ماده ۷۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
* ضمانت‌های متعدد برای یک فرد تسهیم نمی‌شود، مانند آن که فردی برای [[نفقه]] خویش ضامن بدهد و برای پرداخت [[اجاره بها|مال الاجاره]] ضامن دیگری (یا همان شخص) بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204156|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | * ضمانت‌های متعدد برای یک فرد تسهیم نمی‌شود، مانند آن که فردی برای [[نفقه]] خویش ضامن بدهد و برای پرداخت [[اجاره بها|مال الاجاره]] ضامن دیگری (یا همان شخص) بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204156|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
* اگر یکی ضامن هزار درهم شود، سپس دیگری از آن ضمانت کند، داین حق مراجعه به هر یک را که بخواهد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2111788|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | * اگر یکی ضامن هزار درهم شود، سپس دیگری از آن ضمانت کند، داین حق مراجعه به هر یک را که بخواهد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2111788|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۳
ماده ۷۲۱ قانون مدنی: هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آن‌ها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می‌تواند به قدر سهم او رجوع کند.
مطالعات تطبیقی
فرض تضامن در ماده ۲۰۲۴ قانون مدنی فرانسه نیز پذیرفته شده‌است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مسئولیت تضامنی ممکن است در اثر اسباب ذیل ایجاد شود:
۱) در اثر انعقاد قرارداد خصوصی مانند مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ قانون تجارت
۲) در اثر انتقالات قهری مانند رجوع طلبکاران به وراث غیر معسر پس از تقسیم ترکه.
۳) در اثر نص صریح قانون مانند تصریحات ماده ۲۴۹ قانون تجارت در مورد مسئولیت تضامنی برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده.(اعم از محال علیه، یا شخص ثالث)[۲]
در مسئولیت تضامنی عرضی، هر یک از بدهکاران مشترک، مسئول پرداخت تمام دین بوده و طلبکار می‌تواند به یک یا چند بدهکار رجوع نماید و تمام یا بخشی از دین را از هر کدام مطالبه نماید.[۳][۴]
نکات توضیحی
در مسئولیت تضامنی طولی، مسئولیت در نهایت به سوی مدیون اصلی هدایت می‌شود و اوست که مسئول نهایی پرداخت می‌باشد و هر یک از پرداخت کنندگان می‌تواند به مسئول پرداخت قبل از خود رجوع نماید.[۵] عده ای معتقدند ضمان تضامنی در حقوق مدنی امکان تحقق نداشته و با توجه به ماده ۴۰۴ قانون تجارت، تحقق ضمان در حوزه حقوق تجارت را امکان‌پذیر می‌دانند.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
شیخ انصاری نیز کیفیت استقرار شیء واحد در ذمه‌های متعدد را بر مبنای نظریه تعهدات به صورت علی‌البدل صحیح می‌داند.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
- ضمانت‌های متعدد برای یک فرد تسهیم نمی‌شود، مانند آن که فردی برای نفقه خویش ضامن بدهد و برای پرداخت مال الاجاره ضامن دیگری (یا همان شخص) بدهد.[۸]
- اگر یکی ضامن هزار درهم شود، سپس دیگری از آن ضمانت کند، داین حق مراجعه به هر یک را که بخواهد دارد.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365060
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2864332
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35616
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443560
- ↑ سیدمصطفی سعادت مصطفوی و طیب افشارنیا. مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4118056
- ↑ سیدمصطفی سعادت مصطفوی و طیب افشارنیا. مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4120620
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 92 اردیبهشت 1388. صفیه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2071052
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204156
- ↑ رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2111788