ماده ۹۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۷۴ قانون مدنی''': مقررات [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷]] و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ [[قانون مدنی|این قانون]] تا حدی به موقع اجرا گذارده می‌شود که مخالف [[ | '''ماده ۹۷۴ قانون مدنی''': مقررات [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷]] و مواد [[ماده ۹۶۲ قانون مدنی|۹۶۲]] تا ۹۷۴ [[قانون مدنی|این قانون]] تا حدی به موقع اجرا گذارده می‌شود که مخالف [[عهدنامه بین‌المللی|عهود بین‌المللی]] که [[دولت]] ایران آن را امضا کرده یا مخالف با [[قانون|قوانین]] مخصوصه نباشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۲۷ قانون مدنی مصر، استناد به قوانین خارجی، در رابطه با مقررات حقوق بین‌الملل | به موجب ماده ۲۷ قانون مدنی مصر، استناد به قوانین خارجی، در رابطه با مقررات [[حقوق بین الملل خصوصی|حقوق بین‌الملل خصوصی]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324596|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
احتمالاً، منظور قانونگذار از وضع این ماده، تفسیر عبارت «در حدود معاهدات» مندرج در ماده ۷ قانون مدنی، بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602524|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در روابط خارجی، معاهدات، مرجح بر قوانین هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=366460|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
عهدنامه مؤخر بر قانون، می‌تواند مخصص یا ناسخ آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100708|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | [[قانون عام مؤخر]]، نمی‌تواند [[نسخ|ناسخ]] معاهده فراملی [[قانون خاص مقدم|خاص مقدم]] باشد، و در فرضی که، عهدنامه مقدم، با قانون مؤخر، ازحیث عام و خاص بودن، مساوی باشند؛ قانون جدید، ناسخ عهدنامه خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100712|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین عهدنامه مؤخر بر قانون، می‌تواند [[تخصیص|مخصص]] یا ناسخ آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100708|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
مفاد این ماده، اختصاص به تأثیر عهدنامه‌های فراملی، بر قاعده‌های ایرانی حل [[تعارض قوانین]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=860568|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | |||
ممکن است معاهدات فراملی، جهت تعیین قانون صالح، تصریح به بیان قاعده حل تعارضی متفاوت با قاعده‌های ایرانی حل تعارض، نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=601972|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ممکن است معاهدات فراملی، جهت تعیین قانون صالح، تصریح به بیان قاعده حل تعارضی متفاوت با قاعده‌های ایرانی حل تعارض، نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=601972|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۴۵۴/۷ مورخه ۱۳۷۲/۵/۱۹ و نیز نظریه مشورتی شماره ۹۲۳۰/۷ مورخه ۱۳۸۰/۲/۲۲ و نیز نظریه مشورتی شماره ۳۴۸۵/۷ مورخه ۱۳۸۹/۶/۱۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در رابطه با حقوق [[ارث|ارثیه]] [[تابعیت|اتباع]] خارجی، رعایت مفاد ماده ۹۷۴ قانون مدنی را، لازم دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گواهی حصر وراثت در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2463692|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999736|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل شورای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5515864|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
نظریه مشورتی شماره ۳۴۵۴/۷ مورخه ۱۳۷۲/۵/۱۹ و نیز نظریه مشورتی شماره ۹۲۳۰/۷ مورخه ۱۳۸۰/۲/۲۲ و نیز نظریه مشورتی شماره ۳۴۸۵/۷ مورخه ۱۳۸۹/۶/۱۴ اداره حقوقی قوه | |||
[[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]] | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که باید، به جای «... دولت ایران آن را امضا کرده…»، عبارت «مقامات صالحه، آن را تصویب کرده باشد»، قید گردد، [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] در پاسخ، بیان داشتند که تصویب معاهدات بین‌المللی توسط مجلس، اصلی کلی است، و تکرار آن، زاید می‌باشد، و یکی دیگر از نمایندگان، بیان نمودند که لفظ «دولت»، اعم از مقامات صالحه است؛ و تصویب مجلس را هم، در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223580|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۹
ماده ۹۷۴ قانون مدنی: مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۲۷ قانون مدنی مصر، استناد به قوانین خارجی، در رابطه با مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی، صحیح نیست.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
احتمالاً، منظور قانونگذار از وضع این ماده، تفسیر عبارت «در حدود معاهدات» مندرج در ماده ۷ قانون مدنی، بوده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در روابط خارجی، معاهدات، مرجح بر قوانین هستند.[۳]
قانون عام مؤخر، نمی‌تواند ناسخ معاهده فراملی خاص مقدم باشد، و در فرضی که، عهدنامه مقدم، با قانون مؤخر، ازحیث عام و خاص بودن، مساوی باشند؛ قانون جدید، ناسخ عهدنامه خواهد بود،[۴] همچنین عهدنامه مؤخر بر قانون، می‌تواند مخصص یا ناسخ آن باشد.[۵]
مفاد این ماده، اختصاص به تأثیر عهدنامه‌های فراملی، بر قاعده‌های ایرانی حل تعارض قوانین دارد.[۶]
ممکن است معاهدات فراملی، جهت تعیین قانون صالح، تصریح به بیان قاعده حل تعارضی متفاوت با قاعده‌های ایرانی حل تعارض، نموده باشند.[۷]
رویه‌های قضایی
- نظریه مشورتی شماره ۳۴۵۴/۷ مورخه ۱۳۷۲/۵/۱۹ و نیز نظریه مشورتی شماره ۹۲۳۰/۷ مورخه ۱۳۸۰/۲/۲۲ و نیز نظریه مشورتی شماره ۳۴۸۵/۷ مورخه ۱۳۸۹/۶/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، در رابطه با حقوق ارثیه اتباع خارجی، رعایت مفاد ماده ۹۷۴ قانون مدنی را، لازم دانسته‌اند.[۸][۹][۱۰]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که باید، به جای «... دولت ایران آن را امضا کرده…»، عبارت «مقامات صالحه، آن را تصویب کرده باشد»، قید گردد، وزیر عدلیه در پاسخ، بیان داشتند که تصویب معاهدات بین‌المللی توسط مجلس، اصلی کلی است، و تکرار آن، زاید می‌باشد، و یکی دیگر از نمایندگان، بیان نمودند که لفظ «دولت»، اعم از مقامات صالحه است؛ و تصویب مجلس را هم، در بر می گیرد.[۱۱]
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324596
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602524
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 366460
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100712
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100708
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 860568
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 601972
- ↑ عاطفه زاهدی. گواهی حصر وراثت در رویه قضایی. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2463692
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999736
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل شورای حل اختلاف. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5515864
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223580