ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی''': در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
'''ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی''': در مقابل [[سند رسمی|اسناد رسمی]] یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد [[انکار]] و [[تردید]] مسموع نیست و طرف می‌تواند [[ادعا|ادعای]] [[جعل|جعلیت]] به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تردید یعنی اینکه منتسبٌ الیه، شک در انتساب سند به خود داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
تردید یعنی اینکه منتسبٌ الیه، شک در انتساب سند به خود داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

نسخهٔ ‏۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۵

ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی: در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تردید یعنی اینکه منتسبٌ الیه، شک در انتساب سند به خود داشته باشد. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سند عادی، پس از آنکه توسط منتسبٌ الیه، تصدیق گردید؛ و یا صحت آن در دادگاه، محرز شد؛ اعتبار سند رسمی را پیدا می کند؛ حتی اگر سند مزبور، مبنای صدور حکم دادگاه، قرارنگیرد. [۲]

دفاتر تجاری، از اعتبار اسناد رسمی برخوردار بوده؛ و در روابط بین تجار و قائم مقام آنها، معتبر است؛ و نیز این دفاتر، در روابط بین تجار و غیر تاجر، به زیان تاجر قابل استناد است. درضمن به جهت برخورداری دفاتر بازرگانی از اعتبار اسناد رسمی، علیه اینگونه دفاتر، فقط ادعای جعل پذیرفته است؛ نه اظهار انکار و تردید. [۳]

چک، نه سند رسمی محسوب می گردد؛ و نه سند لازم الاجرا، بلکه در حکم سند لازم الاجرا است. و در مقابل آن، اظهار انکار و تردید، و ادعای جعل پذیرفته می گردد. [۴]

بر صحت اسناد رسمی و اسنادی که از اعتبار سند رسمی برخوردارند؛ می باشد؛ و ادعای جعل و یا بطلان اسناد مزبور، تا زمانی که به اثبات نرسیده باشد؛ مردود است. [۵]

ادعای جعلیت اسناد رسمی، چون ادعا است،؛ باید با دلیل موجه مدعی جعلیت سند، همراه باشد؛ اما در رابطه با اسناد عادی، اظهار انکار یا تردید، دفاع محسوب گردیده؛ و درنتیجه اثبات اصالت آن، با دارنده سند است. [۶]

جعل ممکن است تؤام با سوءنیت بوده؛ و یا اینکه بر اثر اشتباه واقع گردد. [۷]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113884
  2. نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1580968
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478760
  4. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946192
  5. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697036
  6. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2419916
  7. نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1581712