ماده ۹۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
مقررات [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷]] و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ [[قانون مدنی|این قانون]] تا حدی به موقع اجرا گذارده می‌شود که مخالف [[معاهدات بین المللی|عهود بین‌المللی]] که دولت ایران آن را امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
'''ماده ۹۷۴ قانون مدنی''': مقررات [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷]] و مواد [[ماده ۹۶۲ قانون مدنی|۹۶۲]] تا ۹۷۴ [[قانون مدنی|این قانون]] تا حدی به موقع اجرا گذارده می‌شود که مخالف [[عهدنامه‌ بین‌المللی|عهود بین‌المللی]] که [[دولت]] ایران آن را امضا کرده یا مخالف با [[قانون|قوانین]] مخصوصه نباشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۹۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مطالعه تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده 27 قانون مدنی مصر، استناد به قوانین خارجی، در رابطه با مقررات حقوق بین الملل خصوصی، صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324596|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
به موجب ماده ۲۷ قانون مدنی مصر، استناد به قوانین خارجی، در رابطه با مقررات [[حقوق بین الملل خصوصی|حقوق بین‌الملل خصوصی]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324596|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
احتمالاً، منظور قانونگذار از وضع این ماده، تفسیر عبارت «در حدود معاهدات» مندرج در ماده ۷ قانون مدنی، بوده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602524|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانون عام مؤخر، نمی تواند ناسخ معاهده فراملی خاص مقدم باشد. و در فرضی که، عهدنامه مقدم، با قانون مؤخر، ازحیث عام و خاص بودن، مساوی باشند؛ قانون جدید، ناسخ عهدنامه خواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100712|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
در روابط خارجی، معاهدات، مرجح بر قوانین هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=366460|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


مفاد این ماده، اختصاص به تأثیر عهدنامه های فراملی، بر قاعده های ایرانی حل تعارض قوانین دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=860568|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>
[[قانون عام مؤخر]]، نمی‌تواند [[نسخ|ناسخ]] معاهده فراملی [[قانون خاص مقدم|خاص مقدم]] باشد، و در فرضی که، عهدنامه مقدم، با قانون مؤخر، ازحیث عام و خاص بودن، مساوی باشند؛ قانون جدید، ناسخ عهدنامه خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100712|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین عهدنامه مؤخر بر قانون، می‌تواند [[تخصیص|مخصص]] یا ناسخ آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100708|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


عهدنامه مؤخر بر قانون، می تواند مخصص یا ناسخ آن باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100708|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
مفاد این ماده، اختصاص به تأثیر عهدنامه‌های فراملی، بر قاعده‌های ایرانی حل [[تعارض قوانین]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=860568|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>


احتمالاً، منظور قانونگذار از وضع این ماده، تفسیر عبارت "در حدود معاهدات" مندرج در ماده 7 قانون مدنی، بوده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602524|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>
ممکن است معاهدات فراملی، جهت تعیین قانون صالح، تصریح به بیان قاعده حل تعارضی متفاوت با قاعده‌های ایرانی حل تعارض، نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=601972|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>


ممکن است معاهدات فراملی، جهت تعیین قانون صالح، تصریح به بیان قاعده حل تعارضی متفاوت با قاعده های ایرانی حل تعارض، نموده باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=601972|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==


در روابط خارجی، معاهدات، مرجح بر قوانین هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=366460|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۴۵۴/۷ مورخه ۱۳۷۲/۵/۱۹ و نیز نظریه مشورتی شماره ۹۲۳۰/۷ مورخه ۱۳۸۰/۲/۲۲ و نیز نظریه مشورتی شماره ۳۴۸۵/۷ مورخه ۱۳۸۹/۶/۱۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در رابطه با حقوق [[ارث|ارثیه]] [[تابعیت|اتباع]] خارجی، رعایت مفاد ماده ۹۷۴ قانون مدنی را، لازم دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گواهی حصر وراثت در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2463692|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999736|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل شورای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5515864|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]]
نظریه مشورتی شماره 3454/7 مورخه 19/5/1372 و نیز نظریه مشورتی شماره 9230/7 مورخه 22/2/1380 و نیز نظریه مشورتی شماره 3485/7 مورخه 14/6/1389 اداره حقوقی قوه قضاییه، دررابطه با حقوق ارثیه اتباع خارجی، رعایت مفاد ماده 974 قانون مدنی را، لازم دانسته اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گواهی حصر وراثت در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2463692|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref>  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999736|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل شورای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5515864|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که باید، به جای (...دولت ایران آن را امضا کرده...)، عبارت (مقامات صالحه، آن را تصویب کرده باشد)، قید گردد. وزیر عدلیه در پاسخ، بیان داشتند که تصویب معاهدات بین المللی توسط مجلس، اصلی کلی است، و تکرار آن، زاید می باشد. و یکی دیگر از نمایندگان، بیان نمودند که لفظ (دولت)، اعم از مقامات صالحه است؛ و تصویب مجلس را هم، دربرمی گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223580|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که باید، به جای «... دولت ایران آن را امضا کرده…»، عبارت «مقامات صالحه، آن را تصویب کرده باشد»، قید گردد، [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] در پاسخ، بیان داشتند که تصویب معاهدات بین‌المللی توسط مجلس، اصلی کلی است، و تکرار آن، زاید می‌باشد، و یکی دیگر از نمایندگان، بیان نمودند که لفظ «دولت»، اعم از مقامات صالحه است؛ و تصویب مجلس را هم، در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223580|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:کلیات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۹

ماده ۹۷۴ قانون مدنی: مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۲۷ قانون مدنی مصر، استناد به قوانین خارجی، در رابطه با مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی، صحیح نیست.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

احتمالاً، منظور قانونگذار از وضع این ماده، تفسیر عبارت «در حدود معاهدات» مندرج در ماده ۷ قانون مدنی، بوده‌ است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در روابط خارجی، معاهدات، مرجح بر قوانین هستند.[۳]

قانون عام مؤخر، نمی‌تواند ناسخ معاهده فراملی خاص مقدم باشد، و در فرضی که، عهدنامه مقدم، با قانون مؤخر، ازحیث عام و خاص بودن، مساوی باشند؛ قانون جدید، ناسخ عهدنامه خواهد بود،[۴] همچنین عهدنامه مؤخر بر قانون، می‌تواند مخصص یا ناسخ آن باشد.[۵]

مفاد این ماده، اختصاص به تأثیر عهدنامه‌های فراملی، بر قاعده‌های ایرانی حل تعارض قوانین دارد.[۶]

ممکن است معاهدات فراملی، جهت تعیین قانون صالح، تصریح به بیان قاعده حل تعارضی متفاوت با قاعده‌های ایرانی حل تعارض، نموده باشند.[۷]

رویه‌های قضایی

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که باید، به جای «... دولت ایران آن را امضا کرده…»، عبارت «مقامات صالحه، آن را تصویب کرده باشد»، قید گردد، وزیر عدلیه در پاسخ، بیان داشتند که تصویب معاهدات بین‌المللی توسط مجلس، اصلی کلی است، و تکرار آن، زاید می‌باشد، و یکی دیگر از نمایندگان، بیان نمودند که لفظ «دولت»، اعم از مقامات صالحه است؛ و تصویب مجلس را هم، در بر می گیرد.[۱۱]

منابع

  1. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324596
  2. ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602524
  3. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 366460
  4. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100712
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100708
  6. ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 860568
  7. ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 601972
  8. ↑ عاطفه زاهدی. گواهی حصر وراثت در رویه قضایی. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2463692
  9. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999736
  10. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل شورای حل اختلاف. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5515864
  11. ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223580
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۹۷۴_قانون_مدنی&oldid=249519»