ماده ۴۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۳۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۳۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۳۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۳۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]] | * [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 437 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[خیار عیب]]، منحصر به [[عین معین|اعیان خارجی]] بوده؛ و نسبت به [[کلی]] جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در صورتی می‌توان از حیث شمول خیار عیب، ثمن عین معین را، در حکم مبیع عین معین دانست؛ که همه شرایط مربوط به وجود خیار عیب، در ثمن نیز موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | [[خیار عیب]]، منحصر به [[عین معین|اعیان خارجی]] بوده؛ و نسبت به [[کلی]] جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در صورتی می‌توان از حیث شمول خیار عیب، ثمن عین معین را، در حکم مبیع عین معین دانست؛ که همه شرایط مربوط به وجود خیار عیب، در ثمن نیز موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
اگر ثمن عین معین، معیوب درآید؛ خریدار می‌تواند با استناد به خیار عیب، [[عقد]] را [[فسخ]] نموده؛ یا [[ارش عیب|ارش]] دریافت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254860|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | اگر ثمن عین معین، معیوب درآید؛ خریدار می‌تواند با استناد به خیار عیب، [[عقد]] را [[فسخ]] نموده؛ یا [[ارش عیب|ارش]] دریافت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254860|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
=== سوابق | |||
همچون مبیع عین معین، خیار عیب، در ثمن عین معین نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=46388|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | همچون مبیع عین معین، خیار عیب، در ثمن عین معین نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=46388|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 437 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# [[ماده ۴۳۷ قانون مدنی]] به موضوع "احکام عیب" در معاملات اشاره دارد. | # [[ماده ۴۳۷ قانون مدنی]] به موضوع "احکام عیب" در معاملات اشاره دارد. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۴: | ||
# بر اساس این ماده، اگر عیبی در ثمن شخصی وجود داشته باشد، مانند عیب در مبیع شخصی با آن برخورد می‌شود. | # بر اساس این ماده، اگر عیبی در ثمن شخصی وجود داشته باشد، مانند عیب در مبیع شخصی با آن برخورد می‌شود. | ||
# | # | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۳: | ||
[[رده:خیارات]] | [[رده:خیارات]] | ||
[[رده:خیار عیب]] | [[رده:خیار عیب]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2190}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۲
ماده ۴۳۷ قانون مدنی: از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 437 قانون مدنی
خیار عیب، منحصر به اعیان خارجی بوده؛ و نسبت به کلی جاری نیست.[۱] در صورتی می‌توان از حیث شمول خیار عیب، ثمن عین معین را، در حکم مبیع عین معین دانست؛ که همه شرایط مربوط به وجود خیار عیب، در ثمن نیز موجود باشد.[۲]
اگر ثمن عین معین، معیوب درآید؛ خریدار می‌تواند با استناد به خیار عیب، عقد را فسخ نموده؛ یا ارش دریافت کند.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
همچون مبیع عین معین، خیار عیب، در ثمن عین معین نیز جاری است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 437 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۴۳۷ قانون مدنی به موضوع "احکام عیب" در معاملات اشاره دارد.
- در این ماده، احکام مربوط به عیب در ثمن (پرداختی در معامله) و مبیع (کالای مورد معامله) مقایسه شده است.
- ماده تأکید می‌کند که ثمن شخصی از نظر احکام مربوط به عیب، مشابه مبیع شخصی است.
- اصطلاح "ثمن شخصی" به پول یا شیء مشخصی که به عنوان پرداخت در معامله استفاده می‌شود، اشاره دارد.
- "مبیع شخصی" به کالای مشخصی که در معامله به فروش گذاشته شده اشاره دارد.
- هدف این ماده ایجاد تعادل و عدالت در معاملات از دیدگاه حقوقی است.
- احکام مربوط به عیب می‌تواند شامل مواردی مانند امکان فسخ معامله یا درخواست جبران خسارت باشد.
- بر اساس این ماده، اگر عیبی در ثمن شخصی وجود داشته باشد، مانند عیب در مبیع شخصی با آن برخورد می‌شود.
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95684
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921516
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 254860
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 46388