ماده ۷۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۷۱ قانون مدنی''': [[رهن]] عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای [[وثیقه]] به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. | '''ماده ۷۷۱ قانون مدنی''': [[رهن]] عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای [[وثیقه]] به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانونگذار فرانسه، رهن را وثیقه ای | قانونگذار فرانسه، رهن را وثیقه ای می‌داند که بدهکار، در اختیار بستانکار قرار می‌دهد؛ و ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد؛ که هر کدام از آنها دارای آثار متفاوتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وثیقه گذاری اسناد تجاری در فقه و حقوق تجارت با لحاظ سیستم بانکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3315948|صفحه=|نام۱=مهرنوش|نام خانوادگی۱=حاجی لوفردی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نمی‌توان درمقابل اعیان غیرمضمونه، که ضمان تلف آنها، برعهده متصرف قرار نمی‌گیرد. نظیر مورد ودیعه و عاریه، مالی را به رهن گرفت؛ زیرا در عقود مزبور، تا زمانی که مستودع یا مستعیر، مرتکب تعدی و تفریط نگردیده باشد؛ هنوز دینی برعهده ندارد تا بتوان برای آن، مالی را به رهن داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
رهن درمقابل دیونی که سبب آنها ایجاد شده؛ و دیونی که معلق بوده؛ اما هنوز بر ذمه متعهد ثابت نگردیده؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | رهن درمقابل دیونی که سبب آنها ایجاد شده؛ و دیونی که معلق بوده؛ اما هنوز بر ذمه متعهد ثابت نگردیده؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
رهن قرارداد در مقابل دینی که هنوز، بر ذمه بدهکار قرار نگرفته، از نظر شرع اسلام، موجب تحقق رهن | رهن قرارداد در مقابل دینی که هنوز، بر ذمه بدهکار قرار نگرفته، از نظر شرع اسلام، موجب تحقق رهن نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5030076|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب رأی اصراری شماره | به موجب رأی اصراری شماره ۱۷ مورخه ۱۳۶۹/۸/۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رهینه بودن ملک موضوع معامله، موجب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل، نمی‌گردد. چراکه موجبات فسخ عقود، در قانون مشخص شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894840|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جستاری در عقد رهن موقت]] | * [[جستاری در عقد رهن موقت]] | ||
* [[توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق | * [[توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران]] | ||
* [[ | * [[ماهیت حقوقی رهن دریایی]] | ||
* [[تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران]] | * [[تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران]] | ||
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۱
ماده ۷۷۱ قانون مدنی: رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.
پیشینه
قانونگذار فرانسه، رهن را وثیقه ای می‌داند که بدهکار، در اختیار بستانکار قرار می‌دهد؛ و ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد؛ که هر کدام از آنها دارای آثار متفاوتی است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نمی‌توان درمقابل اعیان غیرمضمونه، که ضمان تلف آنها، برعهده متصرف قرار نمی‌گیرد. نظیر مورد ودیعه و عاریه، مالی را به رهن گرفت؛ زیرا در عقود مزبور، تا زمانی که مستودع یا مستعیر، مرتکب تعدی و تفریط نگردیده باشد؛ هنوز دینی برعهده ندارد تا بتوان برای آن، مالی را به رهن داد.[۲]
رهن درمقابل دیونی که سبب آنها ایجاد شده؛ و دیونی که معلق بوده؛ اما هنوز بر ذمه متعهد ثابت نگردیده؛ باطل است.[۳]
سوابق فقهی
رهن قرارداد در مقابل دینی که هنوز، بر ذمه بدهکار قرار نگرفته، از نظر شرع اسلام، موجب تحقق رهن نمی‌گردد.[۴]
رویه‌های قضایی
به موجب رأی اصراری شماره ۱۷ مورخه ۱۳۶۹/۸/۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رهینه بودن ملک موضوع معامله، موجب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل، نمی‌گردد. چراکه موجبات فسخ عقود، در قانون مشخص شده‌اند.[۵]
مقالات مرتبط
- جستاری در عقد رهن موقت
- توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران
- ماهیت حقوقی رهن دریایی
- تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران
منابع
- ↑ مهرنوش حاجی لوفردی. وثیقه گذاری اسناد تجاری در فقه و حقوق تجارت با لحاظ سیستم بانکی ایران. چاپ 1. اندیشه عصر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3315948
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661328
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98856
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5030076
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894840