ماده ۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
(۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است.
'''ماده ۱۹ قانون مدنی''': اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، [[مال منقول|منقول]] است.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی. و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال ان، از محلی به محل دیگر، وجودداشته باشد؛ منقول گویند. (۲۷۲۶۵) و به مالی که به صورت بالفعل، امکان حمل و نقل و جابجایی داشته باشد؛ منقول گویند. (۲۸۳۳۳۲) و هرگاه بتوان مالی را، بدون اینکه به خود مال، یا محل استقرار آن، آسیبی وارد آید؛ جابجا نمود؛ به چنین مالی منقول مادی گویند. (۲۸۳۳۳۶) و به اشیایی که نقل و انتقال آنها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد؛ منقول گویند. (۱۰۲۳۳۶۲) و به اموالی که ذاتاً، قابل حمل و نقل نیستند؛ منقول مادی گویند. (۸۲۱۲۶۶) و به مالی که امکان حمل و نقل آن، به‌طور سالم، وجودداشته باشد؛ منقول است. (۹۳۲۰۸۰)
«مال منقول» در لغت، یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجودداشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> به مال منقول، شیء نیز گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334036|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


به مال منقول، شئی گویند. (۸۳۴۹۵)
تعاریف دیگری در خصوص مال منقول شده که عبارتند از: مالی که به صورت بالفعل، امکان حمل و نقل و جابجایی داشته باشد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مالکیت زمانی در قوانین موضوعه ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1133384|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=هنری|چاپ=1}}</ref> اشیایی که نقل و انتقال آنها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> اموالی که ذاتاً، قابل حمل و نقل هستند؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3285120|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> و مالی که امکان حمل و نقل آن، به‌طور سالم، وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3728376|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده؛ و در قانون مدنی اتیوپی، به حصری بودن اقسام مال، تصریح قرار شده‌است. (۴۲۶۸۵۱)
* '''ماده ۱۹ قانون مدنی''' از ماده ۵۲۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده که البته قانون فرانسه در این زمینه، جامع تر از قانون ایران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708040|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> [[قانون مدنی ایران]] به تبعیت از قانون مدنی فرانسه، مال را به دو دسته منقول و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، تقسیم نموده‌است، حقوق فرانسه نیز در تقسیم‌بندی اموال، از حقوق رم پیروی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=هتک حرمت مقدسات|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2221808|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref>
* تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده و در قانون مدنی اتیوپی، به حصری بودن اقسام مال، تصریح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


قانون مدنی ایران، به تبع قانون مدنی فرانسه، مال را به دو دسته منقول و غیرمنقول، تقسیم نموده‌است. ناگفته نماند که حقوق فرانسه نیز، در تقسیم‌بندی اموال، از حقوق رم پیروی نموده‌است. (۵۵۵۴۳۸) و این ماده، از ماده ۵۲۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده؛ که البته قانون فرانسه در این زمینه، جامع تر از قانون ایران است. (۴۲۶۹۹۶)
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
هر مالی، باید در یکی از دسته‌های منقول یا غیرمنقول تعریف گردد؛ تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را تعیین نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به عبارت دیگر، مال یا منقول است یا غیرمنقول، و در این نوع تقسیم‌بندی، قسم سومی متصور نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> بنابراین هر مالی که [[غیرمنقول ذاتی|غیرمنقول حقیقی]] یا [[غیرمنقول حکمی|حکمی]] نباشد؛ منقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
اصل بر منقول بودن اموال بوده و غیرمنقول بودن آنها، استثناء می‌باشد و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نموده‌است. در مورد اموالی نظیر [[مالکیت فکری]]، که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجود دارد، باید گفت که این اموال، منقول به‌شمار می‌آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12160|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
هر مالی، باید در یکی از دسته‌های منقول، یا غیرمنقول، تعریف گردد؛ تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را، تعیین نمود. (۲۲۷۱۱)


مال یا منقول است؛ یا غیرمنقول، در این نوع تقسیم‌بندی، قسم سومی متصور نیست. (۴۲۶۸۵۱) و هر مالی که غیرمنقول حقیقی یا حکمی نباشد؛ منقول است؛ و قسم سومی برای مال، وجود ندارد. (۴۲۷۰۰۲)
اموال منقول، قابل تقسیم به [[منقول مادی]]، [[منقول قانونی|قانونی]] و [[منقول قراردادی|قراردادی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> هرگاه بتوان مالی را بدون اینکه به خود مال، یا محل استقرار آن، آسیبی وارد آید، جابجا نمود؛ به چنین مالی منقول مادی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مالکیت زمانی در قوانین موضوعه ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1133400|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=هنری|چاپ=1}}</ref> در [[حقوق تجارت]]، [[اموال غیر مادی]]، دارای مصادیق متعدد بوده و رو به فزونی هستند؛ نظیر [[حق اختراع]]، [[سرقفلی]]، طرح‌ها و شکل‌ها و …، در حالی که در [[حقوق مدنی]]، اموال به‌طور عمده، منقول و مادی می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369320|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>


در حقوق تجارت، اموال غیر مادی، دارای مصادیق متعدد بوده و روبه فزونی هستند؛ نظیر حق اختراع، سرقفلی، طرح‌ها و شکل‌ها و …. درحالی که در حقوق مدنی، اموال، به‌طور عمده، منقول و مادی می‌باشند. (۵۹۲۳۱۶)
در یک تقسیم‌بندی دیگر، اموال منقول به دو دسته [[منقول ذاتی]] و [[منقول حکمی|در حکم منقول]] تقسیم می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524612|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


اصل بر منقول بودن اموال بوده؛ و غیرمنقول بودن آنها، استثناء می‌باشد؛ و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نموده‌است. در مورد اموالی نظیر مالکیت فکری، که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجوددارد، منقول به‌شمار می‌آیند. (۳۰۲۶)
==نکات توصیفی هوش مصنوعی==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
* '''ماده ۱۹ قانون مدنی''' به تعریف اشیای منقول می‌پردازد.
* اشیایی که قابلیت نقل از یک محل به محل دیگر را داشته باشند، به عنوان منقول شناخته می‌شوند.
* انتقال این اشیاء نباید موجب خرابی خود شی یا محل آن شود.
* این ماده بر اساس قابلیت جابه‌جایی بدون آسیب به شی یا محل آن، اشیاء منقول را شناسایی می‌کند.
* '''ماده ۱۹ قانون مدنی''' تنها اشیایی را منقول می‌داند که جابه‌جایی آنها به نحوی باشد که هیچ آسیبی به آنها وارد نشود.
* این تعریف بر اساس ویژگی‌های فیزیکی و قابلیت نقل اشیاء بدون تغییر در ماهیت یا آسیب به آنها استوار است.


اموال منقول، قابل تقسیم به منقول مادی، قانونی، و قراردادی است. (۴۵۹۵۳)
== رویه‌های قضایی ==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۲۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۰/۷/۴ و نظریه شماره ۲۹۴/۷ مورخه ۱۳۸۵/۱/۲۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه،]] امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته و با جابجایی آن، [[ضرر|ضرری]] به مال یا محل وقوع آن وارد نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 5 خرداد 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1986312|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 5 خرداد 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1986312|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۳۱۷/۷ مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، [[سند مالکیت]]، گواهی نامه رانندگی و کارت پایان خدمت؛ جزء مال منقول و غیرمنقول محسوب نمی‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5564416|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>


اموال منقول، به دو دسته منقول ذاتی، و در حکم منقول، قابل تقسیم هستند. (۱۳۱۱۳۹)
== مقالات مرتبط ==
* [[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه|ماهیت دستور موقت و ویژگی آن در حقوق فرانسه]]
* [[ضرورت ثبت نام دامنه اینترنتی از منظر قوانین ایران و فرانسه با نگاهی به نظرات استاد جعفری لنگرودی در رابطه با اموال]]
* [[وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران]]
* [[مسئولیت ناشی از قصور و تقصیر بیمه‌گر در صدور بیمه‌نامه در قانون بیمه اجباری مصوب 1395]]


== رویه‌های قضایی ==
== منابع ==
به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۹۷/۷ مورخه ۴/۷/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته؛ و با جابجایی آن، ضرری به مال یا محل وقوع آن، وارد نمی‌گردد. (۴۹۶۵۶۴) و و به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۴/۷ مورخه ۲۳/۱/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته؛ و با جابجایی آن، ضرری به مال یا محل وقوع آن، وارد نمی‌گردد. (۴۹۶۵۶۴)
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}


به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۳۱۷/۷ مورخه ۱۲/۷/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، سند مالکیت، گواهی نامه رانندگی و کارت پایان خدمت؛ جزء مال منقول و غیرمنقول محسوب نمی‌گردند. (۱۳۹۱۰۹۰)
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:بیان اموال]]
[[رده:در اموال منقوله]]
[[رده:مال منقول]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۹

ماده ۱۹ قانون مدنی: اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«مال منقول» در لغت، یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجودداشته باشد؛ منقول گویند.[۱] به مال منقول، شیء نیز گویند.[۲]

تعاریف دیگری در خصوص مال منقول شده که عبارتند از: مالی که به صورت بالفعل، امکان حمل و نقل و جابجایی داشته باشد؛[۳] اشیایی که نقل و انتقال آنها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد؛[۴] اموالی که ذاتاً، قابل حمل و نقل هستند؛[۵] و مالی که امکان حمل و نقل آن، به‌طور سالم، وجود داشته باشد.[۶]

مطالعات تطبیقی

  • ماده ۱۹ قانون مدنی از ماده ۵۲۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده که البته قانون فرانسه در این زمینه، جامع تر از قانون ایران است.[۷] قانون مدنی ایران به تبعیت از قانون مدنی فرانسه، مال را به دو دسته منقول و غیرمنقول، تقسیم نموده‌است، حقوق فرانسه نیز در تقسیم‌بندی اموال، از حقوق رم پیروی نموده‌است.[۸]
  • تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده و در قانون مدنی اتیوپی، به حصری بودن اقسام مال، تصریح شده‌است.[۹]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هر مالی، باید در یکی از دسته‌های منقول یا غیرمنقول تعریف گردد؛ تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را تعیین نمود،[۱۰] به عبارت دیگر، مال یا منقول است یا غیرمنقول، و در این نوع تقسیم‌بندی، قسم سومی متصور نیست،[۱۱] بنابراین هر مالی که غیرمنقول حقیقی یا حکمی نباشد؛ منقول است.[۱۲]

اصل بر منقول بودن اموال بوده و غیرمنقول بودن آنها، استثناء می‌باشد و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نموده‌است. در مورد اموالی نظیر مالکیت فکری، که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجود دارد، باید گفت که این اموال، منقول به‌شمار می‌آیند.[۱۳]

اموال منقول، قابل تقسیم به منقول مادی، قانونی و قراردادی است،[۱۴] هرگاه بتوان مالی را بدون اینکه به خود مال، یا محل استقرار آن، آسیبی وارد آید، جابجا نمود؛ به چنین مالی منقول مادی گویند.[۱۵] در حقوق تجارت، اموال غیر مادی، دارای مصادیق متعدد بوده و رو به فزونی هستند؛ نظیر حق اختراع، سرقفلی، طرح‌ها و شکل‌ها و …، در حالی که در حقوق مدنی، اموال به‌طور عمده، منقول و مادی می‌باشند.[۱۶]

در یک تقسیم‌بندی دیگر، اموال منقول به دو دسته منقول ذاتی و در حکم منقول تقسیم می‌شوند.[۱۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی

  • ماده ۱۹ قانون مدنی به تعریف اشیای منقول می‌پردازد.
  • اشیایی که قابلیت نقل از یک محل به محل دیگر را داشته باشند، به عنوان منقول شناخته می‌شوند.
  • انتقال این اشیاء نباید موجب خرابی خود شی یا محل آن شود.
  • این ماده بر اساس قابلیت جابه‌جایی بدون آسیب به شی یا محل آن، اشیاء منقول را شناسایی می‌کند.
  • ماده ۱۹ قانون مدنی تنها اشیایی را منقول می‌داند که جابه‌جایی آنها به نحوی باشد که هیچ آسیبی به آنها وارد نشود.
  • این تعریف بر اساس ویژگی‌های فیزیکی و قابلیت نقل اشیاء بدون تغییر در ماهیت یا آسیب به آنها استوار است.

رویه‌های قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۰/۷/۴ و نظریه شماره ۲۹۴/۷ مورخه ۱۳۸۵/۱/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته و با جابجایی آن، ضرری به مال یا محل وقوع آن وارد نمی‌گردد.[۱۸][۱۹]
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۳۱۷/۷ مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، سند مالکیت، گواهی نامه رانندگی و کارت پایان خدمت؛ جزء مال منقول و غیرمنقول محسوب نمی‌گردند.[۲۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334036
  3. ↑ امیر هنری. حقوق مدنی (مالکیت زمانی در قوانین موضوعه ایران). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1133384
  4. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093504
  5. ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3285120
  6. ↑ علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3728376
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708040
  8. ↑ صادق الهام. هتک حرمت مقدسات. چاپ 1. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2221808
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707460
  10. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90900
  11. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707460
  12. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708064
  13. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12160
  14. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183868
  15. ↑ امیر هنری. حقوق مدنی (مالکیت زمانی در قوانین موضوعه ایران). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1133400
  16. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2369320
  17. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524612
  18. ↑ ماهنامه قضاوت شماره 5 خرداد 1381. دادگستری استان تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1986312
  19. ↑ ماهنامه قضاوت شماره 5 خرداد 1381. دادگستری استان تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1986312
  20. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5564416
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۹_قانون_مدنی&oldid=359838»