ماده ۵۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۸۱ قانون مدنی''': تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون [[اذن]] یا خارج از حدود اذن باشد [[فضولی]] بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود. | '''ماده ۵۸۱ قانون مدنی''': تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون [[اذن]] یا خارج از حدود اذن باشد [[فضولی]] بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۵۱۰ مورخه | به موجب دادنامه شماره ۱۵۱۰ مورخه ۱۳۷۲/۶/۲۶ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، درمواردی که متهم، مدیرعامل شرکت و از سهامداران آن باشد؛ انتساب جرم کلاهبرداری به وی در رابطه با اموال شرکت، قابل صدق نبوده؛ و عمل او، مشمول حکم مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5780004|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل حقوقی اقتصادی قواعد حاکم بر قراردادهای لیسانس (مطالعه ی رویکرد نظام حقوقی آمریکا و رهنمودهایی برای نظام حقوقی ایران)]] | * [[تحلیل حقوقی اقتصادی قواعد حاکم بر قراردادهای لیسانس (مطالعه ی رویکرد نظام حقوقی آمریکا و رهنمودهایی برای نظام حقوقی ایران)]] | ||
* [[وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی]] | * [[وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی]] | ||
نسخهٔ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۱
ماده ۵۸۱ قانون مدنی: تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در ماده پیشین، از مسئولیت شریک درمقابل سایر شرکا سخن گفته؛ بدون اینکه درمورد وضعیت حقوقی اعمال آنان، اظهارنظر نموده باشد. و البته این نقص را، در ماده بعد جبران کرده‌است. درواقع ماده ۵۸۱ قانون مدنی را، می‌توان مکمل ماده قبل دانست.[۱]
معاملاتی را که شریک، بدون رعایت مفاد این ماده، و کسب اذن از سایر شرکا انجام می‌دهد؛ فضولی است.[۲]
در این ماده، معیار اصلی، جهت فضولی محسوب شدن معاملات هر یک از مدیران شرکت، تصرف بدون اذن یا خارج از حدود اذن است؛ بنابراین اگر انتقال حصه هر یک از شرکا، منوط به اذن سایرین شده باشد؛ دراینصورت اگر مدیر شرکت، بدون کسب نظر شرکا، سهم خود را به دیگری واگذار نماید؛ چنین معامله ای نیز فضولی محسوب می‌گردد.[۳]
اگر مدیر شرکت، خارج از حدود اذن، با شخص ثالث، مبادرت به انعقاد معامله ای نماید؛ دراینصورت طرف معامله، فقط حق مراجعه به مدیر را داشته؛ و سایر شرکا درمقابل وی مسئولیتی ندارند.[۴]
حکم این ماده، دررابطه با تصرفات هر یک از شرکا در دیوار مشترک نیز، مُجرا است.[۵]
سوابق فقهی
تصرف در زمین مشترک، باید با رضایت همه شرکا باشد.[۶]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۵۱۰ مورخه ۱۳۷۲/۶/۲۶ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، درمواردی که متهم، مدیرعامل شرکت و از سهامداران آن باشد؛ انتساب جرم کلاهبرداری به وی در رابطه با اموال شرکت، قابل صدق نبوده؛ و عمل او، مشمول حکم مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی خواهد بود.[۷]
مقالات مرتبط
- تحلیل حقوقی اقتصادی قواعد حاکم بر قراردادهای لیسانس (مطالعه ی رویکرد نظام حقوقی آمریکا و رهنمودهایی برای نظام حقوقی ایران)
- وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی
- اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880808
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237660
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767256
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767256
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187496
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49168
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5780004