ماده ۲۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «اگر بعد از ضمان، مضمونله به مضمونعنه مدیون شود، موجب فراغ ذمهی ضامن نخو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر بعد از | '''ماده ۲۹۷ قانون مدنی''': اگر بعد از [[ضمان]]، [[مضمون له|مضمونله]] به [[مضمون عنه|مضمونعنه]] [[مدیون]] شود، موجب [[برائت ذمه|فراغ ذمهٔ]] [[ضامن]] نخواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۹۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۹۶ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * به [[تساقط]] دو [[دیون|دین]] یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند تا میزان کمترین آن دو، «تهاتر» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122380|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
به موجب ماده | * «مضمون له» به [[طلبکار|طلبکاری]] میگویند که به موجب عقد ضمان، [[شخص|شخصی]] به عنوان ضامن از مدیون او ضمانت کرده است تا در صورت عدم [[تأدیه|تادیه]] دین از سوی مدیون، ضامن، دین را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656336|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه حقوق مدنی 6 و 7 (جلد چهارم) (بیع، شرط بیع، معاوضه، اجاره، ودیعه، عاریه، صلح، اجاره...)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656340|صفحه=|نام۱=آیت اله حبیب اله|نام خانوادگی۱=طاهری|چاپ=-}}</ref> | ||
* «مضمون عنه» به کسی میگویند که به موجب عقد ضمان، شخصی ضامن او شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656160|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تأثیر اذن بر ضمان در حقوق ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) شماره 12 بهار و تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656168|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=اسماعیلی|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=اسماعیلی|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
* به موجب [[ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی فرانسه]]، اگر مضمونٌ عنه از مضمونٌ له طلبکار گردد؛ ضامن بری الذمه میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
اگر پس از تحقق ضمان، مضمونٌ له به مضمونٌ عنه بدهکار گردد؛ در این صورت ارتباطی بین دو دین وجود نداشته و دیون مزبور، محصور به دو شخص نمیباشد تا بتوان آنها را در مقابل یکدیگر قابل تهاتر دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122408|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> در واقع اگر بعد از ضمان، مضمونله به مضمونعنه مدیون شود، موجب فراغ ذمهٔ ضامن نخواهد شد؛ زیرا اثر ضمان، [[نقل ذمه]] است و با تحقق این [[عقد]]، دیگر رابطه ای بین مضمونٌ له و مضمونٌ عنه وجود ندارد تا بتوان حکم به سقوط هر دو دین به دلیل تهاتر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93280|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۹۷ قانون مدنی == | |||
به نظر برخی حقوقدانان، در مورد [[مسئولیت تضامنی|ضمان تضامنی]]، مدیون شدن داین به یکی از بدهکاران، موجب تحقق [[تهاتر قهری]] گردیده؛ و [[ذمه]] سایر مسئولان نیز بری خواهد شد؛ زیرا تهاتر، در حکم تأدیه بدهی بوده و [[نص]] دیگری در رابطه با تهاتر در مسئولیت تضامنی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112696|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | |||
حکم '''ماده ۲۹۷ قانون مدنی'''، نسبت به [[مالکیت ما فی الذمه|مالکیت مافی الذمه]] نیز قابل تسری است، بدین ترتیب مالکیت مافی الذمه مضمونٌ عنه، معنایی نداشته؛ و فرض برائت ضامن، قابل تصور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۹۷ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ضمانت همچنان بر عهده ضامن باقی میماند، حتی اگر مضمونله به مضمونعنه مدیون شود. | |||
# رابطه [[مال|مالی]] جدید بین مضمونله و مضمونعنه تأثیری بر مسئولیت ضامن ندارد. | |||
# ضمان یک التزام مستقل است و بدهی جدید مضمونله به مضمونعنه، تأثیری بر التزام ضامن ندارد. | |||
# استقلال [[تعهد]] ضامن از روابط ثانویه میان مضمونله و مضمونعنه. | |||
# اهمیت حفظ [[حق|حقوق]] مضمونله در مقابل ضامن با وجود تغییرات در بدهیها بین مضمونله و مضمونعنه. | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | |||
[[رده:سقوط تعهدات]] | |||
[[رده:تهاتر]] | |||
[[رده:ضمان]] | |||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۱۴۹۰}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۲۴
ماده ۲۹۷ قانون مدنی: اگر بعد از ضمان، مضمونله به مضمونعنه مدیون شود، موجب فراغ ذمهٔ ضامن نخواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- به تساقط دو دین یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند تا میزان کمترین آن دو، «تهاتر» گویند.[۱]
- «مضمون له» به طلبکاری میگویند که به موجب عقد ضمان، شخصی به عنوان ضامن از مدیون او ضمانت کرده است تا در صورت عدم تادیه دین از سوی مدیون، ضامن، دین را بپردازد.[۲][۳]
- «مضمون عنه» به کسی میگویند که به موجب عقد ضمان، شخصی ضامن او شده است.[۴][۵]
مطالعات تطبیقی
- به موجب ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی فرانسه، اگر مضمونٌ عنه از مضمونٌ له طلبکار گردد؛ ضامن بری الذمه میگردد.[۶]
فلسفه و مبانی نظری ماده
اگر پس از تحقق ضمان، مضمونٌ له به مضمونٌ عنه بدهکار گردد؛ در این صورت ارتباطی بین دو دین وجود نداشته و دیون مزبور، محصور به دو شخص نمیباشد تا بتوان آنها را در مقابل یکدیگر قابل تهاتر دانست،[۷] در واقع اگر بعد از ضمان، مضمونله به مضمونعنه مدیون شود، موجب فراغ ذمهٔ ضامن نخواهد شد؛ زیرا اثر ضمان، نقل ذمه است و با تحقق این عقد، دیگر رابطه ای بین مضمونٌ له و مضمونٌ عنه وجود ندارد تا بتوان حکم به سقوط هر دو دین به دلیل تهاتر نمود.[۸]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۹۷ قانون مدنی
به نظر برخی حقوقدانان، در مورد ضمان تضامنی، مدیون شدن داین به یکی از بدهکاران، موجب تحقق تهاتر قهری گردیده؛ و ذمه سایر مسئولان نیز بری خواهد شد؛ زیرا تهاتر، در حکم تأدیه بدهی بوده و نص دیگری در رابطه با تهاتر در مسئولیت تضامنی وجود ندارد.[۹]
حکم ماده ۲۹۷ قانون مدنی، نسبت به مالکیت مافی الذمه نیز قابل تسری است، بدین ترتیب مالکیت مافی الذمه مضمونٌ عنه، معنایی نداشته؛ و فرض برائت ضامن، قابل تصور نیست.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۹۷ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ضمانت همچنان بر عهده ضامن باقی میماند، حتی اگر مضمونله به مضمونعنه مدیون شود.
- رابطه مالی جدید بین مضمونله و مضمونعنه تأثیری بر مسئولیت ضامن ندارد.
- ضمان یک التزام مستقل است و بدهی جدید مضمونله به مضمونعنه، تأثیری بر التزام ضامن ندارد.
- استقلال تعهد ضامن از روابط ثانویه میان مضمونله و مضمونعنه.
- اهمیت حفظ حقوق مضمونله در مقابل ضامن با وجود تغییرات در بدهیها بین مضمونله و مضمونعنه.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122380
- ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد چهارم). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656336
- ↑ آیت اله حبیب اله طاهری. مجموعه حقوق مدنی 6 و 7 (جلد چهارم) (بیع، شرط بیع، معاوضه، اجاره، ودیعه، عاریه، صلح، اجاره...). چاپ -. اسلامی، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656340
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656160
- ↑ محسن اسماعیلی و محسن اسماعیلی. بررسی تأثیر اذن بر ضمان در حقوق ایران و فقه امامیه. پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) شماره 12 بهار و تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656168
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226564
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122408
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93280
- ↑ رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112696
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955608