ماده ۶۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
'''ماده ۶۴۳ قانون مدنی''': اگر بر [[مستعیر]] [[شرط ضمان]] [[نقص|منقصت]] ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد [[مسئولیت|ضامن]] این منقصت خواهد بود.
 
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
== توضیح واژگان ==
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
عاریه: عاریه عقدی است که نتیجه آن، تبرع به منفعت است.( 31863) یعنی مالک، شخصی را به مال خود مسلط می کند تا از آن بدون پرداخت عوضی، استفاده کند.( 1265423) برای تجزیه  کلمه "عاریه" فروضی ذکر شده است. برخی از آنها عبارت است از:
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۶۴۲ قانون مدنی]]
1-      اسم منسوب به "عار" است. زیرا طلب کردن عاریه موحب عار و ننگ است.
* [[ماده ۶۴۴ قانون مدنی]]
 
== سوابق و مستندات فقهی ==
2-      از مشتقات "عار" به معنای آمد و رفت باشد. زیرا  مال عاریه ای، مالی است که از دستی به دست دیگر منتقل می شود.
=== سوابق و مستندات فقهی ===
 
[[اطلاق]] [[نص|نصوص]]، این حکم را تأیید می‌کند، نظیر روایت حلبی از امام صادق (ع)، که امام می‌فرمایند: زمانی که [[عاریه]] در دست مستعیر [[تلف]] شد، ضمانی بر گردن وی نیست مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد؛ همچنین اطلاق [[قاعده المومنون عمد شروطهم|قاعده «المومنون عمد شروطهم»]] نیز این شرط را [[نفوذ|نافذ]] می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091372|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
3-      از مشتقات "تعاور" به معنای تداول باشد. زیرا مال عاریه بین مردم دست به دست می چرخد.( 556745)
 
== مستندات فقهی ==
اطلاق نصوص این حکم را تایید می کند نظیر روایت حلبی از امام صادق (علیه السلام) که امام می فرمایند: زمانی که عاریه در دست مستعیر تلف شد، ضمانی بر گردن وی نیست مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد. همچنین اطلاق قاعده "المومنون عمد شروطهم" نیز این شرط را نافذ می‌داند.( 1522829)
 
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
 
* مستعیر لباسی را از [[معیر]] به عاریه گرفته‌است، آن گاه لباس به سبب پوشیدن، کهنه و فرسوده شده، حال مستعیر باید ما به التفاوت را به معیر بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238000|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
* مستعیر لباسی را از معیر به عاریه گرفته است، آنگاه لباس به سبب پوشیدن، کهنه و فرسوده شده. حال مستعیر باید ما به التفاوت را به معیر بپردازد.( 59486)
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 643 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مستعیر می‌تواند تحت شرایط خاصی ضامن منقصت مال عاریتی شود.
# شرط ضمان منقصت می‌تواند به توافق دو طرف اضافه شود.
# اگر مستعیر مسئول کاهش ارزش ناشی از استفاده شود، این مسئولیت ناشی از شرطی خواهد بود که به‌طور خاص در قرارداد ذکر شده است.
# ضمان منقصت تنها در صورت وجود شرط در قرارداد الزام‌آور می‌شود.
# این ماده مربوط به حقوق و مسئولیت‌های مستعیر در قرارداد عاریه است.
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عاریه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3220}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۴

ماده ۶۴۳ قانون مدنی: اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

مواد مرتبط

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

اطلاق نصوص، این حکم را تأیید می‌کند، نظیر روایت حلبی از امام صادق (ع)، که امام می‌فرمایند: زمانی که عاریه در دست مستعیر تلف شد، ضمانی بر گردن وی نیست مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد؛ همچنین اطلاق قاعده «المومنون عمد شروطهم» نیز این شرط را نافذ می‌داند.[۱]

مصادیق و نمونه ها

  • مستعیر لباسی را از معیر به عاریه گرفته‌است، آن گاه لباس به سبب پوشیدن، کهنه و فرسوده شده، حال مستعیر باید ما به التفاوت را به معیر بپردازد.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 643 قانون مدنی

  1. مستعیر می‌تواند تحت شرایط خاصی ضامن منقصت مال عاریتی شود.
  2. شرط ضمان منقصت می‌تواند به توافق دو طرف اضافه شود.
  3. اگر مستعیر مسئول کاهش ارزش ناشی از استفاده شود، این مسئولیت ناشی از شرطی خواهد بود که به‌طور خاص در قرارداد ذکر شده است.
  4. ضمان منقصت تنها در صورت وجود شرط در قرارداد الزام‌آور می‌شود.
  5. این ماده مربوط به حقوق و مسئولیت‌های مستعیر در قرارداد عاریه است.

منابع

  1. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091372
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238000