ماده ۹۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۷۰ قانون مدنی''': مأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند به اجرای [[عقد نکاح]] مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو | '''ماده ۹۷۰ قانون مدنی''': مأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند به اجرای [[عقد نکاح]] مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعهٔ دولت متبوع آن‌ها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آن‌ها داده باشد. در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده، امری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق | مفاد این ماده، امری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602112|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
علاوه بر مقررات این ماده، ممکن است در | علاوه بر مقررات این ماده، ممکن است در عهدنامه‌های منعقده بین ایران و سایر کشورها، شروط دیگری هم گنجانیده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602088|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
شرایط ماهوی نکاح اتباع یک کشور خارجی، که در ایران ازدواج | شرایط ماهوی نکاح اتباع یک کشور خارجی، که در ایران ازدواج می‌نمایند، تابع قانون دولت متبوع خودشان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602124|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره | نظریه مشورتی شماره ۲۶۱۷/۷ مورخه ۱۳۸۱/۴/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، ازدواج دو تبعه یک کشور خارجی را در ایران، به شرط عدم مغایرت عقد مزبور با عهدنامه‌های بین دو دولت، قابل ثبت دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260440|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار برای تخلف از قسمت اخیر ماده، به شرح (... در هر حال نکاح، باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود)؛ مبادرت به تعیین ضمانت اجرا | قانونگذار برای تخلف از قسمت اخیر ماده، به شرح (... در هر حال نکاح، باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود)؛ مبادرت به تعیین ضمانت اجرا ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541316|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان مجلس، پیشنهاد نمود که مفاد این ماده، شامل طلاق هم بشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز | یکی از نمایندگان مجلس، پیشنهاد نمود که مفاد این ماده، شامل طلاق هم بشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=225492|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
نسخهٔ ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۰۲
ماده ۹۷۰ قانون مدنی: مأمورین سیاسی یا قونسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعهٔ دولت متبوع آن‌ها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آن‌ها داده باشد. در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده، امری است.[۱]
علاوه بر مقررات این ماده، ممکن است در عهدنامه‌های منعقده بین ایران و سایر کشورها، شروط دیگری هم گنجانیده شده باشد.[۲]
شرایط ماهوی نکاح اتباع یک کشور خارجی، که در ایران ازدواج می‌نمایند، تابع قانون دولت متبوع خودشان است.[۳]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۲۶۱۷/۷ مورخه ۱۳۸۱/۴/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، ازدواج دو تبعه یک کشور خارجی را در ایران، به شرط عدم مغایرت عقد مزبور با عهدنامه‌های بین دو دولت، قابل ثبت دانسته‌است.[۴]
انتقادات
قانونگذار برای تخلف از قسمت اخیر ماده، به شرح (... در هر حال نکاح، باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود)؛ مبادرت به تعیین ضمانت اجرا ننموده‌است.[۵]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، پیشنهاد نمود که مفاد این ماده، شامل طلاق هم بشود.[۶]
منابع
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602112
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602088
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602124
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260440
- ↑ سیدحسین صفایی. مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541316
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 225492