ماده ۶۴۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم این ماده، برخلاف قواعد امانات است، پس نمی‌توان این حکم را در سایر امانات تسری داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> حتی در امانت سایر فلزهای گران بها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> در واقع این ماده، استثناء بر اصل (عدم ضمان) می‌باشد و نمی‌توان از آن [[وحدت ملاک]] گرفت و حکم را توسعه داد، در گذشته این طلا و نقره بود که کاربرد فراوانی در بین مردم داشت و گران بها بوده، اما در حال حاضر موارد دیگری یافت می‌شود که ارزشش از آن‌ها بیشتر است، مثل جواهرات یا یک تابلو نقاشی، ولی ذیل این ماده نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885832|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref> | حکم این ماده، برخلاف قواعد امانات است، پس نمی‌توان این حکم را در سایر امانات تسری داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> حتی در امانت سایر فلزهای گران بها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> در واقع این ماده، استثناء بر [[اصل عدم ضمان امین|اصل (عدم ضمان)]] می‌باشد و نمی‌توان از آن [[وحدت ملاک]] گرفت و حکم را توسعه داد، در گذشته این طلا و نقره بود که کاربرد فراوانی در بین مردم داشت و گران بها بوده، اما در حال حاضر موارد دیگری یافت می‌شود که ارزشش از آن‌ها بیشتر است، مثل جواهرات یا یک تابلو نقاشی، ولی ذیل این ماده نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885832|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۰
ماده ۶۴۴ قانون مدنی: در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.
فلسفه و مبانی نظری ماده
برخی علت حکم ضمان را این دانستند که نوعاً کسی طلا و نقره را به عاریه نمی‌دهد، چرا که معیر در اثر نقصان یا تلف، ضرر قابل توجهی را متحمل می‌شود، بنابراین آنچه از ممانعت معیر در عاریه طلا و نقره جلوگیری می‌کند، ضمان مستعیر است،[۱] برخی دیگر نیز این حکم را مبتنی بر شرط مفروض ضمان می‌دانند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم این ماده، برخلاف قواعد امانات است، پس نمی‌توان این حکم را در سایر امانات تسری داد،[۳] حتی در امانت سایر فلزهای گران بها.[۴] در واقع این ماده، استثناء بر اصل (عدم ضمان) می‌باشد و نمی‌توان از آن وحدت ملاک گرفت و حکم را توسعه داد، در گذشته این طلا و نقره بود که کاربرد فراوانی در بین مردم داشت و گران بها بوده، اما در حال حاضر موارد دیگری یافت می‌شود که ارزشش از آن‌ها بیشتر است، مثل جواهرات یا یک تابلو نقاشی، ولی ذیل این ماده نمی‌رود.[۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند این ماده، اجماع فقها و اطلاق برخی از روایات است، نظیر روایتی که زراره از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که امام، ضمان طلا و نقره را در عاریه حتی در صورتی که شرط ضمان نشده، بر عهده مستعیر می‌داند.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954540
- ↑ محسن خدمتگزار. تعهد ایمنی در قراردادها. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1266600
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713524
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954544
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885832
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091380