ماده ۶۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی [[گروبندی]] جائز و مفاد [[ماده ۶۵۴ قانون مدنی|مادهٔ قبل]] در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود. | '''ماده ۶۵۵ قانون مدنی''': در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی [[شرط بندی|گروبندی]] جائز و مفاد [[ماده ۶۵۴ قانون مدنی|مادهٔ قبل]] در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
سبق و | [[سبق و رمایه]]، از قراردادهای مختلف اللزوم محسوب می‌گردد؛ زیرا حقوقدانان در مورد [[عقد لازم|لزوم]] آن، اختلاف دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336712|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
هرچند | هرچند [[زیان|زیان]]<nowiki/>های اجتماعی [[قمار]] و گروبندی، غیرقابل انکار است؛ اما اگر در مواردی خاص، مصلحت [[نفوذ عقد|نفوذ]] این گونه معاملات [[غرر|غرری]]، بر این گونه زیان‌ها غلبه داشته باشد؛ حقوق در تأیید آن، مسامحه نمی‌نماید. مفاد این ماده نیز، مؤید همین مطلب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3039188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
شرایط اعتبار قرارداد مسابقه عبارتند از: | شرایط اعتبار قرارداد مسابقه عبارتند از: | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۴: | ||
- تعیین میزان، جنس و نوع عوض. | - تعیین میزان، جنس و نوع عوض. | ||
- تعیین حیوان شرکت کننده در مسابقه، | - تعیین حیوان شرکت کننده در مسابقه، از طریق مشاهده و [[رویت|رؤیت]]. | ||
- معلوم شخصی که ممکن است عوض به او تعلق یابد. | - معلوم بودن شخصی که ممکن است [[عوض]] به او تعلق یابد. | ||
- برابر بودن احتمال برد و باخت | - برابر بودن احتمال برد و باخت طرفین، به عنوان نمونه، مرکب یکی از طرفین، به گونه ای نباشد که احتمال برنده شدن او را، نسبت به طرف دیگر ضعیف نماید. | ||
- وحدت جنس هر دو حیوان. | - وحدت جنس هر دو حیوان. | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۰: | ||
- راکب باید اهل جنگ و مبارزه باشد. | - راکب باید اهل جنگ و مبارزه باشد. | ||
- شرط | - [[شرط فاسد|شرط فاسدی]]، ضمن عقد گنجانده نگردد، چرا که چنین شروطی، منتهی به [[بطلان عقد|بطلان قرارداد]] می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
شرط‌بندی میان مسابقه دهندگان، با هر وسیله ای که | |||
=== مستندات فقهی === | |||
فقهای امامیه تصریح کرده‌اند که مسابقه دادن در تیراندازی و سوارکاری از آن جهت تشریع شده است که به تقویت بنیه دفاعی مسلمانان و اقتدار هرچه بیشتر آنان منجر می‌شود. ایشان در این زمینه به مستنداتی چند استدلال کرده‌اند. از جمله آیه شریفه {{آیه|وَ أَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}} و هرچه در توان دارید برای مقابله با دشمنان اسلام بسیج کنید» (انفال: ۶۰) همچنین در خصوص مشروعیت مسابقه به داستان برادران یوسف (ع) نیز استناد شده است: {{آیه|... قَالُوا یا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنَا یوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا...}} برادران یوسف گفتند: ای پدر! ما رفتیم و مشغول مسابقه شدیم، و یوسف را نزد اثاث خود گذاردیم» (یوسف: ۱۷). در توضیح وجه استدلال باید گفت آن هنگام که برادران حضرت یوسف (ع)، بدون یوسف به نزد پدر باز می‌گردند، به‌عنوان ارائه عذری موجه در مورد غفلت از حضرت یوسف (ع) می‌گویند: علت غفلت ما از وی این بود که مشغول انجام مسابقه بودیم. از آنجا که حضرت یعقوب (ع) از این جهت که آنان به مسابقه پرداخته‌اند، به آنان اعتراضی نکرده است، در نتیجه مشروعیت مسابقه استنباط می‌شود.<ref name=":0">علی محمدیان، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_82170.html درنگی در مصادیق استثناشده از حرمت قمار و گروبندی (موضوع مادۀ 655 ق.م)]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: شرط‌بندی میان مسابقه دهندگان، با هر وسیله ای که منجر به تقویت بنیه نظامی و دفاعی گردد، بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=454056|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
اصطلاح «شمشیرزنی» مذکور در این | اصطلاح «شمشیرزنی» مذکور در این ماده، اشتباه بوده؛ و به جای آن، باید از لفظ «شمشیربازی» استفاده می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر یکم فروردین و خرداد 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1770936|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | |||
* [[عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی]] | |||
* [https://jlq.ut.ac.ir/article_82170_ff50290384141c02bedf8aecd6edce9a.pdf درنگی در مصادیق استثناشده از حرمت قمار و گروبندی (موضوع مادۀ 655 ق.م)] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۸
ماده ۶۵۵ قانون مدنی: در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد مادهٔ قبل در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سبق و رمایه، از قراردادهای مختلف اللزوم محسوب می‌گردد؛ زیرا حقوقدانان در مورد لزوم آن، اختلاف دارند.[۱]
هرچند زیان‌های اجتماعی قمار و گروبندی، غیرقابل انکار است؛ اما اگر در مواردی خاص، مصلحت نفوذ این گونه معاملات غرری، بر این گونه زیان‌ها غلبه داشته باشد؛ حقوق در تأیید آن، مسامحه نمی‌نماید. مفاد این ماده نیز، مؤید همین مطلب است.[۲]
شرایط اعتبار قرارداد مسابقه عبارتند از:
- تعیین میزان مسافتی که باید پیموده شود.
- تعیین میزان، جنس و نوع عوض.
- تعیین حیوان شرکت کننده در مسابقه، از طریق مشاهده و رؤیت.
- معلوم بودن شخصی که ممکن است عوض به او تعلق یابد.
- برابر بودن احتمال برد و باخت طرفین، به عنوان نمونه، مرکب یکی از طرفین، به گونه ای نباشد که احتمال برنده شدن او را، نسبت به طرف دیگر ضعیف نماید.
- وحدت جنس هر دو حیوان.
- هر دو حیوان، در یک زمان واحد تازانده شوند.
- وجود راکب.
- به‌طور عادی و معمول، حیوان باید بتواند مسافت مزبور را طی نماید.
- راکب باید اهل جنگ و مبارزه باشد.
- شرط فاسدی، ضمن عقد گنجانده نگردد، چرا که چنین شروطی، منتهی به بطلان قرارداد می‌گردند.[۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
فقهای امامیه تصریح کرده‌اند که مسابقه دادن در تیراندازی و سوارکاری از آن جهت تشریع شده است که به تقویت بنیه دفاعی مسلمانان و اقتدار هرچه بیشتر آنان منجر می‌شود. ایشان در این زمینه به مستنداتی چند استدلال کرده‌اند. از جمله آیه شریفه 
وَ أَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ
و هرچه در توان دارید برای مقابله با دشمنان اسلام بسیج کنید» (انفال: ۶۰) همچنین در خصوص مشروعیت مسابقه به داستان برادران یوسف (ع) نیز استناد شده است: ... قَالُوا یا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنَا یوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا... برادران یوسف گفتند: ای پدر! ما رفتیم و مشغول مسابقه شدیم، و یوسف را نزد اثاث خود گذاردیم» (یوسف: ۱۷). در توضیح وجه استدلال باید گفت آن هنگام که برادران حضرت یوسف (ع)، بدون یوسف به نزد پدر باز می‌گردند، به‌عنوان ارائه عذری موجه در مورد غفلت از حضرت یوسف (ع) می‌گویند: علت غفلت ما از وی این بود که مشغول انجام مسابقه بودیم. از آنجا که حضرت یعقوب (ع) از این جهت که آنان به مسابقه پرداخته‌اند، به آنان اعتراضی نکرده است، در نتیجه مشروعیت مسابقه استنباط می‌شود.[۴]
سوابق فقهی
طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: شرط‌بندی میان مسابقه دهندگان، با هر وسیله ای که منجر به تقویت بنیه نظامی و دفاعی گردد، بلااشکال است.[۵]
انتقادات
اصطلاح «شمشیرزنی» مذکور در این ماده، اشتباه بوده؛ و به جای آن، باید از لفظ «شمشیربازی» استفاده می‌شد.[۶]
مقالات مرتبط
- گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
- عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی
- درنگی در مصادیق استثناشده از حرمت قمار و گروبندی (موضوع مادۀ 655 ق.م)
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336712
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039188
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713640
- ↑ علی محمدیان، (1400)، درنگی در مصادیق استثناشده از حرمت قمار و گروبندی (موضوع مادۀ 655 ق.م)، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 454056
- ↑ فصلنامه حق دفتر یکم فروردین و خرداد 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1770936