ماده ۳۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:مبیع using HotCat)
خط ۴۷: خط ۴۷:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع]]
[[رده:بیع]]
[[رده:مبیع]]

نسخهٔ ‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۱۹

ماده ۳۵۴ قانون مدنی: ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.

توضیح واژگان

بیع، یعنی خرید و فروش.[۱]

به چیزی که فروخته می شود؛ مبیع گویند.[۲]

پیشینه

در حقوق انگلیس، لزوم مطابقت کالا با نمونه آن، به عنوان یک شرط ضمنی پذیرفته شده است.[۳]

بیع از روی نمونه، در ماده 2377 قانون مدنی اتیوپی، پیش بینی گردیده است.[۴]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

تخلف از اجرای عقد، خدشه ای به لزوم آن وارد ننموده؛ و برای متعهدٌله، فقط حق خیار فسخ ثابت می گردد. این ماده نیز از همین قاعده تبعیت نموده؛[۵] و اختصاص به مبیع عین معین دارد.[۶] [۷] [۸] چراکه در فرض کلی بودن مبیع، و عدم مطابقت آن با نمونه، بایع ملزم به تحویل کالای دیگری است؛ که باید با نمونه برابری نماید. و با این تفاسیر، خریدار حق فسخ عقد را ندارد.[۹] و حکم این ماده، به عین معین و در حکم آن اختصاص دارد.[۱۰]

درصورت مخالفت اوصاف مورد معامله با نمونه، دراینکه کدامیک از آن دو مرجح است؛ اختلاف وجود داشته؛ و به نظر می رسد که حکم قضیه را، باید با مراجعه به شواهد و قراین به دست آورد.[۱۱] [۱۲]

اگر بیع از روی نمونه واقع گردد؛ دراینصورت مبیع معلوم شده؛ و ابهامات مربوطه از بین رفته؛ و درنتیجه معامله مزبور صحیح خواهد بود.[۱۳]

مطابقت مبیع با نمونه، فقط از عرض اندام عیوب آشکار جلوگیری کرده؛ و نمی تواند مشتری را، از عیوب پنهانی مورد معامله مصون نماید.[۱۴]

خیار مندرج در این ماده را، باید خیار تخلف وصف محسوب نمود.[۱۵]

در هر بیع از روی نمونه، این شرط ضمنی وجود دارد که تسلیم، زمانی صورت می پذیرد که خریدار، فرصت کافی را، جهت مطابقت مبیع با نمونه داشته باشد؛ و تا آن موقع، حق تأخیر در تأدیه ثمن را دارد. مگر درصورتیکه طرفین، به گونه ای دیگر تراضی نموده باشند.[۱۶]

اگر نمونه، پیش از تسلیم مبیع از بین رفته باشد؛ دراینصورت بایع، باید ملاک مندرج در ماده 279 قانون مدنی را، رعایت نماید.[۱۷]

سوابق فقهی

کیفیات عین معین را، می توان از روی نمونه تعیین نمود.[۱۸]

مبنای این ماده، قاعده "المشروط عرفاً، کالمشروط شرعاً" است.[۱۹]

رویه های قضایی

به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران، مورخه 29/11/1366، اگر شخصی، نمونه سنگ های مرمر را، که برای نمای ساختمان به کار می رود؛ در کارخانه مشاهده نموده؛ و سپس مدعی گردد که سنگ های تسلیم شده به وی، با نمونه مطابقت نمی نماید؛ مبیع مزبور، کلی در معین بوده؛ و مشمول حکم عین معین است؛ و دراینصورت برای خریدار، حق فسخ به وجود می آید.([۲۰]

مقالات مرتبط

مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها

لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی‌الذمه (مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)

منابع

  1. بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020664
  2. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
  3. حسین سیمایی صراف. شرط ضمنی (پژوهش های تطبیقی در فقه، قانون مدنی ایران و قانون خارجی). چاپ 1. بوستان کتاب، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 749768
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110868
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2913644
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2913644
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528732
  8. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148040
  9. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148040
  10. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361424
  11. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93888
  12. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645208
  13. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 256224
  14. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645244
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712720
  16. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93892
  17. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93900
  18. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592092
  19. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 279124
  20. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148048