ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی

ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص نظام

برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 1172 قانون مدنی

توضیح واژگان

حضانت، یعنی ولایت، سرپرستی، تربیت، نگهداری و مراقبت از صغیر. و به محافظت و تربیت صغیر، حضانت گویند.

پیشینه

قبل از اصلاح این ماده، حضانت پسر تا دو سالگی با مادر بوده؛ و پس از آن نیز، تا هفت سالگی، بر عهده پدر، قرارمی گرفت.

به موجب قانون احوال شخصیه عراق، حضانت طفل تا هفت سالگی، بر عهده مادر است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ابوین طفل، می توانند با تراضی هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند؛ اما حق تعیین ثالث را، جهت حضانت فرزند خود ندارند.

چنانچه دادگاه، حضانت کودک را، به مادر سپرده؛ و پدر از تحویل طفل به او، خودداری نماید؛ دادگاه، وی را ملزم به تسلیم کودک به مادر او خواهدنمود.

در طرح اصلاح مفاد این ماده، حضانت پسر تا هفت سالگی، بر عهده مادر قرارگرفت؛ که توسط شورای نگهبان، به دلیل مخالفت با موازین شرعی، رد گردید.

اصولاً حضانت طفل، از زمان تولد، با مادر بوده؛ و مواردی نظیر جنون یا ازدواج او، باعث انتقال حضانت به پدر می گردد.

اگر پس از بلوغ، شخص به دلیل جنون یا سفاهت، همچنان محجور باقی بماند؛ حضانت آنان، بر عهده ولی قهری خواهدبود. زیرا از لحاظ نظری، حضانت دیوانه و سفیه، با بلوغ پایان یافته؛ و بر ذمه ولی قرارمی گیرد.

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، حضانت طفل تا هفت سالگی، با مادر بوده؛ و پس از آن، پدر می تواند طفل را، از مادر او تحویل بگیرد.

سوابق فقهی

حضانت دختر تا هفت سالگی، با مادر بوده؛ و درصورتیکه مادر طفل ازدواج نماید؛ حضانت از عهده او، ساقط می گردد. و حضانت دختر تا هفت سالگی، و حضانت پسر تا دو سالگی، با مادر بوده؛ و پس از آن، بر عهده پدر قرار خواهد گرفت. با ازدواج مادر، حضانت از عهده او، ساقط می گردد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 3549/7 مورخه 6/7/1377 اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می توانند با تراضی هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند؛ اما حق تعیین ثالث را، جهت حضانت فرزند خود ندارند.

با استناد به نظریه مشورتی 3563/7 مورخه 13/4/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می توانند به موجب توافقنامه، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند.

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری فریدن، به هنگام طلاق، ابوین طفل، می توانند با تراضی هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند.

انتقادات

قانونگذار، در رابطه با پایان حضانت، سن یا زمانی را مشخص ننموده است. با توجه به فلسفه حضانت، به دلالت ظاهر و علی الاصول، فرآیند بلوغ، به منزله انقضای دوران حضانت خواهدبود.

قانونگذار بدون درنظرگرفتن شرایط اخلاقی و روحی پدر، حضانت طفل را، پس از رسیدن به سن خاصی، به او سپرده است.

مقالات مرتبط

• توافقات راجع به حضانت با تاکید بر رویه قضایی
• نقدی بر رأی عدم استماع درخواست ملاقات فرزند بالغ
• حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
• اثر ابتلای والدین به بیماری‌های جسمی (مسری و صعب‌العلاج) بر حضانت کودک