ماده ۴۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۸ قانون مدنی''': هرگاه معلوم شود [[عین مستأجره]] در حال [[اجاره]] [[عیب|معیوب]] بوده، [[مستاجر|مستأجر]] می‌تواند اجاره را [[فسخ]] کند یا به همان نحوی که بوده‌است اجاره را با تمام [[اجاره بها|اجرت]] قبول کند ولی اگر [[موجر]] رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر [[ضرر|ضرری]] نرسد مستأجر حق فسخ ندارد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
به موجب ماده ۵۶۵ قانون مدنی مصر، اگر در عین مستأجره، [[نقص]] بزرگی پدید آید؛ که استفاده از آن را، جهت تحقق هدف موردنظر طرفین دشوار سازد؛ در این صورت مستأجر می‌تواند با درخواست کاهش اجاره بها، از فسخ عقد صرف نظر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326764|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
با توجه به اینکه اجاره عقدی است [[عقد مستمر|مستمر]]، و اثر فسخ نیز ناظر به آینده می‌باشد؛ قانونگذار رفع عیب از عین مستأجره را، رافع حق فسخ مستأجر دانسته‌است، در واقع در مواقعی که مبنای [[خیار]]، [[قاعده لاضرر]] است؛ با ازاله زیان، دیگر دلیلی برای اعمال حق فسخ باقی نمی‌ماند؛ ولی چنانچه حق خیار، ناشی از دلیل دیگری غیر از لاضرر باشد؛ در این صورت حتی در صورت رفع زیان نیز، نمی‌توان مدعی از بین رفتن حق فسخ ذوالخیار شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1141660|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> | |||
به | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر عیب موجود در عین مستأجره، قابل رفع باشد؛ در این صورت اجاره صحیح بوده؛ اما مستأجر می‌تواند مبادرت به فسخ عقد مزبور نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
به دلالت قاعده لاضرر، در فرض معیب بودن عین مستأجره، | به دلالت قاعده لاضرر، در فرض معیب بودن عین مستأجره، نمی‌توان مستأجر را وادار به تحمل وضعیت مزبور نمود؛ زیرا در این صورت متضرر می‌گردد و بدین ترتیب از بین رفتن بخشی از [[مال|مالیت]] عین را، که بر اثر حدوث عیب در مال به وجود آمده؛ می‌توان با اعمال حق فسخ جبران نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2026940|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی]] | |||
* [[جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)]] | |||
* [[حق فروشنده در مطابق کردن کالا با قرارداد (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 ، حقوق انگلیس و حقوق ایران)|حق فروشنده در مطابق کردن کالا با قرارداد (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین ۱۹۸۰ ، حقوق انگلیس و حقوق ایران)]] | |||
* [[بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/402 مورخ 1399/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیوب بودن مورد اجاره]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۲: | خط ۳۴: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:اجاره اشیاء]] | [[رده:اجاره اشیاء]] | ||
[[رده:اجاره]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۷
ماده ۴۷۸ قانون مدنی: هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده‌است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۵۶۵ قانون مدنی مصر، اگر در عین مستأجره، نقص بزرگی پدید آید؛ که استفاده از آن را، جهت تحقق هدف موردنظر طرفین دشوار سازد؛ در این صورت مستأجر می‌تواند با درخواست کاهش اجاره بها، از فسخ عقد صرف نظر نماید.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
با توجه به اینکه اجاره عقدی است مستمر، و اثر فسخ نیز ناظر به آینده می‌باشد؛ قانونگذار رفع عیب از عین مستأجره را، رافع حق فسخ مستأجر دانسته‌است، در واقع در مواقعی که مبنای خیار، قاعده لاضرر است؛ با ازاله زیان، دیگر دلیلی برای اعمال حق فسخ باقی نمی‌ماند؛ ولی چنانچه حق خیار، ناشی از دلیل دیگری غیر از لاضرر باشد؛ در این صورت حتی در صورت رفع زیان نیز، نمی‌توان مدعی از بین رفتن حق فسخ ذوالخیار شد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر عیب موجود در عین مستأجره، قابل رفع باشد؛ در این صورت اجاره صحیح بوده؛ اما مستأجر می‌تواند مبادرت به فسخ عقد مزبور نماید.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
به دلالت قاعده لاضرر، در فرض معیب بودن عین مستأجره، نمی‌توان مستأجر را وادار به تحمل وضعیت مزبور نمود؛ زیرا در این صورت متضرر می‌گردد و بدین ترتیب از بین رفتن بخشی از مالیت عین را، که بر اثر حدوث عیب در مال به وجود آمده؛ می‌توان با اعمال حق فسخ جبران نمود.[۴]
مقالات مرتبط
- نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی
- جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)
- حق فروشنده در مطابق کردن کالا با قرارداد (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین ۱۹۸۰ ، حقوق انگلیس و حقوق ایران)
- بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران
رویه های قضایی
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326764
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1141660
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96124
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2026940