ماده ۳۵۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مبیع using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۵۱ قانون مدنی''': در صورتی که [[مبیع]]، [[کلی]] (یعنی صادق بر افراد عدیده) باشد، [[بیع]] وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود. | '''ماده ۳۵۱ قانون مدنی''': در صورتی که [[مبیع]]، [[کلی]] (یعنی صادق بر افراد عدیده) باشد، [[بیع]] وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق انگلیس، کالای کلی، یکی از مصادیق کالای نامعین است. کالای نامعین، کالاهای آینده؛ و اجناس کلی در معین را نیز شامل | در حقوق انگلیس، کالای کلی، یکی از مصادیق کالای نامعین است. کالای نامعین، کالاهای آینده؛ و اجناس کلی در معین را نیز شامل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4058632|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مبیع در بیع سلم، کلی فی الذمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | مبیع در بیع سلم، کلی فی الذمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، کلی در معین، کلی فی الذمه، مبیع و ثمن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2194184|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref> | در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، کلی در معین، کلی فی الذمه، مبیع و ثمن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2194184|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده؛ و وصف مرغوبیت آن، | اگر مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده؛ و وصف مرغوبیت آن، می‌تواند مبهم باشد؛ که در اینصورت، انتخاب با متعهد است؛ به شرط آنکه انتخاب او معیوب نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
نحوه معلوم نمودن مبیع، با توجه به کلی یا معین بودن آن، متفاوت است. در عین معین، فرد مورد معامله باید معین باشد؛ اما در رابطه با بیع کلی، تعیین جنس، کیفیت و کمیت مبیع کفایت | نحوه معلوم نمودن مبیع، با توجه به کلی یا معین بودن آن، متفاوت است. در عین معین، فرد مورد معامله باید معین باشد؛ اما در رابطه با بیع کلی، تعیین جنس، کیفیت و کمیت مبیع کفایت می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645072|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
اگر مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده؛ و وصف مرغوبیت آن، | اگر مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده؛ و وصف مرغوبیت آن، می‌تواند مبهم باشد؛ که در اینصورت، انتخاب با متعهد است؛ به شرط آنکه انتخاب او معیوب نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
نیازی نیست که همه | نیازی نیست که همه ویژگی‌های مبهم، و جزئی مورد معامله، در قرارداد ذکر گردد؛ زیرا دراینصورت همیشه، بهانه ای برای ابطال عقد وجود خواهد داشت؛ مثلاً لزومی ندارد که طرفین، درمورد رنگ اتومبیل صفر کیلومتر هم، توافق نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3039352|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
معیارهایی که جهت معلوم شدن مورد معامله، باید مورد توجه قرار گیرند؛ عبارتند از: علم به جنس، کیفیت و کمیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1854508|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | معیارهایی که جهت معلوم شدن مورد معامله، باید مورد توجه قرار گیرند؛ عبارتند از: علم به جنس، کیفیت و کمیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1854508|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
مورد معامله، درصورتی معلوم است؛ که فاقد ابهام باشد؛ و متبایعین بدانند آنچه را که مورد مبادله قرار | مورد معامله، درصورتی معلوم است؛ که فاقد ابهام باشد؛ و متبایعین بدانند آنچه را که مورد مبادله قرار می‌دهند؛ از چه ویژگی‌هایی برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1854508|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
بیع از روی نمونه، طرفین را از تعیین کیفیات مبیع، | بیع از روی نمونه، طرفین را از تعیین کیفیات مبیع، بی‌نیاز می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93872|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
وجود ابهام درمورد کیفیت، کمیت و جنس مورد معامله در بیع کلی، سبب بطلان عقد | وجود ابهام درمورد کیفیت، کمیت و جنس مورد معامله در بیع کلی، سبب بطلان عقد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر مشتری، تعهد نموده باشد که مقداری گردو را، به خریدار تحویل نماید؛ و برخی از این گردوها، که بیش از حد متعارف است؛ سیاه و پوچ باشد؛ و الزام متعهد به تسلیم کالای سالم در مقابل اقلام فاسد، امکانپذیر نباشد؛ دراینصورت خریدار | اگر مشتری، تعهد نموده باشد که مقداری گردو را، به خریدار تحویل نماید؛ و برخی از این گردوها، که بیش از حد متعارف است؛ سیاه و پوچ باشد؛ و الزام متعهد به تسلیم کالای سالم در مقابل اقلام فاسد، امکانپذیر نباشد؛ دراینصورت خریدار می‌تواند معامله را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=218976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
مبیع در بیع سلم، کلی فی الذمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | مبیع در بیع سلم، کلی فی الذمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
در بیع سلم؛ نیازی نیست که مبیع کلی، پیش از فرارسیدن موعد تسلیم، در عالم خارج موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4524760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | در بیع سلم؛ نیازی نیست که مبیع کلی، پیش از فرارسیدن موعد تسلیم، در عالم خارج موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4524760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* بیع خانه، به صورت کلی یا کلی در معین، صحیح نبوده؛ و منشأ چنین بطلانی، مجهول بودن برخی ویژگی‌های مهم مورد معامله، نزد طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109684|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | |||
* بیع خانه، به صورت کلی یا کلی در معین، صحیح نبوده؛ و منشأ چنین بطلانی، مجهول بودن برخی | |||
* اگر مبیع، روغن حیوانی باشد؛ باید نوع آن، اعم از گوسفندی یا گاوی بودن، مشخص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239976|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | * اگر مبیع، روغن حیوانی باشد؛ باید نوع آن، اعم از گوسفندی یا گاوی بودن، مشخص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239976|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
* خانه، فرش و کتاب، کلی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1785472|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> | * خانه، فرش و کتاب، کلی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1785472|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]] | * [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]] | ||
* [[لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی‌الذمه (مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)]] | * [[لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی‌الذمه (مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۵
ماده ۳۵۱ قانون مدنی: در صورتی که مبیع، کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده) باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.
پیشینه
در حقوق انگلیس، کالای کلی، یکی از مصادیق کالای نامعین است. کالای نامعین، کالاهای آینده؛ و اجناس کلی در معین را نیز شامل می‌گردد.[۱]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
مبیع در بیع سلم، کلی فی الذمه است.[۲]
در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، کلی در معین، کلی فی الذمه، مبیع و ثمن نیست.[۳]
اگر مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده؛ و وصف مرغوبیت آن، می‌تواند مبهم باشد؛ که در اینصورت، انتخاب با متعهد است؛ به شرط آنکه انتخاب او معیوب نباشد.[۴]
نحوه معلوم نمودن مبیع، با توجه به کلی یا معین بودن آن، متفاوت است. در عین معین، فرد مورد معامله باید معین باشد؛ اما در رابطه با بیع کلی، تعیین جنس، کیفیت و کمیت مبیع کفایت می‌نماید.[۵]
اگر مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده؛ و وصف مرغوبیت آن، می‌تواند مبهم باشد؛ که در اینصورت، انتخاب با متعهد است؛ به شرط آنکه انتخاب او معیوب نباشد.[۶]
نیازی نیست که همه ویژگی‌های مبهم، و جزئی مورد معامله، در قرارداد ذکر گردد؛ زیرا دراینصورت همیشه، بهانه ای برای ابطال عقد وجود خواهد داشت؛ مثلاً لزومی ندارد که طرفین، درمورد رنگ اتومبیل صفر کیلومتر هم، توافق نمایند.[۷]
معیارهایی که جهت معلوم شدن مورد معامله، باید مورد توجه قرار گیرند؛ عبارتند از: علم به جنس، کیفیت و کمیت.[۸]
مورد معامله، درصورتی معلوم است؛ که فاقد ابهام باشد؛ و متبایعین بدانند آنچه را که مورد مبادله قرار می‌دهند؛ از چه ویژگی‌هایی برخوردار است.[۹]
بیع از روی نمونه، طرفین را از تعیین کیفیات مبیع، بی‌نیاز می‌نماید.[۱۰]
وجود ابهام درمورد کیفیت، کمیت و جنس مورد معامله در بیع کلی، سبب بطلان عقد می‌گردد.[۱۱]
سوابق فقهی
اگر مشتری، تعهد نموده باشد که مقداری گردو را، به خریدار تحویل نماید؛ و برخی از این گردوها، که بیش از حد متعارف است؛ سیاه و پوچ باشد؛ و الزام متعهد به تسلیم کالای سالم در مقابل اقلام فاسد، امکانپذیر نباشد؛ دراینصورت خریدار می‌تواند معامله را فسخ نماید.[۱۲]
مبیع در بیع سلم، کلی فی الذمه است.[۱۳]
در بیع سلم؛ نیازی نیست که مبیع کلی، پیش از فرارسیدن موعد تسلیم، در عالم خارج موجود باشد.[۱۴]
مصادیق و نمونه‌ها
- بیع خانه، به صورت کلی یا کلی در معین، صحیح نبوده؛ و منشأ چنین بطلانی، مجهول بودن برخی ویژگی‌های مهم مورد معامله، نزد طرفین است.[۱۵]
- اگر مبیع، روغن حیوانی باشد؛ باید نوع آن، اعم از گوسفندی یا گاوی بودن، مشخص گردد.[۱۶]
- خانه، فرش و کتاب، کلی هستند.[۱۷]
مقالات مرتبط
- بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
- لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی‌الذمه (مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4058632
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219952
- ↑ روح اله آخوندی. اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2194184
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92056
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645072
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92056
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039352
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1854508
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1854508
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93872
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645120
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 218976
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219952
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4524760
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109684
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239976
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1785472