ماده ۷۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۷۰ قانون مدنی''': [[صلح|صلحی]] که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به [[ورشکستگی]] یا [[افلاس]] متعهد [[نفقه]]، [[فسخ]] نمی‌شود مگر این که شرط شده باشد. | '''ماده ۷۷۰ قانون مدنی''': [[صلح|صلحی]] که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به [[ورشکستگی]] یا [[افلاس]] [[تعهد|متعهد]] [[نفقه]]، [[فسخ]] نمی‌شود مگر این که [[شرط]] شده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده ۴۲۱ قانون تجارت | [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت]] را که پیرامون [[قرض|قرض]]<nowiki/>های مدت دار وضع گردیده؛ نمی‌توان [[نسخ قانون|ناسخ]] ماده ۷۷۰ قانون مدنی دانست؛ زیرا: | ||
- عقد قرض، قابل صدق بر تعهد به انفاق نیست. | - عقد قرض، قابل صدق بر تعهد به انفاق نیست. | ||
- ماده ۴۲۱ قانون تجارت، عام مؤخر | - ماده ۴۲۱ قانون تجارت، [[عام موخر|عام مؤخر]] بوده و ماده مورد بحث از [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، [[خاص مقدم]]، و خاص مقدم را نمی‌توان ناسخ عام مؤخر دانست، [[رویه قضایی|رویه مراجع قضایی]] نیز، مؤید این مدعا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
صلحی که در مقام سایر قراردادها منعقد نگردد؛ تعهدی در پی ندارد تا بتوان عاقد | صلحی که در مقام سایر [[عقد|قراردادها]] منعقد نگردد؛ تعهدی در پی ندارد تا بتوان عاقد را موظف به اجرای تعهدات ناشی از آن دانست، اما اگر به هنگام انعقاد این عقد، شروطی که دربردارنده تعهداتی است؛ مورد توافق طرفین واقع گردد؛ باید شروط مزبور را تابع [[قواعد عمومی قراردادها]] دانست، مانند تعهد یکی از طرفین به انفاق دیگری، برای مدت معین، که با [[اعسار]] و ورشکستگی متعهد، ساقط نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1071156|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
قانونگذار در این ماده، | قانونگذار در این ماده، به طور استثناء، انحلال صلح را در صورت ورشکستگی یا اعسار متعهد و چنانچه بین طرفین شرط شده باشد؛ امکان پذیر دانسته‌است، و [[اطلاق]] ماده، دلالت بر این دارد؛ که تفاوتی میان «[[شرط نتیجه|به نتیجه]]» یا «[[شرط فعل|فعل]]» بودن شرط مزبور، نیست، در حالت اول، عدم تحقق شرط، دلالت بر [[انفساخ]] صلح داشته؛ و در حالت دوم، عدم اجرای شرط را باید موجد حق فسخ برای [[مشروط له|مشروطٌ له]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680616|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
زمان حصول شرط مذکور در این ماده؛ که ممکن است به صورت شرط نتیجه یا فعل باشد؛ مجهول است؛ زیرا معلوم نیست که متعهد؛ معسر یا ورشکسته گردد تا بتوان اعسار یا ورشکستگی وی را، موجب انفساخ یا فسخ عقد صلح دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680616|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | زمان حصول شرط مذکور در این ماده؛ که ممکن است به صورت شرط نتیجه یا فعل باشد؛ مجهول است؛ زیرا معلوم نیست که متعهد؛ معسر یا ورشکسته گردد تا بتوان اعسار یا ورشکستگی وی را، موجب انفساخ یا فسخ عقد صلح دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680616|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تحلیل مصادیق قراردادهای احتمالی در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[تحلیل مصادیق قراردادهای احتمالی در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۶
ماده ۷۷۰ قانون مدنی: صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه، فسخ نمی‌شود مگر این که شرط شده باشد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده ۴۲۱ قانون تجارت را که پیرامون قرض‌های مدت دار وضع گردیده؛ نمی‌توان ناسخ ماده ۷۷۰ قانون مدنی دانست؛ زیرا:
- عقد قرض، قابل صدق بر تعهد به انفاق نیست.
- ماده ۴۲۱ قانون تجارت، عام مؤخر بوده و ماده مورد بحث از قانون مدنی، خاص مقدم، و خاص مقدم را نمی‌توان ناسخ عام مؤخر دانست، رویه مراجع قضایی نیز، مؤید این مدعا است.[۱]
صلحی که در مقام سایر قراردادها منعقد نگردد؛ تعهدی در پی ندارد تا بتوان عاقد را موظف به اجرای تعهدات ناشی از آن دانست، اما اگر به هنگام انعقاد این عقد، شروطی که دربردارنده تعهداتی است؛ مورد توافق طرفین واقع گردد؛ باید شروط مزبور را تابع قواعد عمومی قراردادها دانست، مانند تعهد یکی از طرفین به انفاق دیگری، برای مدت معین، که با اعسار و ورشکستگی متعهد، ساقط نخواهد شد.[۲]
قانونگذار در این ماده، به طور استثناء، انحلال صلح را در صورت ورشکستگی یا اعسار متعهد و چنانچه بین طرفین شرط شده باشد؛ امکان پذیر دانسته‌است، و اطلاق ماده، دلالت بر این دارد؛ که تفاوتی میان «به نتیجه» یا «فعل» بودن شرط مزبور، نیست، در حالت اول، عدم تحقق شرط، دلالت بر انفساخ صلح داشته؛ و در حالت دوم، عدم اجرای شرط را باید موجد حق فسخ برای مشروطٌ له دانست.[۳]
زمان حصول شرط مذکور در این ماده؛ که ممکن است به صورت شرط نتیجه یا فعل باشد؛ مجهول است؛ زیرا معلوم نیست که متعهد؛ معسر یا ورشکسته گردد تا بتوان اعسار یا ورشکستگی وی را، موجب انفساخ یا فسخ عقد صلح دانست.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541612
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1071156
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680616
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680616