ماده ۵۹۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۹۲ قانون مدنی''': هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می‌شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.
'''ماده ۵۹۲ قانون مدنی''': هرگاه [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] برای بعضی از شرکا [[ضرر|مضر]] و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می‌شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مواد مرتبط ==
پذیرش تقاضای تقسیم، درصورتیکه موجب ورود زیان به شریک دیگر گردیده؛ یا مستلزم تعدیل سهام و رد باشد؛ با محدودیت‌هایی روبرو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* [[ماده ۵۹۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۹۳ قانون مدنی]]
== نکات تفسیری دکترین ماده 592 قانون مدنی ==
درخواست تقسیم باید عقلایی باشد؛ زیرا [[شرع]] و [[عرف]]، از تقسیم لغو و بیهوده حمایت نمی‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4410140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


درخواست تقسیم باید عقلایی باشد؛ زیرا شرع و عرف، از تقسیم لغو و بیهوده حمایت نمی‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4410140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
پذیرش تقاضای تقسیم، در صورتی که موجب ورود زیان به شریک دیگر گردیده؛ یا مستلزم تعدیل سهام و رد باشد؛ با محدودیت‌هایی روبرو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 592 قانون مدنی ==
مستند قسمت صدر این ماده، قاعده اقدام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1808120|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|چاپ=4}}</ref>
مستند قسمت صدر این ماده، [[قاعده اقدام]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1808120|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|چاپ=4}}</ref>
 
تقسیمی که موجب ورود زیان به برخی از شرکا گردد؛ مخالف با قواعد آمره نبوده؛ و با رعایت مفاد این ماده، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به قانون افراز و فروش املاک مشاع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3153232|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=سماواتی پور|چاپ=1}}</ref>
 
== سوابق فقهی ==
اگر تقسیم، به تقاضای یک از شرکا بوده؛ و وی از تقسیم مزبور زیان ببیند؛ دراینصورت تقسیم جایز است. اما در فرضی که تقسیم به درخواست همان شخص متضرر باشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


تقسیمی که موجب ورود زیان به برخی از شرکا گردد؛ مخالف با [[قوانین آمره|قواعد آمره]] نبوده؛ و با رعایت مفاد این ماده، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به قانون افراز و فروش املاک مشاع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3153232|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=سماواتی پور|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
اگر تقسیم، به تقاضای یک از شرکا بوده؛ و وی از تقسیم مزبور زیان ببیند؛ در این صورت تقسیم جایز است، اما در فرضی که تقسیم به درخواست همان شخص متضرر باشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 592 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورتی که تقسیم برای برخی شرکا مضر و برای برخی دیگر بدون ضرر باشد، تقاضای تقسیم از طرف شریک متضرر می‌تواند موجب اجبار طرف دیگر به تقسیم شود.
# اگر تقاضای تقسیم از طرف شریک غیرمتضرر باشد، شریک متضرر نمی‌تواند مجبور به تقسیم شود.
# ماده به تبیین حقوق شرکا در مواجهه با تقسیم ناعادلانه و رفع ضرر پرداخته است.
# حق تقاضا و اجبار به تقسیم براساس تأثیر تقسیم بر شرکا تنظیم شده است.
# وظیفه شراکت و تقسیم باید به گونه‌ای باشد که رعایت حقوق تمامی شرکا را تضمین کند.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۲۱: خط ۳۰:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:شرکت]]
[[رده:شرکت]]
[[رده:تقسیم اموال شرکت]]
[[رده:شرکت مدنی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2965}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۹

ماده ۵۹۲ قانون مدنی: هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می‌شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 592 قانون مدنی

درخواست تقسیم باید عقلایی باشد؛ زیرا شرع و عرف، از تقسیم لغو و بیهوده حمایت نمی‌نمایند.[۱]

پذیرش تقاضای تقسیم، در صورتی که موجب ورود زیان به شریک دیگر گردیده؛ یا مستلزم تعدیل سهام و رد باشد؛ با محدودیت‌هایی روبرو است.[۲]

نکات توضیحی ماده 592 قانون مدنی

مستند قسمت صدر این ماده، قاعده اقدام است.[۳]

تقسیمی که موجب ورود زیان به برخی از شرکا گردد؛ مخالف با قواعد آمره نبوده؛ و با رعایت مفاد این ماده، اشکالی ندارد.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر تقسیم، به تقاضای یک از شرکا بوده؛ و وی از تقسیم مزبور زیان ببیند؛ در این صورت تقسیم جایز است، اما در فرضی که تقسیم به درخواست همان شخص متضرر باشد؛ اشکالی ندارد.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 592 قانون مدنی

  1. در صورتی که تقسیم برای برخی شرکا مضر و برای برخی دیگر بدون ضرر باشد، تقاضای تقسیم از طرف شریک متضرر می‌تواند موجب اجبار طرف دیگر به تقسیم شود.
  2. اگر تقاضای تقسیم از طرف شریک غیرمتضرر باشد، شریک متضرر نمی‌تواند مجبور به تقسیم شود.
  3. ماده به تبیین حقوق شرکا در مواجهه با تقسیم ناعادلانه و رفع ضرر پرداخته است.
  4. حق تقاضا و اجبار به تقسیم براساس تأثیر تقسیم بر شرکا تنظیم شده است.
  5. وظیفه شراکت و تقسیم باید به گونه‌ای باشد که رعایت حقوق تمامی شرکا را تضمین کند.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4410140
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441428
  3. میترا ضرابی. خود آموز و راهنمای حقوق مدنی. چاپ 4. طرح نوین اندیشه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1808120
  4. محمدرضا سماواتی پور. نگرشی کاربردی به قانون افراز و فروش املاک مشاع. چاپ 1. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3153232
  5. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49240