازه پس از رد و دعوی غرر پس از تنفیذ وصیت از سوی ورثه
منابع
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570348
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4350092
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711572
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682476
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4213392
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527848
- ↑ احمد امیرمعزی. نیابت در روابط تجاری و مدنی. چاپ 1. دادگستر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1668932
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3856328
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274308