ماده ۴۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۵۹ قانون مدنی''': در [[بیع شرط]] به مجرد [[بیع|عقد]]، [[مبیع]] ملک مشتری می‌شود با قید [[خیار]] برای | '''ماده ۴۵۹ قانون مدنی''': در [[بیع شرط]] به مجرد [[بیع|عقد]]، [[مبیع]] ملک مشتری می‌شود با قید [[خیار]] برای بایع؛ بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده‌است عمل ننماید بیع، قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین [[فسخ]]، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
خیار شرط، به طرق زیر ساقط | خیار شرط، به طرق زیر ساقط می‌گردد: | ||
- | - اسقاط خیار توسط فروشنده، پس از تحقق عقد. | ||
- | - تصرف فروشنده در ثمن عین معین، که دلالت بر اسقاط خیار نماید. | ||
- | - بایع در مدت معین، ثمن را به خریدار رد ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
وجود خیار، مانع انتقال مبیع عین معین به خریدار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات | وجود خیار، مانع انتقال مبیع عین معین به خریدار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530628|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
در قوانین موضوعه، حکم صریحی، پیرامون اثر فسخ نسبت به گذشته و آینده، وجود ندارد. لیکن با استنباط از مواد | در قوانین موضوعه، حکم صریحی، پیرامون اثر فسخ نسبت به گذشته و آینده، وجود ندارد. لیکن با استنباط از مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی، اثر فسخ ناظر به آینده بوده؛ و می‌توان به قاعده ای در این باره دست یافت که بر اساس آن، تصرفات حقوقی خریدار نسبت به مبیع، و نیز بایع نسبت به ثمن، در فرض عین معین بودن موضوع عقد، صحیح بوده؛ و با تحقق فسخ نیز، همچنان معتبر باقی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (جلد پنجم) (اجاره بها 1382-1383)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1288580|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
منافع عین در بیع شرط، تا زمان فسخ متعلق به خریدار بوده؛ و درصورت تلف منافع مزبور نیز، تلف از مال مشتری محسوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3364396|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | منافع عین در بیع شرط، تا زمان فسخ متعلق به خریدار بوده؛ و درصورت تلف منافع مزبور نیز، تلف از مال مشتری محسوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3364396|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۸۳۰ مورخه ۱۱/۷/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، بعد از فسخ بیع، فروشنده مستحق اجرت المثل منافعی که خریدار، از تاریخ عقد تا زمان فسخ آن، به‌طور متعارف استیفا نموده؛ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5480392|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
[[رای وحدت رویه شماره | [[رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۴۴/۰۷/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جستجوی عدالت معاوضی و واقعی، و اراده باطنی در بیع شرط (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق معاصر)]] | * [[جستجوی عدالت معاوضی و واقعی، و اراده باطنی در بیع شرط (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق معاصر)]] | ||
نسخهٔ ۲۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۱
ماده ۴۵۹ قانون مدنی: در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع؛ بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده‌است عمل ننماید بیع، قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
خیار شرط، به طرق زیر ساقط می‌گردد:
- اسقاط خیار توسط فروشنده، پس از تحقق عقد.
- تصرف فروشنده در ثمن عین معین، که دلالت بر اسقاط خیار نماید.
- بایع در مدت معین، ثمن را به خریدار رد ننماید.[۱]
وجود خیار، مانع انتقال مبیع عین معین به خریدار نیست.[۲]
در قوانین موضوعه، حکم صریحی، پیرامون اثر فسخ نسبت به گذشته و آینده، وجود ندارد. لیکن با استنباط از مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی، اثر فسخ ناظر به آینده بوده؛ و می‌توان به قاعده ای در این باره دست یافت که بر اساس آن، تصرفات حقوقی خریدار نسبت به مبیع، و نیز بایع نسبت به ثمن، در فرض عین معین بودن موضوع عقد، صحیح بوده؛ و با تحقق فسخ نیز، همچنان معتبر باقی خواهد ماند.[۳]
سوابق فقهی
منافع عین در بیع شرط، تا زمان فسخ متعلق به خریدار بوده؛ و درصورت تلف منافع مزبور نیز، تلف از مال مشتری محسوب است.[۴]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۸۳۰ مورخه ۱۱/۷/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، بعد از فسخ بیع، فروشنده مستحق اجرت المثل منافعی که خریدار، از تاریخ عقد تا زمان فسخ آن، به‌طور متعارف استیفا نموده؛ نیست.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441092
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530628
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (جلد پنجم) (اجاره بها 1382-1383). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1288580
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3364396
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5480392