ماده ۷۵۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۵۱ قانون مدنی''': هرگاه [[کفالت]] به [[اذن]] [[مکفول]] بوده و [[کفیل]] با عدم تمکن از احضار [[حق|حقی]] را که به عهدهٔ او است ادا نماید یا به اذن او ادای حق کند می‌تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچ‌یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
کفالت | در کفالت [[تبرع|تبرعی]]، اگر کفیل [[دین|بدهی]] مکفول را بدهد، حق رجوع به مکفول را ندارد، مگر اینکه ایفاء دین وی به اذن یا تقاضای مکفول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> «چنانچه کفالت به اذن انجام شود و کفیل ناچار به پرداخت دین گردد، حق رجوع به مکفول را دارد، هرچند که [[تأدیه|تادیه]] بدون اذن انجام گرفته و کفیل نیز توانایی تحصیل آن را داشته باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660912|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
در صورتی که کفیل اذن در کفالت داشته باشد، اما اذن در پرداخت نداشته باشد، در فرض تعذر احضار مکفول، پس از ادای دین، حق مراجعه به مکفول را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204552|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
در | |||
در قانون مدنی حکم صریحی در مورد عدم دسترسی به مکفول توسط کفیل نیامده | == نکات توضیحی == | ||
در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی،]] حکم صریحی در مورد عدم دسترسی به مکفول توسط کفیل نیامده است، اما برخی اساتید حقوق معتقدند: «در صورتی که غیبت مکفول چنان باشد که امید معقولی به یافتن او نباشد، حکم قضیه مانند فوت اوست و در سایر موارد باید به کفیل مهلت داده شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3219240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت‌آبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
عده ای از حقوقدانان معتقدند قدرت احضار مکفول توسط کفیل، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت عقد]] بوده و در صورت نبود این شرط، کفالت [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3219216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت‌آبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و | == مطالعات فقهی == | ||
تعهد به وجه الکفاله مانند پرداخت دین از لوازم کفالت | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* اگر کفیل مکفول را حاضر نکند و [[مال]] از کفیل گرفته شود، پس اگر مکفول در کفالت و اداء به کفیل اذن نداده باشد، کفیل حق رجوع به مکفول را به آنچه ادا کرده ندارد و اگر در اداء به او اذن داده باشد، حق رجوع به مکفول را دارد، چه برای کفالت هم اذن داده باشد یا نه و اگر در کفالت اذن داده باشد، ولی در ادای آن اذن نداده باشد، آیا حق رجوع به مکفول را دارد یا نه؟ بعید نیست که در حکم مسئله تفضیل داده شود که در موردی که برای کفیل ارجاع و احضار او ممکن بوده، حق رجوع نداشته باشد و در موردی که امکان نداشته، حق رجوع داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50956|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* [[تعهد]] به [[وجه الکفاله]] مانند پرداخت دین از لوازم کفالت به‌شمار نمی آید، مگر اینکه به اجبار از طرف [[مقام قضایی]] معین و وصول شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660948|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:کفالت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۴
ماده ۷۵۱ قانون مدنی: هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهدهٔ او است ادا نماید یا به اذن او ادای حق کند می‌تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچ‌یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در کفالت تبرعی، اگر کفیل بدهی مکفول را بدهد، حق رجوع به مکفول را ندارد، مگر اینکه ایفاء دین وی به اذن یا تقاضای مکفول باشد.[۱] «چنانچه کفالت به اذن انجام شود و کفیل ناچار به پرداخت دین گردد، حق رجوع به مکفول را دارد، هرچند که تادیه بدون اذن انجام گرفته و کفیل نیز توانایی تحصیل آن را داشته باشد.»[۲]
در صورتی که کفیل اذن در کفالت داشته باشد، اما اذن در پرداخت نداشته باشد، در فرض تعذر احضار مکفول، پس از ادای دین، حق مراجعه به مکفول را دارد.[۳]
نکات توضیحی
در قانون مدنی، حکم صریحی در مورد عدم دسترسی به مکفول توسط کفیل نیامده است، اما برخی اساتید حقوق معتقدند: «در صورتی که غیبت مکفول چنان باشد که امید معقولی به یافتن او نباشد، حکم قضیه مانند فوت اوست و در سایر موارد باید به کفیل مهلت داده شود.»[۴]
عده ای از حقوقدانان معتقدند قدرت احضار مکفول توسط کفیل، شرط صحت عقد بوده و در صورت نبود این شرط، کفالت باطل است.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- اگر کفیل مکفول را حاضر نکند و مال از کفیل گرفته شود، پس اگر مکفول در کفالت و اداء به کفیل اذن نداده باشد، کفیل حق رجوع به مکفول را به آنچه ادا کرده ندارد و اگر در اداء به او اذن داده باشد، حق رجوع به مکفول را دارد، چه برای کفالت هم اذن داده باشد یا نه و اگر در کفالت اذن داده باشد، ولی در ادای آن اذن نداده باشد، آیا حق رجوع به مکفول را دارد یا نه؟ بعید نیست که در حکم مسئله تفضیل داده شود که در موردی که برای کفیل ارجاع و احضار او ممکن بوده، حق رجوع نداشته باشد و در موردی که امکان نداشته، حق رجوع داشته باشد.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
- تعهد به وجه الکفاله مانند پرداخت دین از لوازم کفالت به‌شمار نمی آید، مگر اینکه به اجبار از طرف مقام قضایی معین و وصول شود.[۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2535388
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660912
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204552
- ↑ عباس جعفری دولت‌آبادی. ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3219240
- ↑ عباس جعفری دولت‌آبادی. ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3219216
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 50956
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660948