ماده ۵۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۲۲ قانون مدنی''': در [[عقد مزارعه]] لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل [[ولایت]] و غیره | '''ماده ۵۲۲ قانون مدنی''': در [[مزارعه|عقد مزارعه]] لازم نیست که [[تصرف|متصرف]] زمین، [[مالکیت|مالک]] آن هم باشد ولی لازم است که [[مالکیت منفعت|مالک منافع]] بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل [[ولایت]] و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نیازی نیست که مزارع، مالک [[عین]] زمین باشد، بلکه مالکیت او نسبت به منافع آن نیز کفایت می‌کند؛ زیرا در عقد مزبور، زمین به اعتبار [[منفعت|منافع]] خود، موضوع معامله واقع گردیده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075044|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> اما اگر [[مزارع]]، نه مالک زمین باشد و نه [[ماذون|مأذون]] از سوی مالک، در این صورت مزارعه، [[معامله فضولی|فضولی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362252|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
لازم به ذکر است که «مالکیت منافع» و «[[حق انتفاع]]»، هر دو از [[حق عینی|حقوق عینی]] بوده؛ اما دو مفهوم جداگانه و مستقل به‌شمار می‌آیند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و از آنجا که دارنده حق انتفاع، نسبت به منافع ملک مورد تصرف خویش، مالکیتی ندارد؛ نمی‌تواند زمین مورد انتفاع را، موضوع مزارعه قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* با [[اذن]] [[مرتهن]]، می‌توان [[عین مرهونه|زمین مرهونه]] را، موضوع عقد مزارعه با ثالث قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4422680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران|نگرش تحلیلی بر نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۲: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:مزارعه و مساقات]] | [[رده:مزارعه و مساقات]] | ||
[[رده:مزارعه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۳۶
ماده ۵۲۲ قانون مدنی: در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نیازی نیست که مزارع، مالک عین زمین باشد، بلکه مالکیت او نسبت به منافع آن نیز کفایت می‌کند؛ زیرا در عقد مزبور، زمین به اعتبار منافع خود، موضوع معامله واقع گردیده‌است،[۱] اما اگر مزارع، نه مالک زمین باشد و نه مأذون از سوی مالک، در این صورت مزارعه، فضولی خواهد بود.[۲]
لازم به ذکر است که «مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از حقوق عینی بوده؛ اما دو مفهوم جداگانه و مستقل به‌شمار می‌آیند،[۳] و از آنجا که دارنده حق انتفاع، نسبت به منافع ملک مورد تصرف خویش، مالکیتی ندارد؛ نمی‌تواند زمین مورد انتفاع را، موضوع مزارعه قرار دهد.[۴]
مصادیق و نمونه‌ها
- با اذن مرتهن، می‌توان زمین مرهونه را، موضوع عقد مزارعه با ثالث قرار داد.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075044
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362252
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90976
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713116
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4422680