ماده ۴۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۱۹ قانون مدنی''': در تعیین مقدار [[غبن]]، شرایط معامله نیز باید منظور گردد. | '''ماده ۴۱۹ قانون مدنی''': در تعیین مقدار [[غبن]]، شرایط معامله نیز باید منظور گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شرایط خارجی و شواهد و قراینی که در انعقاد عقد، مؤثر بوده؛ در تشخیص عرفی غبن، دارای اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95444|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | شرایط خارجی و شواهد و قراینی که در انعقاد عقد، مؤثر بوده؛ در تشخیص عرفی غبن، دارای اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95444|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
اگر اثبات گردد که تمایل مغبون به انشای معامله، تا حدی بالا بوده که در هر شرایطی، عقد را منعقد | اگر اثبات گردد که تمایل مغبون به انشای معامله، تا حدی بالا بوده که در هر شرایطی، عقد را منعقد می‌ساخته؛ مانند خرید تمبر، یا عکس کارت پستالی که جهت تکمیل مجموعه آلبوم او، لازم بوده‌است؛ دراینصورت دیگر نمی‌توان قائل به وجود خیار غبن فاحش گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> چراکه وی به دلالت شواهد و قراین، درصدد به دست آوردن کالای مورد علاقه خود بوده؛ و عقد را بر مبنای مسامحه جاری ساخته‌است. و تصمیم او از نظر عرف، زیان به‌شمار نمی‌آید. مگراینکه مسامحه و اشتیاق او، از حدود متعارف تجاوز نماید؛ که دراینصورت غبن فاحش به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920536|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب تئوری غبن حادث، ممکن است غبن فاحش، پس از تحقق عقد به وجود آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3815032|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | به موجب تئوری غبن حادث، ممکن است غبن فاحش، پس از تحقق عقد به وجود آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3815032|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
نقش شرایط معامله را در ارزیابی عوضین، نباید نادیده گرفت. بدین ترتیب از نظر عرف، اختلاف قیمتی که منجر به ایجاد غبن فاحش | نقش شرایط معامله را در ارزیابی عوضین، نباید نادیده گرفت. بدین ترتیب از نظر عرف، اختلاف قیمتی که منجر به ایجاد غبن فاحش می‌گردد؛ در بیع نقد و نسیه یکسان نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920468|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
در بیع شرط، که به دلالت عرف، قیمت مبیع کمتر از معاملات قطعی است؛ درواقع باید چنین شرایطی را، در تحقق خیار غبن فاحش مؤثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | در بیع شرط، که به دلالت عرف، قیمت مبیع کمتر از معاملات قطعی است؛ درواقع باید چنین شرایطی را، در تحقق خیار غبن فاحش مؤثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب دادنامه شماره ۴۶۰ مورخه ۴/۶/۱۳۶۸ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، جهت تحقق غبن فاحش، بهای ساختمان و دستگاه‌ها و ادوات موجود در آن را، که در تعیین ارزش هر سهم مؤثر بوده؛ ملاک نیست. بلکه در این باره باید ارزش روز سهام را، که در عرف بازار، با توجه به عوامل گوناگونی رایج است؛ محور توجه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521572|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* ممکن است در بیع پارچه و فرش، | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* ممکن است در بیع پارچه و فرش، ۱۰ درصد گرانی قیمت، غبن فاحش به‌شمار نیاید؛ اما در بیع طلا، همین میزان اختلاف قیمت، غبن فاحش محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235688|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ ۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۳۴
ماده ۴۱۹ قانون مدنی: در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرایط خارجی و شواهد و قراینی که در انعقاد عقد، مؤثر بوده؛ در تشخیص عرفی غبن، دارای اهمیت است.[۱]
اگر اثبات گردد که تمایل مغبون به انشای معامله، تا حدی بالا بوده که در هر شرایطی، عقد را منعقد می‌ساخته؛ مانند خرید تمبر، یا عکس کارت پستالی که جهت تکمیل مجموعه آلبوم او، لازم بوده‌است؛ دراینصورت دیگر نمی‌توان قائل به وجود خیار غبن فاحش گردید.[۲] چراکه وی به دلالت شواهد و قراین، درصدد به دست آوردن کالای مورد علاقه خود بوده؛ و عقد را بر مبنای مسامحه جاری ساخته‌است. و تصمیم او از نظر عرف، زیان به‌شمار نمی‌آید. مگراینکه مسامحه و اشتیاق او، از حدود متعارف تجاوز نماید؛ که دراینصورت غبن فاحش به وجود می‌آید.[۳]
به موجب تئوری غبن حادث، ممکن است غبن فاحش، پس از تحقق عقد به وجود آید.[۴]
نقش شرایط معامله را در ارزیابی عوضین، نباید نادیده گرفت. بدین ترتیب از نظر عرف، اختلاف قیمتی که منجر به ایجاد غبن فاحش می‌گردد؛ در بیع نقد و نسیه یکسان نیست.[۵]
سوابق فقهی
در بیع شرط، که به دلالت عرف، قیمت مبیع کمتر از معاملات قطعی است؛ درواقع باید چنین شرایطی را، در تحقق خیار غبن فاحش مؤثر دانست.[۶]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۴۶۰ مورخه ۴/۶/۱۳۶۸ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، جهت تحقق غبن فاحش، بهای ساختمان و دستگاه‌ها و ادوات موجود در آن را، که در تعیین ارزش هر سهم مؤثر بوده؛ ملاک نیست. بلکه در این باره باید ارزش روز سهام را، که در عرف بازار، با توجه به عوامل گوناگونی رایج است؛ محور توجه قرار داد.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
- ممکن است در بیع پارچه و فرش، ۱۰ درصد گرانی قیمت، غبن فاحش به‌شمار نیاید؛ اما در بیع طلا، همین میزان اختلاف قیمت، غبن فاحش محسوب می‌گردد.[۸]
مقالات مرتبط
مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95444
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95424
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920536
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3815032
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920468
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920960
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5521572
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235688