ماده ۶۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
ممکن است از ضامن ضمانت کرد.
'''ماده ۶۸۸ قانون مدنی''': ممکن است از [[ضامن]] [[ضمان|ضمانت]] کرد.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
همانطور که ضمان به دور صحیح است؛ ضمان به تسلسل اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203736|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
همان‌طور که [[ضمان دور|ضمان به دور]] صحیح است؛ [[ترامی ضمان|ضمان به تسلسل]] اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203736|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


با تبعیت از اصل نقل ذمه به ذمه، نمی توان در اعتبار ضمان از ضامن تردید نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
با تبعیت از اصل [[نقل ذمه به ذمه]]، نمی‌توان در اعتبار ضمان از ضامن تردید نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


اگر دو شخص، به یک نفر بدهکار بوده؛ و هر یک از آنان، دین دیگری را ضامن گردد؛ چنین ضمانی، به دلیل وجود تمام شرایط اعتبار آن صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
اگر دو شخص، به یک نفر [[مدیون|بدهکار]] بوده و هر یک از آنان، [[دین]] دیگری را ضامن گردد؛ چنین ضمانی، به دلیل وجود تمام [[شرایط صحت معامله|شرایط اعتبار]] آن صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


پس از ضمانت از ضامن، ضامن اول بری الذمه گردیده؛ و ذمه او به ضامن دوم منتقل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594508|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
پس از ضمانت از ضامن، ضامن اول [[برائت ذمه|بری الذمه]] گردیده؛ و [[ذمه]] او به ضامن دوم منتقل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594508|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
ضمان دوری صحیح بوده؛ و مدیون اصلی، می تواند از ضامن خود، ضمانت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048652|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
=== سوابق فقهی ===
ضمان دوری صحیح بوده؛ و مدیون اصلی، می‌تواند از ضامن خود، ضمانت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048652|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>


* اگر زید، به دلیل دین عمرو به بکر، از وی ضمانت نماید؛ دراینصورت شخص دیگری هم می تواند بابت همان دین، از عمرو ضمانت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 59 ، آذر و دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1702476|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر زید، به دلیل دین عمرو به بکر، از وی ضمانت نماید؛ در این صورت شخص دیگری هم می‌تواند بابت همان دین، از عمرو ضمانت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 59، آذر و دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1702476|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:ضمان عقدی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۰۵

ماده ۶۸۸ قانون مدنی: ممکن است از ضامن ضمانت کرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

همان‌طور که ضمان به دور صحیح است؛ ضمان به تسلسل اشکالی ندارد.[۱]

با تبعیت از اصل نقل ذمه به ذمه، نمی‌توان در اعتبار ضمان از ضامن تردید نمود.[۲]

اگر دو شخص، به یک نفر بدهکار بوده و هر یک از آنان، دین دیگری را ضامن گردد؛ چنین ضمانی، به دلیل وجود تمام شرایط اعتبار آن صحیح است.[۳]

پس از ضمانت از ضامن، ضامن اول بری الذمه گردیده؛ و ذمه او به ضامن دوم منتقل می‌گردد.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

ضمان دوری صحیح بوده؛ و مدیون اصلی، می‌تواند از ضامن خود، ضمانت نماید.[۵]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زید، به دلیل دین عمرو به بکر، از وی ضمانت نماید؛ در این صورت شخص دیگری هم می‌تواند بابت همان دین، از عمرو ضمانت نماید.[۶]

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203736
  2. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087936
  3. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087936
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594508
  5. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048652
  6. نشریه دادرسی، شماره 59، آذر و دی 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1702476