ماده ۵۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مزارعه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۳۳ قانون مدنی''': اگر [[عقد مزارعه]] به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده‌است به نسبت آنچه که مالک بوده، مستحق [[اجرت‌المثل]] | '''ماده ۵۳۳ قانون مدنی''': اگر [[مزارعه|عقد مزارعه]] به علتی [[بطلان عقد|باطل]] شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که [[مالکیت|مالک]] زمین یا آب یا صاحب عمل بوده‌است به نسبت آنچه که مالک بوده، مستحق [[اجرت‌المثل]] خواهد بود. اگر بذر، مشترک بین [[مزارع]] و [[عامل]] باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز به نسبت بذر بین آن‌ها تقسیم می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر زارع، مبادرت به زراعت نموده؛ و بذر نیز به وی تعلق داشته؛ ولی هنوز محصولی به دست نیامده باشد؛ با انحلال مزارعه، محصول متعلق به مالک بذر بوده؛ و صاحبان زمین و ادوات زراعی، مستحق اجرت المثل خواهند | در صورت بطلان مزارعه، عامل در حکم [[غصب|غاصب]] بوده؛ و باید اجرت المثل [[عین مغصوبه|زمین مغصوب]] را [[تادیه|تأدیه]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 49 و 50 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=761956|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع اگر زارع، مبادرت به [[زراعت]] نموده؛ و بذر نیز به وی تعلق داشته؛ ولی هنوز محصولی به دست نیامده باشد؛ با انحلال مزارعه، محصول متعلق به مالک بذر بوده؛ و صاحبان زمین و ادوات زراعی، مستحق اجرت المثل خواهند بود، و در مورد اعمالی که عامل، در این مدت انجام داده‌است؛ [[ضمان استیفاء|قاعده استیفا]] حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767768|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
همان طور که از بیان قانونگذار برمی آید؛ حکم این ماده، ناظر به بطلان مزارعه بوده؛ و در موارد [[فسخ]] یا [[انفساخ]] این عقد، باید بین مورد حصول یا عدم حصول [[ثمره]]، قائل به تفکیک گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767776|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* | * در صورت بطلان مزارعه، اگر عامل، اقدام به نهرکشی، مسطح نمودن زمین، شخم زدن آن، کودپاشی، پرداخت اجاره تراکتور، تأدیه حق‌الزحمه کارگران، و خرید آلات زراعت نموده باشد؛ در این صورت مستحق مطالبه کلیه مخارج مزبور و اجرت المثل اعمال خود خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 49 و 50 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=761964|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۲۱
ماده ۵۳۳ قانون مدنی: اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده‌است به نسبت آنچه که مالک بوده، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر، مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز به نسبت بذر بین آن‌ها تقسیم می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در صورت بطلان مزارعه، عامل در حکم غاصب بوده؛ و باید اجرت المثل زمین مغصوب را تأدیه نماید،[۱] در واقع اگر زارع، مبادرت به زراعت نموده؛ و بذر نیز به وی تعلق داشته؛ ولی هنوز محصولی به دست نیامده باشد؛ با انحلال مزارعه، محصول متعلق به مالک بذر بوده؛ و صاحبان زمین و ادوات زراعی، مستحق اجرت المثل خواهند بود، و در مورد اعمالی که عامل، در این مدت انجام داده‌است؛ قاعده استیفا حاکم خواهد بود.[۲]
همان طور که از بیان قانونگذار برمی آید؛ حکم این ماده، ناظر به بطلان مزارعه بوده؛ و در موارد فسخ یا انفساخ این عقد، باید بین مورد حصول یا عدم حصول ثمره، قائل به تفکیک گردید.[۳]
مصادیق و نمونه‌ها
- در صورت بطلان مزارعه، اگر عامل، اقدام به نهرکشی، مسطح نمودن زمین، شخم زدن آن، کودپاشی، پرداخت اجاره تراکتور، تأدیه حق‌الزحمه کارگران، و خرید آلات زراعت نموده باشد؛ در این صورت مستحق مطالبه کلیه مخارج مزبور و اجرت المثل اعمال خود خواهد بود.[۴]
منابع
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 49 و 50 بهار و تابستان 1389. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 761956
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767768
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767776
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 49 و 50 بهار و تابستان 1389. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 761964