ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
وراث [[غایب مفقودالاثر]] می‌توانند قبل از صدور حکم [[موت فرضی]] او نیز از [[محکمه]] تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آن‌ها بدهد مشروط بر این که اولاً غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون این که حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده، رعایت [[ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی|ماده ۱۰۲۳]] راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است. | '''ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی''': [[وارث|وراث]] [[غایب مفقودالاثر]] می‌توانند قبل از صدور [[حکم]] [[موت فرضی]] او نیز از [[دادگاه|محکمه]] تقاضا نمایند که دارایی او را به [[تصرف]] آن‌ها بدهد مشروط بر این که اولاً غایب مزبور کسی را برای اداره کردن [[مال|اموال]] خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون این که حیات یا [[وفات|ممات]] او معلوم باشد. در مورد این ماده، رعایت [[ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی|ماده ۱۰۲۳]] راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 136 قانون امور حسبی|ماده ۱۳۶ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده 139 قانون امور حسبی|ماده ۱۳۹ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده 140 قانون امور حسبی|ماده ۱۴۰ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«موت فرضی»، به مرگی گویند که با حکم دادگاه، برای غایب مفقودالاثر، فرض می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178944|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
دلیل وضع این ماده، یکسان بودن احتمال زندگی و مرگ غایب، در این مرحله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=405972|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وراث غایب، جهت تصرف اموال وی، باید دلایلی موجه ارائه نمایند؛ که دلالت بر مصلحت و نفع غایب و خودشان نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74060|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref> البته از آنجا که هریک از وراث غایب، فقط نسبت به [[سهم‌الارث|حصه]] خود، در اموال وی، [[ذی نفع|ذینفع]] می‌باشند؛ لذا حتی در صورت دادن [[تضمین]] کافی، نمی‌توانند در بیش از سهم خود، تصرف نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1124752|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | |||
چنانچه وراث غایب مفقودالاثر، از دادگاه تقاضا نمایند تا [[ترکه]] را به تصرف آنان بدهد؛ دادگاه پس از آگهی در [[روزنامه کثیرالانتشار|روزنامه کثیرالانتشار]]، و گذشت مدت یک سال از نشر آخرین آگهی، اموال غایب را به تصرف ورثه وی، خواهدداد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=405968|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10960|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اگر قبل از اینکه ورثه غایب، درخواست تصرف موقت در اموال او را، نموده باشند؛ دادگاه، مبادرت به انتشار آگهی موضوع ماده ۱۰۲۳ این قانون، نموده باشد؛ نیازی به آگهی مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10984|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
گفتنی است [[اصل بقای مالکیت]]، نمی‌تواند غیبت را، مقتضی سلب [[مالکیت]] از صاحب مال، بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707792|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷۰۴۴/۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، پس از [[اذن]] دادگاه مبنی بر تصرف موقت در اموال غایب، تصرف ورثه، با رعایت حدود مقررات [[ارث]]، جایز است؛ از جمله اینکه وراث، اموال غایب را بین خود، [[تقسیم ترکه|تقسیم]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1258920|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۲۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۴/۱۱/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرف موقت ورثه در اموال غایب، مشمول مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی|اجرای احکام مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5618184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/149 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی امور غایب مفقودالاثر|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی امور غایب مفقودالاثر]] | |||
== مذاکرات تصویب == | |||
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، عنوان نمود که نشر آگهی در [[جراید]]، چه زمانی باید صورت گیرد؟ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] متذکر شدند که، پس از گذشت دو سال از تاریخ غیبت، انتشار آگهی انجام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=225532|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اشخاص]] | |||
[[رده:غایب مفقوالاثر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۵
ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی: وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آن‌ها بدهد مشروط بر این که اولاً غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون این که حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده، رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۳۶ قانون امور حسبی
- ماده ۱۳۹ قانون امور حسبی
- ماده ۱۴۰ قانون امور حسبی
- ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی
- ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی
توضیح واژگان
«موت فرضی»، به مرگی گویند که با حکم دادگاه، برای غایب مفقودالاثر، فرض می‌گردد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
دلیل وضع این ماده، یکسان بودن احتمال زندگی و مرگ غایب، در این مرحله است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وراث غایب، جهت تصرف اموال وی، باید دلایلی موجه ارائه نمایند؛ که دلالت بر مصلحت و نفع غایب و خودشان نماید،[۳] البته از آنجا که هریک از وراث غایب، فقط نسبت به حصه خود، در اموال وی، ذینفع می‌باشند؛ لذا حتی در صورت دادن تضمین کافی، نمی‌توانند در بیش از سهم خود، تصرف نمایند.[۴]
چنانچه وراث غایب مفقودالاثر، از دادگاه تقاضا نمایند تا ترکه را به تصرف آنان بدهد؛ دادگاه پس از آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، و گذشت مدت یک سال از نشر آخرین آگهی، اموال غایب را به تصرف ورثه وی، خواهدداد.[۵][۶] اگر قبل از اینکه ورثه غایب، درخواست تصرف موقت در اموال او را، نموده باشند؛ دادگاه، مبادرت به انتشار آگهی موضوع ماده ۱۰۲۳ این قانون، نموده باشد؛ نیازی به آگهی مجدد نیست.[۷]
گفتنی است اصل بقای مالکیت، نمی‌تواند غیبت را، مقتضی سلب مالکیت از صاحب مال، بداند.[۸]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه شماره ۷۰۴۴/۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، پس از اذن دادگاه مبنی بر تصرف موقت در اموال غایب، تصرف ورثه، با رعایت حدود مقررات ارث، جایز است؛ از جمله اینکه وراث، اموال غایب را بین خود، تقسیم نمایند.[۹]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۲۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۴/۱۱/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرف موقت ورثه در اموال غایب، مشمول مقررات اجرای احکام مدنی است.[۱۰]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، عنوان نمود که نشر آگهی در جراید، چه زمانی باید صورت گیرد؟ وزیر عدلیه متذکر شدند که، پس از گذشت دو سال از تاریخ غیبت، انتشار آگهی انجام خواهد شد.[۱۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178944
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405972
- ↑ محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 74060
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1124752
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405968
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10960
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10984
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707792
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1258920
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد سوم). چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5618184
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 225532