ماده ۳۰ قانون مدنی

ماده ۳۰ قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

تصرف در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی و در اصطلاح، به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید؛ تصرف گویند.

به تصرفی که در نتیجه عقود یا ایقاعات، به وجود آید، تصرف حقوقی گویند و به یکی از انواع تصرف حسی که با فعل صورت می‌پذیرد، تصرف فعلی گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل تسلیط، که موضوع این ماده می‌باشد؛ جایگزین وصف اطلاق حق مالکیت شده‌ است. از طرف دیگر اصل آزادی اراده، مقتضی است که هر مالکی نسبت به مایملک خود، حق همه‌گونه تصرف و انتفاع داشته باشد، زیرا مالکیت، حقی دائمی، مطلق و انحصاری است.

اعتبار مفاد این ماده، تا حدی است که تصرف مالکانه، موجب اضرار به حقوق دیگران نگردد و به جهت رعایت حقوق و منافع عموم جامعه، برخی قوانین خاص، برای تصرف آزادانه مالک در امور مالی خویش، محدودیت‌هایی را قائل گردیده‌اند. مفاد این ماده، دلالت بر پذیرش اصل انتقال پذیری اموال دارد.

تصرف بر سه قسم است: استیفایی، ناقل و اداری. تصرف ممکن است به مباشرت یا با واسطه انجام گیرد؛ مانند تصرف قیم.

اصول ۲۲ تا ۴۰ قانون اساسی را می‌توان متناسب با این ماده دانست.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله، اشخاص، می‌توانند هرگونه تصرفی در اموال خود بنمایند و با استناد به روایتی از امام صادق علیه‌السلام، شخص، تا وقتی که زنده است؛ می‌تواند در مال خود، هرگونه تصرفی بنماید.

مقالات مرتبط

• تحدید مفهومی سلب حق
• جستاری در عقد رهن موقت ‏
• مدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهای نفت و گاز از طریق شروط قراردادی
• بررسی گسترۀ حق مطالبۀ بهای املاک واقع در طرح‌های تعریض پس از رعایت اختیاری برهای اصلاحی توسط مالکان
• تحلیل مبانی اقتصادی اصل حصری بودنِ حقوق مالکیت
• بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)
• مطالعه تطبیقی التزام به اعمال یک جانبه در نظام‌های حقوقی اصلی جهان
• وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن